أكثر من نصف مليون شخص يتركون الكنيسة الكاثوليكية في ألمانيا مع انتشار فضيحة الاعتداءات الجنسية
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
ترك أكثر من نصف مليون شخص الكنيسة الكاثوليكية في ألمانيا رسميًا العام الماضي، وهو رقم أعلى بكثير من الرقم القياسي السابق، في الوقت الذي تكافح فيه الكنيسة مع فضيحة طويلة الأمد بشأن اعتداءات رجال الدين الجنسية على أطفال، ومع دعوات لإصلاحات بعيدة المدى.
قال مؤتمر الأساقفة الألمان يوم الأربعاء إن أكثر من 522 ألف شخص تركوا الكنيسة العام الماضي، مقارنة بـنحو 360 ألف شخص في عام 2021، وذلك مقارنة بانضمام 1447 شخصًا فقط إلى الكنيسة الكاثوليكية، وهو نفس عدد المنضمين تقريبًا في العام السابق.
ترك المغادرون عدد أعضاء الكنيسة الكاثوليكية في ألمانيا عند حوالي 21 مليون شخص، أي أقل بقليل من ربع السكان.
في ألمانيا، يدفع الأشخاص الأعضاء رسميًا في الكنيسة ما يسمى "ضريبة الكنيسة"، التي تساعد في تمويلها بالإضافة إلى الضرائب العادية التي يدفعها بقية السكان.
فضيحة الانتهاكاتلم يشرح مؤتمر الأساقفة بالتفصيل أسباب المغادرة في بيان سنوي للإحصائيات، لكن العديد من الناس أداروا ظهورهم للكنيسة في السنوات الأخيرة وسط تداعيات فضيحة الانتهاكات الجنسية التي ارتكبها رجال الدين بحق أطفال. وكانت نيابة ميونخ نظرت سنة 2022 في تورط نحو 42 رجلا من رجال الدين المسيحيين بحالات الاعتداءات تلك.
في عام 2018، خلص تقرير صدر بتكليف من الكنيسة إلى أن ما لا يقل عن 3677 شخصًا تعرضوا للاعتداء على يد رجال الدين في الكنيسة في ألمانيا بين عامي 1946 و2014، وكان أكثر من نصف الضحايا في سن 13 عامًا أو أقل.
الكنيسة اليونانية الأرثوذكسية تستنكر الاعتداء على كنيسة الجثمانية في القدسالبابا فرنسيس يشدد على وجوب عدم تسامح الكنيسة الكاثوليكية مع الاعتداءات الجنسيةالبابا يوسّع المسؤولية الجنائية في الاعتداءات الجنسية في الكنيسة لتشمل العلمانيينقالت رئيسة اللجنة المركزية للكاثوليك الألمان إيرمي شتيتر-كارب، وهي منظمة علمانية مؤثرة، في بيان لها: "هذا الرقم يتحدث بلغة واضحة... لقد أهدرت الكنيسة الثقة، لا سيما نتيجة لفضيحة الانتهاكات. لكنها أيضًا لا تُظهر في الوقت الحاضر تصميمًا كافيًا لتنفيذ رؤى لمستقبل الحياة المسيحية في الكنيسة".
وردًا على أزمة الانتهاكات، قاد الأساقفة الألمان ومنظمة شتيتر-كارب "عملية إصلاح" استمرت ثلاث سنوات، ولاقت معارضة صريحة من الفاتيكان، وعُقدت الجلسة العامة الأخيرة للأساقفة في مارس/آذار ودعت إلى موافقة الكنيسة على مباركة الزيجات المثلية.
المصادر الإضافية • أ ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية تقرير: ارتفاع الحوادث "المعادية للسامية" في ألمانيا إلى أكثر من 80٪ مقارنة بالعام الماضي ألمانيا: ألفا أكاديمي يطالبون بإقالة وزيرة البحث العلمي.. والسبب نيتها معاقبتهم لموقفهم من حرب غزة حركة طالبان تعرب عن استعدادها للتعاون مع ألمانيا بشأن إعادة المجرمين بشرط واحد.. ما هو؟ اعتداء جنسي الاعتداء الجنسي على الأطفال ألمانيا فضائح كنيسة المسيحيةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الانتخابات الأوروبية 2024 بوليفيا الاتحاد الأوروبي إسرائيل انقلاب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الانتخابات الأوروبية 2024 بوليفيا الاتحاد الأوروبي إسرائيل انقلاب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني اعتداء جنسي الاعتداء الجنسي على الأطفال ألمانيا فضائح كنيسة المسيحية الانتخابات الأوروبية 2024 الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الاتحاد الأوروبي إسرائيل حركة حماس انتخابات سلوفاكيا روسيا بوليفيا فرنسا قطاع غزة أوكرانيا السياسة الأوروبية الکنیسة الکاثولیکیة یعرض الآن Next فی الکنیسة فی ألمانیا رجال الدین الکنیسة ا أکثر من
إقرأ أيضاً:
قانون الجنسية الجديد في ألمانيا يدخل حيز التنفيذ اليوم
يدخل قانون الجنسية الجديد في ألمانيا حيز التنفيذ بدءا من اليوم الخميس. وينص القانون، الذي صاغه الائتلاف الحاكم، على الأحقية في التجنس بعد 5 سنوات من الإقامة في البلاد بدلا من 8 سنوات، شريطة استيفاء مقدم الطلب جميع الشروط.
وحسب القانون الجديد، وفي حال إثبات إنجازات مميزة في الاندماج، يمكن للأجانب في ألمانيا الحصول على الجنسية بعد 3 سنوات فقط من الإقامة.
ومن بين الإنجازات التي تضمن الحصول على الجنسية -بشكل أسرع- الأداء الجيد في الدراسة أو الوظيفة، أو المهارات اللغوية الجيدة، أو العمل التطوعي.
وينص القانون الجديد أيضا على منح الجنسية على الفور لجميع الأطفال الذين ولدوا في ألمانيا لأبوين أجنبيين، كما يمكن الاحتفاظ بجنسية الوالدين إذا كان أحدهما على الأقل قد عاش بشكل قانوني في البلاد لأكثر من 5 سنوات، بدلا من 8 سنوات السابقة، ولديه حق الإقامة الدائمة.
بعد طول انتظاروقالت مفوضة الحكومة لشؤون الاندماج، ريم العبالي-رادوفان "لقد انتظر الكثيرون هذا الأمر منذ عقود" مضيفة أن ألمانيا صار لديها أخيرا قانون جنسية يواكب العصر.
وتؤكد خبيرة الشؤون الداخلية بالحزب الديمقراطي الحر، آن-فيروشكا وريش، أن الإصلاح من شأنه تقليص الحد الأدنى المطلوب من فترات إقامة طالبي التجنس، لكنه لا يخفض من المتطلبات.
وقالت أيضا "لم يعد هناك أي تجنيس للذين لا يكسبون رزقهم بأنفسهم" مضيفة أنه سيتعين أيضا في المستقبل على هيئات التجنيس التحري عن مقدم الطلب في حال تورطه بجرائم بسيطة، لمعرفة ما إذا كان هناك دافع للجريمة عنصري أو معاد للسامية.
وقال خبير الشؤون المحلية بنفس الحزب شتيفان توماي "الحصول على جواز سفر ألماني سيكون أسرع في المستقبل، لكنه سيكون أكثر صعوبة لأن متطلبات التجنس قد تم تشديدها بشكل كبير".
وأوضح توماي، وهو نائب بالبرلمان (البوندستاغ) أن ارتفاع عدد طلبات التجنس المتوقع بموجب الإصلاح الجديد لن يعني بالضرورة أنه سيكون هناك عدد أكبر بكثير من عمليات التجنيس الفعلية على المدى الطويل، موضحا أن من يريد أن يصبح ألمانيًا عليه أن يكون مستقلا ماليا، على عكس ما كان عليه الحال من قبل. وأضاف "نقوم أيضا بتشديد الفحوص حتى لا يتم تجنيس المعادين للسامية والأشخاص الذين لا يشاركوننا قيمنا".
ومن جانبه يعتبر التحالف المسيحي أن الإصلاح غير موفق بوجه عام، معلنا اعتزامه تغييره في الدورة التشريعية المقبلة حال فوزه بالانتخابات.
وقال خبير الشؤون الداخلية بالكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي ألكسندر تروم "سيعمل الحزبان المسيحي الديمقراطي والمسيحي الاجتماعي البافاري على إلغاء هذا الإصلاح غير الموفق… يجب أن تظل الجنسية المزدوجة هي الاستثناء، وأن تقتصر على الدول التي تشاركنا قيمنا".
أول ظهور لنجوى كرم مع زوجها (فيديو)