وزارة التعليم تعلن إحالة متابع لمكتب النائب العام وإلغاء امتحانات 206 طلاب
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
أعلنت وزارة التعليم إحالة متابع لمكتب النائب العام لقيامه بتصوير أسئلة الامتحان ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال رئيس اللجنة العليا لامتحانات الشهادة الثانوية “محمد فاضل” إن اللجنة ألغت اليوم امتحانات 206 طلاب لمساهمتهم في الغش وإدخال هواتفهم المحمولة إلى قاعات الامتحان.
وأشار “فاضل” إلى إعفاء 24 من لجان الإشراف على امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي، وإحالتهم للتحقيق الإداري لتقصيرهم في أداء واجباتهم في ضبط حالات الغش في لجانهم.
ودعت وزارة التعليم إلى عدم تصوير ورقة أسئلة الامتحانات أو نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي قبل انتهاء زمن الامتحان، مؤكدة أن ذلك يعد “حالة غش”.
كما حذرت الوزارة الطلاب من اصطحاب الهواتف النقالة، وآلات التسجيل، أو أي أجهزة إلكترونية، إلى قاعات الامتحان.
المصدر: وزارة التربية والتعليم.
رئيس اللجنة العليا لامتحانات الشهادة الثانويةمحمد فاضل Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف محمد فاضل
إقرأ أيضاً:
رفع جلسة الشيوخ بعد إحالة طلبات مناقشة عن تسجيل الأراضي للجنة التشريعية
رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ ، أعمال الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة غدا الإثنين.
جاء ذلك بعدما أحال رئيس المجلس، عددا من طلبات المناقشة المقدمة من بعض النواب عن سياسة الحكومة في ملف تسجيل الأراضي، إلى لجنة الشئون التشريعية والدستورية.
وشهدت الجلسة مناقشة طلب النائب محمود أبو سديرة، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.
كما ناقش مجلس الشيوخ طلب النائب محمد مجدي فريد، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
ويتضمن جدول أعمال الشيوخ، طلب النائبة عايدة نصيف، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
ويناقش مجلس الشيوخ، غدا، طلب النائبة هند جوزيف أمين، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية.
كما يناقش مجلس الشيوخ،غدا، تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بعنوان مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية