الاتحاد الوطني للشغل يعاود الاحتجاج قبالة البرلمان ضد سياسات الحكومة
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
تعود نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، المقربة من حزب العدالة والتنمية، إلى البرلمان مجددا نهاية الشهر الجاري، لتحتج أمامه ضد غلاء الأسعار، متهمة الحكومة بالتقاعس في محاربته والتسبب في استفحاله وتوسيع دائرة الفقر والهشاشة.
وتتحدث النقابة عن ما وصفته بـ »استفحال وتيرة ارتفاع الأسعار وغلاء كافة المواد الأساسية التي تشكل المعيش اليومي للمغاربة، من قطاني ولحوم وزيوت وخضر وفواكه وغيرها، مما انعكس على القدرة الشرائية للطبقة العاملة والمتقاعدين » التي قالت إنها « انهارت بشكل تام مما أدى إلى تعقد الوضع الاجتماعي وتنامي مؤشر الأزمة والثقة ».
وهو ما تؤكده تضيف النقابة في بيان لها، « الظروف الاجتماعية المتأزمة التي يعيشها المواطنون عامة، والشغيلة، خاصة الفئات من ذوي الدخل المحدود، ويزداد الوضع سوءا أمام عدم اكتراث الحكومة ».
بالنسبة للاتحاد الوطني للشغل، فإن الحكومة، لم تترك « سلعة أو منتوجا وطنيا أو مستوردا إلا واستهدفته بالزيادة، حتى غدا سعرها مضاعفا في بعض السلع أكثر من 200 ».
النقابة ترى أيضا، أن الحكومة لم تقف عند هذا الحد « بل اتجهت إلى الزيادة في بعض المكونات الأساسية المعنية بصندوق المقاصة، كالزيادة في ثمن « البوطة » وتوابعها ».
ما يبرر تجذر الأزمة الاجتماعية في نظر النقابة المقربة من حزب المصباح، هو « عدم تمكن المغاربة من شراء أضحية العيد بسبب الغلاء الفاحش والمضاربات التي شهدتها عملية اقتناء الأكباش، رغم أن الحكومة دعمت الأضاحي المستوردة من أجل تخفيض ثمن الأضحية ليظل ما وقع وصمة عار غير مسبوقة، ونقطة سوداء في حق هذه الحكومة لتفريطها وعدم حمايتها لشعيرة من الشعائر الدينية الخالدة في قلوب المغاربة »، على حد تعبيرها.
وتبرر النقابة وقفتها المركزية ضد غلاء الأسعار أمام البرلمان، بـ »استمرار الحكومة في سياساتها الرعناء التي تدفع بقوة في اتساع دائرة الفقر والهشاشة، المرتبطة بغلاء منظومة الأسعار، والتدبير السيء للملف الاجتماعي والاقتصادي ».
كلمات دلالية احتجاج الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب البرلمان الحكومةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: احتجاج الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب البرلمان الحكومة الوطنی للشغل
إقرأ أيضاً:
الحكومة الأيسلندية القادمة تقول إنها ستطرح عضوية الاتحاد الأوروبي للاستفتاء بحلول عام 2027
ديسمبر 22, 2024آخر تحديث: ديسمبر 22, 2024
المستقلة/- قالت الحكومة الأيسلندية الجديدة إنها تهدف إلى طرح مسألة عضوية الاتحاد الأوروبي في استفتاء بحلول عام 2027
وقالت الإدارة الجديدة لرئيسة الوزراء كريسترون فروستادوتير، التي تتولى مهامها يوم الأحد، إنها ستشكل لجنة من الخبراء للنظر في مزايا وعيوب الاحتفاظ الكرونة الأيسلندية مقابل تبني اليورو.
وقالت وزيرة الخارجية القادمة ثورجيردور كاترين جونارسدوتير: “اتفقنا على الموافقة على اقتراح في البرلمان، ينص على أننا سنجري استفتاء على استمرار محادثات انضمام أيسلندا إلى الاتحاد الأوروبي وأن هذا الاستفتاء يجب أن يعقد في موعد أقصاه عام 2027”.
كما ترأس جونارسدوتير حزب الإصلاح الليبرالي المؤيد للاتحاد الأوروبي ومن المتوقع على نطاق واسع أن يقود أي محادثات للانضمام.
وفقًا لاستطلاع أجرته شركة أبحاث السوق ماسكينا في يونيو، فإن الدعم لعضوية الاتحاد الأوروبي بين سكان أيسلندا آخذ في الازدياد.
وقد وجد هذا الاستطلاع أن ما يزيد قليلاً عن 54% من المستجيبين كانوا لصالح الانضمام إلى الكتلة، حيث قالت الأغلبية إنهم يعتقدون أن الأسر ستكون أفضل حالاً مالياً كجزء من الاتحاد الأوروبي.
وهذا تحول كبير لصالح العضوية في بلد كان متردداً بشكل عام بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
في بحثه “الرأي العام بشأن الاتحاد الأوروبي في أيسلندا منذ عام 1980” الذي نشرته جامعة آرهوس الدنماركية، قال راجنار أودون أرناسون إن أيسلندا كانت منقسمة على نطاق واسع خلال معظم الثمانينيات والتسعينيات إلى ثلاثة معسكرات متساوية فيما يتعلق بعضوية الاتحاد الأوروبي؛ مؤيدة ومعارضة وغير حاسمة.
ولكن قضايا مثل الأزمة المالية في عام 2008، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ومجموعة من القضايا المحلية تعني أن الأيسلنديين يبدو أنهم يتقبلون ببطء فكرة الانضمام إلى الكتلة.
وقالت أغلبية كبيرة من الذين شملهم الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة ماسكينا – 74.2% – إنه من المهم أن يتم البت في القضية عن طريق الاستفتاء.
وقد قدمت الرئيسة هالا توماسدوتير الحكومة الجديدة إلى الجمهور في حفل أقيم في بلدة هافنارفيوردور في جنوب غرب البلاد.
وقالت رئيسة الوزراء كريسترون فروستادوتير، زعيمة التحالف الديمقراطي الاجتماعي من يسار الوسط، إنها تهدف إلى خفض التضخم وأسعار الفائدة.
وقالت: “ستواجه هذه الحكومة الجديدة التحديات متحدة. مهمتنا الأولى هي استقرار الاقتصاد وخفض أسعار الفائدة بقيادة قوية في السياسة المالية. وفي الوقت نفسه، ستعمل هذه الحكومة على كسر الجمود، والعمل على خلق المزيد من الثروة في القطاع الخاص. سيتم تحسين جودة الحياة في البلاد من خلال الوحدة المحيطة بهذه التحديات”.
أصبح التحالف الديمقراطي الاجتماعي أكبر حزب في الانتخابات المبكرة في نوفمبر، والتي تمت الدعوة إليها بعد انهيار الحكومة الائتلافية السابقة بقيادة بيارني بينيديكتسون بسبب الصراعات الداخلية.
وافق التحالف على تشكيل حكومة مع حزب الإصلاح الليبرالي وحزب الشعب الوسطي. إنها المرة الأولى في تاريخ أيسلندا التي يكون فيها زعماء جميع الأحزاب الحاكمة من النساء.
وذكرت هيئة الإذاعة الوطنية الأيسلندية (RUV) أن فروستادوتير، البالغة من العمر 36 عامًا، ستكون أصغر رئيس وزراء في تاريخ أيسلندا.
وأضافت هيئة الإذاعة الوطنية الأيسلندية أيضًا أن الإدارة الجديدة تهدف إلى تقليص عدد الوزارات الحكومية من أجل خفض بعض التكاليف الإدارية.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023