على طريقة العراق.. غضب امريكي من تفضيل شركة ميتا لـالعمالة الاجنبية
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
بغداد اليوم- متابعة
قبلت محكمة أمريكية، اليوم الخميس، (27 حزيران 2024)، طلب الاستئناف في دعوى جماعية يمثلها مهندس برمجيات اتهم شركة ميتا بلاتفورمز برفض توظيفه لتفضيلها تشغيل العمال الأجانب الذين يتقاضون أجورا أدنى.
وجاء في قرار للدائرة التاسعة بمحكمة استئناف سان فرانسيسكو بواقع صوتين لصوت واحد أن قانون حقبة الحرب الأهلية الذي يحظر التمييز في التعاقد على أساس "الاغتراب" يشمل المواطنين الأمريكيين.
ويلغي القرار حكما سابقا لمحكمة اتحادية في كاليفورنيا برفض الدعوى المقامة من بوروشوتامن رجارام، الذي أصبح أمريكيا بالتجنيس، ويتهم ميتا بتجاهل العمال الأمريكيين في الوظائف لصالح حاملي التأشيرات الذي يتقاضون أجورا أدنى.
ويسعى رجارام إلى تمثيل مجموعة تضم آلاف العاملين، فيما لم ترد شركة ميتا، التي تملك فيسبوك وانستغرام وواتساب، أو محامو رجارام على طلبات التعليق حتى الآن، بحسب رويترز.
ونفت الشركة في مذكرات قدمتها للمحكمة ارتكاب أي مخالفات، وقالت إن رجارام لم يستطع إثبات أن ميتا تعمدت التمييز ضد العمال الأمريكيين.
يشار الى ان وزارة العمل في العراق فرضت في نيسان الماضي إجراءات جديدة لتنظيم ملف العمالة الأجنبية في البلاد بداية من العام الحالي 2024، وتفرض الإجراءات الجديدة مزيدًا من التدقيق في الملفات الخاصة باستقدام العمالة والحاجة الفعلية إليها، ويزيد عدد العمالة الوافدة إلى البلاد عن مليون شخص، في وقت تعاني فيه من البطالة وخاصة بين الشباب، فيما تلزم الإجراءات الجديدة العاملين الأجانب في العراق بالتقيد بها عند تجديدهم إقاماتهم في حال انتهائها.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
العراق يرفع دعوى ضد شركة شاي فيتنامية بسبب مخالفات في الشراكة
أبريل 30, 2025آخر تحديث: أبريل 30, 2025
المستقلة/- في خطوة تصعيدية تهدف إلى حماية حقوق العراق في شراكات اقتصادية دولية، قامت وزارة التجارة العراقية برفع دعوى قضائية ضد شركة فيتنامية عاملة في مزارع الشاي التي يمتلك العراق فيها حصة 55%. وتأتي هذه الإجراءات بعد سلسلة من المخالفات التي تم اكتشافها من خلال تدقيق الحسابات والملفات الخاصة بالشراكة، والتي أجرتها وزارة التجارة بالتعاون مع شركة التدقيق البريطانية “كي دي ام جي”.
وقالت المهندسة لمى هاشم الموسوي، مديرة الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية، في تصريحاتها لـ “الصباح” تابعته المستقلة، إن “الشركة العراقية تواصلت مع الجهات القانونية لمراجعة الحسابات والأخطاء التي حدثت خلال الإدارات السابقة، والتي أدت إلى وجود خروق وملاحظات كبيرة في العملية”. وأكدت الموسوي أن الحصة العراقية في هذه المزارع، التي تمثل 55% من إجمالي المشروع، تعود بالكامل إلى العراق، مشيرة إلى أن المزارع نفسها تعود ملكيتها إلى فيتنام.
ومن خلال التدقيق الذي تم على مدار الأعوام الأربعة الماضية، تبين وجود مخالفات جوهرية في العمليات الجارية في المزارع. هذه المخالفات تتراوح بين سوء الإدارة والممارسات المالية غير السليمة، والتي تم التعامل معها عبر الإجراءات القانونية التي تتخذها الوزارة، وتتم متابعتها بدقة من قبل وزارة العدل العراقية.
وقد لفتت الموسوي إلى أن العراق يعاني من غياب تمثيل حكومي قوي في فيتنام، حيث لا يوجد سفير عراقي أو ملحق تجاري في الدولة الآسيوية، ما يزيد من صعوبة مراقبة الوضع بشكل مباشر والتفاعل الفعّال مع الأطراف المعنية. وبناءً عليه، لجأت وزارة التجارة إلى رفع الدعوى في المحاكم الدولية لضمان استعادة الحقوق العراقية وحمايتها من أي تجاوزات مستقبلية.
هذه الخطوة تأتي في وقت حساس، حيث تسعى الحكومة العراقية لتعزيز التعاون التجاري مع دول عدة، بما في ذلك فيتنام، من خلال مشاريع استراتيجية تهدف إلى الاستفادة من الموارد الطبيعية مثل مزارع الشاي التي تمثل أحد ملامح التعاون الاقتصادي مع هذا البلد الآسيوي.
إن متابعة الحكومة العراقية لهذا الملف تُظهر اهتمامها الكبير بتحقيق الشفافية في شراكاتها الخارجية وتعزيز فاعلية الأطر القانونية الدولية لحماية استثماراتها، ما يعكس تحسّنًا في آلية التعامل مع مثل هذه القضايا الاقتصادية المعقدة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية