قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام في مجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، إن الصحافة الإلكترونية تواجه تطورات وسباقا محتدما بين العامل الإلكتروني والعامل البشري.

وأكد «مسلم» خلال ملتقى الإسكندرية الأول للإعلام الذي نظمته الجمعية المصرية لأصدقاء مكتبة الإسكندرية، وأدارته الزميلة الصحفية هدى الساعاتي عضو الجمعية المصرية لأصدقاء مكتبة الإسكندرية، أن هناك خطوات سريعة تشهدها الآلة الإعلامية شهريًا، منوهًا على الصحفيين بأن يكونوا مستعدين لمواكبة التكنولوجيا التي تعتمد عليها صحافة العصر.

 

الصحافة وتحديات الذكاء الاصطناعي

وأوضح «مسلم»، أن المرحلة المقبلة لن تستطيع الجرائد وضع خطة مستقبلية لعدة سنوات، كما كان يحدث سابقاً نظراً لما تشهده الساحة من تطورات وخاصة بسبب الذكاء الاصطناعي، موضحا أن دور الإعلام والصحافة ينحصر في تقديم المعلومات والأخبار، وليس في تغيير القناعات المجتمعية، والتي تعد من مسؤولية المؤسسات التعليمية والدينية ومؤسسات الشباب.

وأشار إلى أن الأداء البشري مقابل التطورالتكنولوجي سيحدث مشكلة كبيرة؛ وخاصة أن الذكاء الاصطناعي أصبح يكتب الخبر ويبثه وهنا علينا البحث هل هذا الخبر صحيح وماهى مصادره في ظل التحدي الكبير الذي يواجه الصحافة.

تحديات الصحافة الورقية 

من جانبه، قال جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن الصحافة الورقية تشهد حالة من التدهور والاندثار وتراجعا كبيرا في الصحف الورقية وهناك صحف كثيرة أغلقت بسبب تراجع المبيعات من الصحف الورقية.

وطالب خلال اللقاء بإيجاد حلول كما حدث من قبل على غرار الإذاعة التي  استمرت رغم ظهور التليفزيون بعد أن ظن البعض أنها قاربت على الاندثار.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الدكتور محمود مسلم نقابة الصحفيين

إقرأ أيضاً:

مع انتشار تطبيقات الـ«AI».. مشروع قانون حول حوكمة الذكاء الاصطناعي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلنت النائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن تقدمها بمشروع قانون حول حوكمة الذكاء الاصطناعي.

وأوضحت فى المذكرة الإيضاحية، لمشروع القانون أن الذكاء الاصطناعي يمثل طفرة علمية كبيرة تعيد تشكيل شكل الخدمات العامة المقدمة في مجالات عدة من الرعاية الصحية، التعليم والابتكار، الملكية الفكرية والاستثمار، إلى النقل والمواصلات. 

وأضافت مع الانتشار السريع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي (AI) ومنتجاتها على منصات التواصل الاجتماعي، خصوصا بسبب سهولة استخدامه وعدم تطلبه لخبرة تقنية معينة لاستخدامه بالإضافة إلى عدم وجود تكلفة مادية له (حتى الآن) وطبيعة منتجاته التي تحاكي إلى حد كبير الذكاء البشري، من الضروري الاستثمار في وعود الذكاء الاصطناعي في تحسين الكفاءة وتوفير النفقات وتحسين عمليات اتخاذ القرار مع الحرص على تقنين استخدامه وتطويره وتوفير الاستجابة للتحديات الأخلاقية والقانونية والاجتماعية التي يفرضها. 
وأضافت "نائبة التنسيقية"  أن فلسفة مشروع القانون وأهدافه تكمن فى  أن فكرة التقدم بقانون جديد من عدمه لإدارة تلك النظم هي فكرة محل خلاف. ففي كل الدول توجد بالفعل قوانين تتعامل مع بعض الجوانب المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. في مصر على سبيل المثال، يعالج قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ مشاكل التحرش الالكتروني والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة. بالاضافة الى ذلك، فان محاولة اللحاق بالتطور التكنولوجي السريع في لحظة معينة ثابتة من الزمن قد تؤدي إلى إخفاقات لأن الذكاء الاصطناعي ما زال قيد التطوير. 

وقد رأينا بخصوص ذلك الشأن اقتراح قانون عام وشامل، يصلح للتطبيق في كل المجالات، وغير مختص بمجال بعينه دون الآخر، يضع مبادئ توجيهية أساسية ومنظمة يقوم بتنفيذها جهة مستقلة (المجلس القومي للذكاء الاصطناعي) وبالتالي، يحقق لنا كلا من المرونة السياساتية بالإضافة إلى ضمان استقرار تشريعي في سياق المبادئ القانونية الحاكمة التكنولوجيا سريعة التطور.

ثانيا، بسبب طبيعة المجال نفسه، والذي يتسم بالتنافسية العالمية والتأثير والاستخدام العابر للدول، من المهم الأخذ في الاعتبار للأبعاد الاستراتيجية لتنظيم الذكاء الاصطناعي. 

علي سبيل المثال، كيف يمكن استحداث قانون جديد يؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات في هذا المجال في مصر؟ كيف يمكن تجنب الجرائم الإلكترونية – العابرة للحدود بطبيعتها؟ لذلك، قمنا بإدخال العديد من الإشارات في القانون الحالي حول تلك الالتزامات والحقوق وطرق جذب الاستثمار.

ومع ذلك، ندرك أن نص المشروع الحالي، على الرغم من كونه متماشيًا إلى درجة كبيرة مع تشريع الإتحاد الأوروبي وأفضل الممارسات العالمية، فإنه ليس كافيًا دون مشاورات جادة وفنية ومتخصصة مع جميع الجهات المعنية وأصحاب المصلحة في الوزارات مثل التعليم العالي، والاتصالات، والداخلية، والصحة، والتعليم، والاستثمار، والتخطيط، والتجارة، والعدل، وغيرها. بالإضافة إلى عدد كبير من جهات الدولة الهامة مثل المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمخابرات العامة، والنيابة العامة، والمجالس القومية، وغيرها، بالإضافة إلى عدد من الخبرات الفنية والأكاديمية في المجالات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، سواء من الأكاديميين والممارسين المصريين في الداخل والخارج، أو رواد الأعمال، والشباب. هدفنا هو تحقيق نص متكامل وشامل يلبي احتياجات وتطلعات مصر في مجال الذكاء الاصطناعي ويعزز مكانتها في هذا المجال على الصعيدين المحلي والدولي. 

ومن أجل تيسير تلك المناقشة، نقترح ادناه بعض من الخطوط العريضة لمشروع قانون حول حوكمة الذكاء الاصطناعي في مصر .
 

مقالات مشابهة

  • مشروع قانون بالبرلمان لحوكمة الذكاء الاصطناعي
  • ميتا تختبر روبوتات الذكاء الاصطناعي على إنستجرام
  • محمود مسلم: عقد أعضاء «تمرد» مؤتمر 3 يوليو من داخل مقر الوطن «موقف نفخر به»
  • محمود مسلم: استقواء مرسي والإخوان بأمريكا إبان ثورة 30 يونيو خيانة عظمى
  • مع انتشار تطبيقات الـ«AI».. مشروع قانون حول حوكمة الذكاء الاصطناعي
  • انتقادات لأصوات تطبيقات الذكاء الاصطناعي
  • محمود مسلم: استقالة وزراء من حكومة قنديل كانت ضربة للإخوان قبل 30 يونيو
  • عاجل.. إلغاء مباراة بيراميدز وسموحة بسبب حريق في ملعب الأسكندرية
  • جمال عبدالرحيم يكشف أزمة خطيرة تعاني منها الصحافة الورقية في مصر
  • سكرتير عام نقابة الصحفين: الصحافة الورقية فى مأزق خطير ومهددة بالانهيار