مواطنو تركيا الأكثر هجرة إلى ألمانيا
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – كشفت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني حول الهجرة، أن تركيا هي الدولة التي ياتي منها أكثر المهاجرين.
وانخفض عدد المهاجرين الصافي في ألمانيا بنسبة 55 في المائة في عام 2023، حيث بلغ عدد المهاجرين الصافي في ألمانيا مليون و462 ألف مهاجر في عام 2022.
ووفقًا لبيانات مكتب الإحصاء الفيدرالي الألماني (ديستاتيس)، فقد تم تسجيل عدد الأشخاص الذين غادروا البلاد، حيث هاجر مليون و933 ألف شخص في العام الماضي، مليون و270 ألف شخص.
وبالتالي، انخفض عدد الهجرة الصافية، التي أُعلن عنها كمليون و462 ألف شخص لعام 2022، إلى 663 ألف شخص في العام الماضي.
في عام 2022، وبسبب العدد الكبير من لاجئي الحرب من أوكرانيا، وصل صافي عدد المهاجرين السنوي إلى أعلى مستوى منذ عام 1950، عندما بدأ الاحتفاظ بالسجلات.
في مقارنة على المدى الطويل، لا يزال صافي الهجرة عند مستوى مرتفع على الرغم من الانخفاض الكبير. ولم يتم تجاوز مستوى العام الماضي إلا في أعوام 2022 و2015 و1992.
ويرجع انخفاض مستوى الهجرة الخارجية في عام 2023 مقارنة بعام 2022 إلى حد كبير إلى انخفاض الهجرة من أوكرانيا. مقارنةً بالعام السابق، هاجر عدد أقل بنسبة 75% من أوكرانيا إلى ألمانيا.
وانخفض صافي الهجرة من الدول الأوروبية الأخرى إلى ألمانيا بنسبة 72 في المائة ليصل إلى 330,000 في العام الماضي.
وانخفضت الهجرة من رومانيا بنسبة 7 في المائة ومن بلغاريا بنسبة 14 في المائة.
وارتفع صافي الهجرة من سوريا إلى ألمانيا بنسبة 49 في المائة العام الماضي إلى 102 ألف، بينما انخفض صافي الهجرة من أفغانستان بنسبة 12 في المائة إلى 49 ألف.
وارتفع صافي الهجرة من تركيا إلى ألمانيا، والذي كان 81 ألفاً في عام 2022، إلى 126 ألفاً في عام 2023.
Tags: ألمانياتركياهجرة
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: ألمانيا تركيا هجرة العام الماضی إلى ألمانیا فی المائة ألف شخص عام 2022 فی عام
إقرأ أيضاً:
ارتفاع المداخيل الضريبية للمملكة بنسبة 12.5 في المائة متجاوزة 243 مليار درهم
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الضريبة بلغت 243,75 مليار درهم عند متم أكتوبر 2024، لترتفع بنسبة 12,5 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأوضحت الوزارة في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة أن هذه المداخيل سجلت معدل إنجاز قدره 90 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، بتسجيل نمو مطرد بقيمة 27,1 مليار درهم (زائد 12,5 في المائة).
وأوضح المصدر ذاته أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، بلغت 19,6 مليار درهم، مقابل 13,6 مليار درهم متم أكتوبر 2023.
وبحسب طبيعة الجبايات والضرائب، أظهرت أبرز تطورات المداخيل الضريبية أن الضريبة على الشركات سجلت معدل إنجاز قدره 95,4 في المائة، وارتفاعا بواقع 6,5 مليارات درهم.
ويرجع هذا التطور بالأساس لتحسن المداخيل برسم الأقساط الثلاثة الأولى (زائد 3 مليارات درهم)، وتكملة التسوية (زائد 2,3 مليار درهم) والضريبة على الشركات المحجوزة في المنبع على ناتج التوظيفات ذات الدخل القار، والمكافآت المخولة للغير (زائد 0,9 مليار درهم).
ومن جهتها، سجلت مداخيل الضريبة على الدخل معدل إنجاز قدره 91,6 في المائة، وارتفاعا قدره 5,9 مليارات درهم، مما يعكس بالأساس تحسن المداخيل المتأتية من الضريبة على الدخل برسم الأجور (زائد 2 مليار درهم)، وبرسم الأرباح العقارية (زائد 0,5 مليار درهم)، وكذا الضريبة على الدخل المحجوزة في المنبع برسم ناتج التوظيفات ذات الدخل القار وأرباح تفويت القيم المنقولة (زائد 0,7 مليار درهم).
أما مداخيل الضريبة على القيمة المضافة فسجلت، من جهتها، ارتفاعا قدره 8,1 مليارات درهم، ومعدل إنجاز بنسبة 84 في المائة، وقد استفادت هذه المداخيل من ارتفاع الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد (زائد 12,1 مليار درهم) وتلك المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة الداخلية (زائد 13,2 مليار درهم)، مما يعكس انتعاش الاستهلاك وأثر الإجراءات المتخذة في إطار قانون المالية 2024.
وعلاوة على ذلك، أشارت الوزارة إلى أن مداخيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك سجلت معدل إنجاز قدره 91,3 في المائة وارتفاعا بمقدار 3,1 مليارات درهم، أساسا إثر تحسن الضريبة الداخلية على استهلاك المنتجات الطاقية (زائد 12,6 مليار درهم)، وتلك المتعلقة بالتبغ (زائد 7,3 مليارات درهم)، والمنتجات الأخرى (زائد 26,6 في المائة).
وفي ما يتعلق بمداخيل الرسوم الجمركية، بلغ معدل إنجازها 96,4 في المائة وارتفاع قدره 2 مليار درهم، بينما ارتفعت مداخيل رسوم التسجيل والتنبر بمقدار 1 مليار درهم بمعدل إنجاز نسبته 91 في المائة، لتعكس بذلك ارتفاع رسوم التسجيل (زائد 700 مليون درهم)، والضريبة على عقود التأمين (زائد 147 مليون درهم)، والضريبة الخاصة السنوية على السيارات (زائد 127 مليون درهم).
وتعتبر الوثيقة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تقدم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
ويذكر أنه في الوقت الذي تتسم فيه وثيقة الوضعية الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة بطابع محاسبي، فإن وثيقة وضعية التحملات وموارد الخزينة تتطرق، كما تنص على ذلك المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العمومية، إلى المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية من خلال وصف تدفقات المداخيل العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه الحاجيات.
مستشار وزير التعليم العالي: انتخابات الاتحادات الطلابية تعود بقوة لتعزيز المشاركة والديمقراطية