محافظ المنوفية يتابع مشروع" لحوم صكوك الأضاحي"لتوزيعها علي الأسر الأولى بالرعاية
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية استلام 2 طن لحوم ضمن مشروع لحوم صكوك الأضاحي لتوزيعها علي الأسر الأولى بالرعاية بالقرى الأكثر احتياجا بنطاق المحافظة، وذلك في إطار جهود وزارة الأوقاف المصرية بالتنسيق مع محافظة المنوفية لمساندة الفئات المستهدفة والأولى بالرعاية تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، جاء ذلك الدكتور حسام الشتيحى مدير عام الدعوة ، وفضيلة الشيخ طارق عبد البارى مدير إدارة المتابعة بمديرية الأوقاف ، وفضيلة الشيخ محمود جبير مدير إدارة أوقاف شبين الكوم.
وأشار محافظ المنوفية إلى أن مشروع "لحوم صكوك الأضاحي" من أهم مشروعات التكافل الاجتماعي التي تنفذها وزارة الأوقاف المصرية بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي ويعد من المشروعات الناجحة والمستمرة علي مدار العام ويهدف إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا لضمان توفير حياة كريمة وآمنة لهم.
هذا وقد تفقد نائب محافظ المنوفية سيارة اللحوم أمام مقر ديوان عام المحافظة ، حيث من المقرر أن يتم توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بنطاق مراكز ومدن وقرى المحافظة وفق خطة متكاملة بالتنسيق الكامل مع التضامن الاجتماعي ومن خلال إدارات الأوقاف والوحدات المحلية وفقاً لكشوف الاستحقاق المعدة لضمان وصول الدعم لمستحقيه لتحسين جودة حياتهم المعيشية تحقيقاً لمبدأ التكافل الاجتماعي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أبو ليمون محافظ المنوفية لحوم مشروع لحوم صكوك الأضاحي الأسر الأولى بالرعاية صكوك الأضاحي وزارة الأوقاف المصرية محافظ المنوفية الأولى بالرعایة محافظ المنوفیة
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس.. مخالفات تمنع الأسر من الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي
وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٥ بإصدار قانون الضمان الاجتماعي.
وتسرى أحكام هذا القانون على كل مصري لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، وغير قادر على إعالة نفسه وأسرته وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة.
وضع قانون الضمان الاجتماعي عدة شروط لا بد من توافرها في الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي، كما ذكر القانون عدة مخالفات تمنع الأسر من الحصول على مساعدات الضمان حال ارتكابها عن طريق تقديم أوراق غير صحيحة أو مزورة للحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي دون وجه حق.
جريمة التلاعب أو التزوير في الأوراقفي هذا الصدد، فرض قانون الضمان الاجتماعي عقوبات على من يرتكب جريمة التلاعب أو التزوير في الأوراق والمستندات والبيانات الخاصة بحالته المالية والاجتماعية للحصول على مبالغ ومساعدات لا يستحقها، كما حدد بعض الحالات التي يترتب على حدوثها وقف صرف المساعدات.
الإدلاء ببيانات غير صحيحةونصت المادة 19 من القانون على أنه إذا أثبت طالب إحدى مساعدات الضمان الاجتماعي المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون بيانات غير صحيحة فى طلب الخدمة أو أدلى ببيانات غير صحيحة فى طلب الخدمة أو أدلى ببيانات غير صحيحة عن حالته المالية والاجتماعية أو أغفل مصدرًا من مصادر دخله وكان من شأن ذلك حصوله على مبالغ لا يستحقها، أو أغفل مصدرًا من مصادر دخله وكان من شأن ذلك حصوله على مبالغ لا يستحقها، وقف صرف مستحقاته طيلة المدة التى تكفى لاسترداد المبلغ المنصرف إليه بالزيادة مضافة إليها مدة مساوية لها إذا زادت على ثلاثة أشهر.
وقف مساعدات الضمان الاجتماعيوإذا وقع شيء مما ذكر بالفقرة السابقة من أصحاب المساعدات سقط حقهم في المساعدة، ويجوز بقرار من مدير المديرية المختص وقف مساعدات الضمان الاجتماعى للمستفيد أو نصيبه في أي منها إذا صدر ضد صاحبها حكم نهائي بالإدانة فى جريمة تسول أو في إحدى الجرائم التي ينجم عنها تعريض الطفل للخطر، أو صدر ضده حكم جنائى نهائي في إحدى جرائم الاتجار بالبشر.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل