وزير الإعلام الفلسطيني: عدد الشهداء الصحفيين منذ 7 أكتوبر هو الأعلى في العالم منذ قرن
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
قال وزير الإعلام الفلسطيني، أحمد عساف، إن عدد الشهداء في صفوف الصحفيين الفلسطينيين، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، وصل إلى 150 شهيدا، مشيرا إلى أن هذا العدد من الشهداء في صفوف الإعلاميين يعد الأعلى منذ 100 عام في كل الحروب.
جاء ذلك في تصريحات لوزير الإعلام الفلسطيني خلال افتتاح المعرض التكنولوجي وسوق البرامج بمدينة الثقافة بالعاصمة اليوم الخميس على هامش فعاليات المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في دروته الـ24 لليوم الثاني بتونس الذي ينظمه اتحاد إذاعات الدول العربية تحت شعار « نصرة فلسطين » خلال الفترة من 26 وحى 29 يونيو الجاري.
وأوضح عساف أن الشعب الفلسطيني يتعرض لحرب إبادة جماعية وجريمة تطهير عرقي، مؤكدا دور الصحفيين الفلسطينيين والإعلام العربي في كشف حقيقة ما يحدث في فلسطين المحتلة ونصرة غزة، موجها بضرورة دعم الصحفيين الفلسطينيين المستهدفين خلال هذه الفترة.
أضاف أن هذه الحرب راح ضحيتها أكثر من 50 ألف ما بين شهداء ومفقودين ومئات الآلاف من الجرحى والمهجرين وهم في حاجة للدعم من كل أحرار العالم، لافتا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى لتزوير التاريخ لكن في النهاية الرواية الفلسطينية انتصرت.
منذ بداية الحرب الإسرائيلية في 7 أكتوبر الماضي واجه الصحفيون في القطاع هجمات إسرائيلية متواصلة تستهدفهم بشكل مباشر وتطال منازلهم وعائلاتهم ومقرات مؤسساتهم الإعلامية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: 7 أكتوبر الشعب الفلسطيني الصحفيين العدوان الإسرائيلي وزير الإعلام الفلسطيني
إقرأ أيضاً:
عاجل.. وزير المالية: إطلاق حزم متتالية من التسهيلات فى الجمارك والضرائب العقارية خلال الفترة المقبلة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن أولويات السياسات المالية والضريبية تعكس رؤية أكثر شمولًا للإصلاح الاقتصادي لتحفيز الاستثمار والنمو المستدام، موضحًا أن «الكل رابح.. المستثمر والمواطن والدولة» فى مسار الثقة والشراكة واليقين بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال.
أضاف الوزير، فى لقائه مع ممثلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلسي «النواب» و«الشيوخ»، أننا نركز على مساندة القطاعات الواعدة والصاعدة، وتعزيز مساهماتها فى النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن النظام الضريبي المبسط يدفع وتيرة نمو المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال وأنشطة المهنيين فى الاقتصاد المصرى.
أشار إلى أنه سيتم إطلاق حزم متتالية من التسهيلات فى الجمارك والضرائب العقارية للتيسير على المستثمرين والمواطنين خلال الفترة المقبلة، كما سيتم إعلان وثيقة السياسات الضريبية حتى ٢٠٣٠ فى الربع الأول من العام المقبل لترسيخ الثقة فى شركائنا من الممولين.
أوضح أننا نستهدف تحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي ومعدلات الإنتاجية والتصدير والتنافسية والحماية الاجتماعية، لافتًا إلى أننا نستهدف أيضًا دفع حركة الاقتصاد المصرى بتعزيز نمو القطاع الخاص بدور أكبر ونشاط أوسع.
قال إن وضع سقف للاستثمارات العامة، يفتح آفاقًا واسعة لزيادة الاستثمارات الخاصة فى كل الأنشطة، موضحًا أننا جاهزون لتحفيز الأنشطة الاقتصادية بمبادرات جادة ترتبط بنتائج واضحة قابلة للقياس، ونعمل على سرعة رد الأعباء التصديرية للشركات المصدرة، وهناك برنامج جديد وطموح من العام المالى المقبل لتحفيز الصادرات.
أضاف الوزير، أن الخزانة تتحمل نصف تكلفة تمويل إنشاء ١٠ آلاف غرفة فندقية خلال عامين فى مبادرة مساندة القطاع السياحي، وأننا نعمل مع وزارة الاستثمار على حصر وتقييم كل الرسوم لتخفيف الأعباء عن المستثمرين وتوحيد جهات التحصيل.
قال الوزير: «إننا شغالين بقوة على خفض وتحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة.. ونجحنا منذ بداية العام فى سداد أقساط للقروض الخارجية بأكثر مما تم اقتراضه»، وقد تراجع الدين الخارجى لأجهزة الموازنة تراجع بنحو ٣ مليارات دولار العام المالي الماضي.
أكد أننا نسعى لخلق حيز مالى قوى لتوجيهه للإنفاق على زيادة الاستثمار فى الصحة والتعليم، لافتًا إلى أنه لا بد أن نتكاتف لخفض معدلات التضخم؛ لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.