الاتحاد الوطني للشغل يعاود الاحتجاج قبالة البرلمان ضد سياسات الحكومة
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
تعود نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، المقربة من حزب العدالة والتنمية، إلى البرلمان مجددا نهاية الشهر الجاري، لتحتج أمامه ضد غلاء الأسعار، متهمة الحكومة بالتقاعس في محاربته والتسبب في استفحاله وتوسيع دائرة الفقر والهشاشة.
وتتحدث النقابة عن ما وصفته بـ »استفحال وتيرة ارتفاع الأسعار وغلاء كافة المواد الأساسية التي تشكل المعيش اليومي للمغاربة، من قطاني ولحوم وزيوت وخضر وفواكه وغيرها، مما انعكس على القدرة الشرائية للطبقة العاملة والمتقاعدين » التي قالت إنها « انهارت بشكل تام مما أدى إلى تعقد الوضع الاجتماعي وتنامي مؤشر الأزمة والثقة ».
وهو ما تؤكده تضيف النقابة في بيان لها، « الظروف الاجتماعية المتأزمة التي يعيشها المواطنون عامة، والشغيلة، خاصة الفئات من ذوي الدخل المحدود، ويزداد الوضع سوءا أمام عدم اكتراث الحكومة ».
بالنسبة للاتحاد الوطني للشغل، فإن الحكومة، لم تترك « سلعة أو منتوجا وطنيا أو مستوردا إلا واستهدفته بالزيادة، حتى غدا سعرها مضاعفا في بعض السلع أكثر من 200 ».
النقابة ترى أيضا، أن الحكومة لم تقف عند هذا الحد « بل اتجهت إلى الزيادة في بعض المكونات الأساسية المعنية بصندوق المقاصة، كالزيادة في ثمن « البوطة » وتوابعها ».
ما يبرر تجذر الأزمة الاجتماعية في نظر النقابة المقربة من حزب المصباح، هو « عدم تمكن المغاربة من شراء أضحية العيد بسبب الغلاء الفاحش والمضاربات التي شهدتها عملية اقتناء الأكباش، رغم أن الحكومة دعمت الأضاحي المستوردة من أجل تخفيض ثمن الأضحية ليظل ما وقع وصمة عار غير مسبوقة، ونقطة سوداء في حق هذه الحكومة لتفريطها وعدم حمايتها لشعيرة من الشعائر الدينية الخالدة في قلوب المغاربة »، على حد تعبيرها.
وتبرر النقابة وقفتها المركزية ضد غلاء الأسعار أمام البرلمان، بـ »استمرار الحكومة في سياساتها الرعناء التي تدفع بقوة في اتساع دائرة الفقر والهشاشة، المرتبطة بغلاء منظومة الأسعار، والتدبير السيء للملف الاجتماعي والاقتصادي ».
كلمات دلالية احتجاج الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب البرلمان الحكومةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: احتجاج الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب البرلمان الحكومة الوطنی للشغل
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الحكومة تعمل على إزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع توماس لامبرت، المدير العام لشركة Lazard Freres SAS والتي تعمل في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم خدمات إدارة المحافظ والتخطيط المالي والاستشارات الاستثمارية، حيث استعرض اللقاء إمكانيات تعزيز التعاون المشترك في إطار توجه الدولة نحو توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، حضر اللقاء نهى خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري، لما يتمتع به من إمكانات ومقومات استثمارية كبيرة، ومناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى الوزارة تحرص على تقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين وإزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال.
وأضاف «الخطيب»، أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لتوفير بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام (PPP) في التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد باعتباره محركاً رئيسياً في النمو الاقتصادي، في ضوء برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرا إلى أن الاستثمارات في القطاعات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، وصناعة السيارات، والصناعات التحويلية، تمثل أولوية للدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.
ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على تيسير منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع، بما يسهم في التيسير على الشركات المستثمرة ومجتمع الأعمال في مصر، منوها إلى جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستفادة من إدارة واستغلال الأصول والشركات المملوكة للدولة على النحو الأمثل لها.