قبل وبعد.. هذا ما فعلته إسرائيل بعيتا الشعب (صورة)
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
تظهر صور التُقطت بالأقمار الاصطناعية جزءا كبيرا من قرية عيتا الشعب وقد تحول إلى ركام بعد شهور من الضربات الجوية الإسرائيلية.
وتوضح الصور التي تم الحصول عليها من شركة "بلانت لابز" الخاصة لتشغيل الأقمار الاصطناعية، والتي التقطت في الخامس من حزيران، 64 موقعا مدمرا على الأقل في عيتا الشعب. وتحوي العديد من تلك المواقع أكثر من مبنى.
وبينما لا يزال القتال الحالي بين إسرائيل وحزب الله محدودا نسبيا، فإنه يمثل أسوأ مواجهة بينهما منذ 18 عاما، مع حدوث أضرار واسعة النطاق في مبان وأراض زراعية بجنوب لبنان وشمال إسرائيل.
وقال نحو عشرة أشخاص مطلعين على الأضرار إن الدمار في عيتا الشعب يمكن مقارنته بما حدث في عام 2006، في وقت أثار فيه التصعيد قلقا متزايدا من حرب أخرى شاملة بين إسرائيل وحزب الله.
وتقول إسرائيل إن النيران التي أُطلقت من لبنان قتلت 18 جنديا و10 مدنيين. وأسفرت الهجمات الإسرائيلية عن استشهاد أكثر من 300 من مقاتلي حزب الله و 87 مدنيا، بحسب إحصاءات رويترز.
ونقلت رويترز عن محمد سرور، رئيس بلدية عيتا الشعب، "هناك الكثير من الدمار في وسط القرية، التدمير لا يقتصر فقط على المباني التي ضربوها ودمروها وإنما يطال المنازل المحيطة التي تصدعت ولا يمكن إصلاحها وهي بحاجة للهدم".
وأضاف أن معظم سكان القرية وعددهم 13500 نسمة فروا في كانون الأول عندما بدأت إسرائيل في قصف المباني والغابات القريبة.
(سكاي نيوز)المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: عیتا الشعب
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تدفع قانونين يمنعان توثيق جرائم الحرب التي ترتكبها
قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، إن الحكومة الإسرائيلية تدفع بمشروعي قانونين يهدفان إلى منع توثيق جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل وكشفها، ويفرض أحدهما عقوبة السجن على من ينقل معلومات حول ذلك إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فيما يقضي القانون الآخر بأن المحكمة العليا ليست ملزمة بالنظر في التماسات تقدمها منظمات حقوقية تتلقى تبرعات من دول أجنبية.
وصادقت اللجنة الوزارية للتشريع اليوم، على مشروع القانون الثاني، ويُتوقع أن تصادق على مشروع القانون الأول، وتحولهما إلى الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليهما بالقراءة التمهيدية، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.
ويقضي مشروع القانون، الذي قدمه عضو الكنيست عَميت هليفي، من حزب الليكود، بأن الأفراد أو المنظمات الإسرائيلية الذين ينقلون معلومات حول العمليات العسكرية الإسرائيلية إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، سيواجهون عقوبة السجن لمدة خمس سنوات.
ويأتي مشروع القانون في أعقاب إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال دولية ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، ووزير الجيش السابق، يوآف غالانت، إلى جانب مذكرات اعتقال غير معلنة ضد سياسيين إسرائيليين وعناصر في الجيش الإسرائيلي.
ويستهدف مشروع القانون الثاني الذي قدمه عضو الكنيست أريئيل كلنر، من حزب الليكود، والذي يُتوقع أن تصادق عليه اللجنة الوزارية للتشريع، اليوم، منظمات تتلقى تمويلا من دول أجنبية، ومعظمها جمعيات حقوق إنسان.
وحسب مشروع القانون هذا، فإن المحاكم الإسرائيلية لن تكون ملزمة بالنظر في طلبات تقدمها جمعيات معظم تمويلها يأتي من دول أجنبية.
كما يقضي مشروع القانون بأن التبرعات التي تتلقاها جمعيات من دول أجنبية ستخضع لضريبة الدخل بنسبة 80%، إلا إذا قرر وزير المالية، وبمصادقة لجنة المالية في الكنيست، خلاف ذلك لصالح جمعيات يمينية واستعمارية.
المصدر : وكالة وفا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية وزير إسرائيلي: لن أدعم المرحلة الثانية من صفقة الأسرى نتنياهو: رؤية ترامب لغزة تتحول إلى واقع ولدينا استراتيجية مشتركة إسرائيل تعلن وصول شحنة قنابل ثقيلة أميركية الأكثر قراءة إعادة تشغيل بنك الدم المركزي في قطاع غزة تفاصيل اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح في رام الله تفاصيل اجتماع وفد حماس مع مسؤولين إيرانيين في طهران ملك الأردن يبدأ زيارة رسمية لأمريكا عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول