مظاهرة أمام مقر غوغل في إيرلندا ضد مشروع مشترك مع الاحتلال
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
احتشد ناشطون في العاصمة الأيرلندية دبلن، في مظاهرة احتجاجية على مشروع "نيمبوس" بين دولة الاحتلال وشركة "غوغل".
واجتمع المتظاهرون أمام مقر شركة "غوغل" في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، للتنديد بالاتفاق المبرم مع دولة الاحتلال بقيمة 1.2 مليار دولار.
وطالب المتظاهرون غوغل بإنهاء الاتفاق، مطلقين هتافات من قبيل "قاطعوا البضائع الإسرائيلية، و"لا للتكنولوجيا من أجل الفصل العنصري"، و"لا لنيمبوس".
ومشروع "نيمبوس" عقد بقيمة 1.2 مليار دولار، ويوفر خدمات سحابية لجيش الاحتلال ما يسمح من خلالها بمزيد من المراقبة وجمع بيانات غير قانونية عن الفلسطينيين، وتسهيل توسيع المستوطنات غير القانونية.
وقالت عضو جمعية كيلدير للتضامن مع فلسطين، كارمل ديلاني، وهي مشاركة في الاحتجاج: "نحن هنا اليوم لأننا نشعر بقلق عميق من أن التكنولوجيا لدينا تستخدم لدعم الإبادة الجماعية في فلسطين".
وأضافت: "نحن هنا اليوم لإظهار التضامن مع أكثر من 50 موظفًا في غوغل تم فصلهم في الولايات المتحدة بسبب اتخاذهم موقفًا من أجل الإنسانية".
كما أعربت عن بالغ قلقها من استخدام مشروع نيمبوس في دعم أول إبادة جماعية بواسطة الذكاء الصناعي.
بدورها، قالت العضو في نفس الجمعية جوان كارني: "ليست أمازون وغوغل فحسب، إنما معظم شركات التكنولوجيا الكبرى تشارك في هذا المشروع".
وأردفت: "أنا أيضا أعمل في شركة تكنولوجيا كبيرة، وأعتقد أن التكنولوجيا مجال يحتاج إلى التغيير من أجل حقوق الإنسان".
ما هي تفاصيل مشروع "نيمبوس"؟
يوفر مشروع "نيمبوس - Nimbus"، الخدمات السحابية لجيش وحكومة الاحتلال، ما يسمح من خلال هذه التكنولوجيا بمزيد من المراقبة وجمع البيانات غير القانونية عن الفلسطينيين، وتسهيل توسيع المستوطنات غير القانونية على الأراضي الفلسطينية.
ويتكون المشروع من أربع مراحل مخطط لها: الأولى هي شراء وبناء البنية التحتية السحابية، والثانية هي صياغة سياسة حكومية لنقل العمليات إلى السحابة، والثالثة نقل العمليات إلى السحابة، والرابعة هي تنفيذ العمليات السحابية وتحسينها.
وبموجب عقد بقيمة 1.2 مليار دولار، تم اختيار شركتي التكنولوجيا غوغل (Google Cloud Platform) وأمازون (Amazon Web Services) لتزويد وكالات الاحتلال الحكومية بخدمات الحوسبة السحابية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، بحسب ما جاء في صحيفة "جيروساليم بوست" الإسرائيلية.
بهذا، يمكن استخدام خدمات الشركتين السحابية لتوسيع المستوطنات غير القانونية من خلال دعم بيانات ما يُسمى إدارة الأراضي الإسرائيلية "ILA"، إضافة لمراقبة الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بما يعزز انتهاكاتها لحقوق الإنسان وتهجير الفلسطينيين.
ويعتمد جيش الاحتلال وأجهزته الأمنية بالفعل على نظام متطور للمراقبة الحاسوبية، وتطويره من قبل غوغل سيؤدي إلى تفاقم الاحتلال العسكري الذي يعتمد على البيانات بشكل متزايد، بحسب موقع "ذا انترسيبت".
وقال أحد مهندسي البرمجيات في غوغل إنهم "قلقون من أن الموظفين لا يعرفون شيئًا عن المشروع مثلهم مثل عامة الناس، ويخشون من استخدام تكنولوجيا الشركة لقمع الفلسطينيين".
وأضاف في حديثه إلى الموقع دون الكشف عن اسمه "لقد أصبح الأمر بمثابة نقطة عار، نحن نعلم أن أحد مشاريع الجيش الإسرائيلي هو المراقبة الجماعية المستمرة لمناطق مختلفة من الأراضي المحتلة، ولا أعتقد أن هناك أي قيود على الخدمات السحابية التي تريد الحكومة الإسرائيلية شراءها مع تحليل البيانات الضخمة والتعلم الآلي ومجموعات أدوات الذكاء الاصطناعي من خلال السحابة؛ ولا أعتقد أن هناك أي سبب لافتراض أنهم لا يستهلكون كل هذه المنتجات لمساعدتهم على العمل على هذا الأمر".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية مظاهرة الاحتلال غوغل مشروع نيمبوس غوغل الاحتلال مظاهرة ايرلندا مشروع نيمبوس المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة غیر القانونیة
إقرأ أيضاً:
شرطة الاحتلال تتواطأ مع المستوطنين في الهجمات ضد الفلسطينيين
ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن الشرطة الإسرائيلية متواطئة في الهجمات التي يشنها المستوطنون على الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة، وتتعمد التراخي في منعها.
وقالت الصحيفة، إن جهاز الأمن العام (الشاباك) والمؤسسة الأمنية رصدت ارتفاعا كبيرا في عمليات انتقامية ينفذها المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين بعد سريان وقف النار بغزة وبعد هجوم على قرية الفندق شمال الضفة الغربية.
وتابعت هآرتس: "تعرب المؤسسة الأمنية الإسرائيلية عن قلقها الشديد إزاء الأحداث العنيفة التي وقعت مساء الاثنين في قريتي الفندق وجينصافوط في الضفة الغربية، وتقول إن إلغاء الاعتقالات الإدارية يعطي دفعة لناشطي اليمين المتطرف لمهاجمة الفلسطينيين".
وأضافت الصحيفة، أنها حصلت على شهادات تفيد بأن الشرطة الإسرائيلية "تواجه صعوبة في التعامل مع الأحداث (هجمات المستوطنين)، وفي كثير من الحالات تصل إلى مكان الحادث في وقت متأخر للغاية".
وأشارت إلى أنه "كان هناك تحذير عام في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية مؤخرا بشأن نوايا نشطاء اليمين المتطرف من المستوطنين إيذاء الفلسطينيين، وتم ذكر ذلك في العديد من مجموعات واتساب الخاصة بالمستوطنين لكن الشرطة واجهت صعوبة في رصد الاستعدادات على الأرض".
وبينت أن المؤسسة الأمنية ترى أن المستوطنين يفسرون خطوة إلغاء الاعتقال الإداري على أنها موافقة على شن هجمات ضد الفلسطينيين.
وأكدت أن "الوحدة المركزية في الشرطة الإسرائيلية المسؤولة عن مكافحة الإرهاب اليهودي لا تعمل كما ينبغي".
وقالت "هآرتس" إنه "بحسب الشكوك التي يحقق فيها قسم التحقيقات مع الشرطة (تابع لوزارة العدل) حاليا فإن الوحدة تجاهلت بشكل صارخ المعلومات الاستخباراتية التي نقلتها إليها شعبة الشؤون اليهودية في جهاز الأمن العام".
كما نقلت الصحيفة عن مصدر أمني في قيادة المنطقة الوسطى بالجيش الإسرائيلي قوله: "إنهم (المستوطنون) يشعرون أنهم قادرون على العمل بحرية وأنه لا يوجد من يستطيع أن يوقفهم".
ولفتت إلى أن الإدارة المدنية بالجيش الإسرائيلي (هيئة حكم تعمل بالضفة الغربية) تلقت في كل ليلة خلال الأيام الأخيرة الماضية تقارير عن اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين، إلى جانب إشعال النار في المركبات والمباني.
ووفق الصحيفة "يقوم المستوطنون المتطرفون بتنسيق هجماتهم بشكل علني، في مجموعات على تطبيق واتساب تسمى "الإفراج عن المخربين - تحديثات فورية"، حيث يُطلب منهم الوصول إلى التقاطعات المركزية في المنطقة".
وأوضحت: "وقعت إحدى هذه الحوادث الأحد، في قرية عين سينيا (شمال رام الله وسط الضفة) ووصل عشرات الرجال الملثمين بشكل مفاجئ ومنظم إلى مدخل القرية وبدأوا بأعمال شغب ومهاجمة المارة بما في ذلك كبار السن الفلسطينيين".
وحول ذات الواقعة، قالت هآرتس: "استدعت الشرطة جنودا إلى مكان الحادث لكنهم ترددوا في الحضور. في هذه اللحظة، بدأت مجموعة من الرجال الملثمين في إلقاء الحجارة على المركبات من أجل إلهاء القوة العسكرية في القرية".
وأضافت: "وتحت غطاء العنف، دخلت مجموعة أخرى من الرجال الملثمين إلى القرية، وأضرموا النار في المباني والسيارات".
وقال مسؤول أمني إسرائيلي مطلع على تفاصيل الحادث للصحيفة إن "الجنود انتظروا في مكان الحادث لمدة ساعة ونصف تقريبا حتى وصلت قوة من شرطة حرس الحدود".
وأضاف أن "القوة العسكرية لم تتمكن من السيطرة (على المستوطنين وعددهم 12)، وكان هناك أيضا من فضل غض الطرف".
وتابع ذات المسؤول: "حتى عندما وصلت قوات حرس الحدود إلى المكان، لم تدخل القرية ولم تعتقل أحدا، ولم يحاول عناصر الشرطة أو يفكروا في إيقاف المستوطنين.. لقد سمحوا لهم بمواصلة إلقاء الحجارة".
وقالت الصحيفة إنه نادرا ما يحاول جنود الجيش الإسرائيلي التصدي للمستوطنين "وفي أغلب الحوادث يتجنبون المواجهة الجسدية مع المستوطنين".
وأكدت أنه "إلى جانب ذلك، فإن غض الطرف من جانب الشرطة وعدم اعتقال أي شخص في هذه الحوادث أمر يتكرر في مختلف القطاعات، وهو أمر معروف لدى الشاباك أيضا".
وزعمت أن عناصر شرطة في الضفة الغربية "يعملون بكل تفانٍ لتنفيذ مهامهم المتنوعة والمتعددة للحفاظ على أمن عموم المواطنين في المنطقة".
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم