محافظ الإسكندرية ورئيس هيئة النيابة الإدارية يفتتحان النادي البحري بالعجمي
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والمستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار سعد النزهي رئيس مجلس إدارة النادي، اليوم، النادي البحري للنيابة الإدارية بمنطقة بيانكي بحي العجمي على مساحة 165 مترا، بطول الشاطئ، وذلك لخدمة المستشارين أعضاء هيئة النيابة الإدارية وأسرهم.
وخلال كلمته؛ أكد محافظ الإسكندرية، على أن هيئة النيابة الإدارية تعد أحد أهم روافد العدالة، انطلاقًا من دورها المحوري في تحقيق الانضباط الإداري والوظيفي، مثمنًا الدور الذي تقوم به الهيئة في مكافحة الفساد والدفاع عن حقوق الدولة وحماية الممتلكات العامة وفقًا لما تتمتع به من استقلالية وحيادية.
وأعرب «الشريف» عن سعادته بالمشاركة في افتتاح النادي البحري لهيئة النيابة الإدارية، والتي حرصت محافظة الإسكندرية على تخصيصه للهيئة لخدمة المستشارين أعضاء النيابة وأسرهم.
وعقب الافتتاح؛ تفقد الشريف منشآت النادي البحري، مشيدًا بالمجهودات التي تمت في وقت قياسي، موضحًا: محافظة الإسكندرية حريصة على تقديم كامل الدعم والتعاون مع هيئة النيابة الإدارية على كافة الأصعدة، فنحن جميعًا نعمل من أجل المصلحة العامة والتصدى لكافة أشكال الفساد الإداري والحفاظ على احترام القانون، وترسيخ هيبة الدولة في كافة القطاعات.
سرعة البدء في الأعمال الإنشائية الخاصة بالناديمن جانبه؛ قدم رئيس هيئة النيابة الإدارية الشكر لمحافظ الإسكندرية والأجهزة التنفيذية لتقديم الدعم اللازم لافتتاح النادي البحري لهيئة النيابة الإدارية، وأشار إلى أنه أصدر توجيهات بسرعة البدء في الأعمال الإنشائية الخاصة بالنادي وتجهيزه منذ وضع حجر الأساس ليكون إضافة حقيقية للخدمات المقدمة لأعضاء النيابة الإدارية وأسرهم.
وفي ختام كلمته؛ هنأ الشريف أعضاء هيئة النيابة الإدارية على الإنشاءات والتجهيزات المميزة، وقدم الشكر والتقدير إلى المستشار عمر مروان وزير العدل، مثمنًا الجهد المبذول لرفع كفاءة وتطوير المنظومة القضائية بمحافظة الإسكندرية، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحقيقًا لرؤية الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
جاء ذلك بحضور؛ المستشارين أعضاء المجلس الأعلى، والمستشار محمد أبو ضيف الأمين العام، والمستشار أماني الرافعي رئيس هيئة النيابة الإدارية الأسبق، ورئيس نادي قضاة الإسكندرية، رئيس المحكمة الاقتصادية، ورئيس محكمة غرب الإسكندرية، ومدير إدارة النيابة، ووكيل إدارة التفتيش، والمتحدث الرسمي للنيابة، ومدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشارين أعضاء مجلس إدارة النادي البحري للنيابة الإدارية، والدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، وهدى أبو كليلة رئيس حي العجمي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شواطئ الإسكندرية محافظ الإسكندرية شواطئ العجمي رئیس هیئة النیابة الإداریة النادی البحری
إقرأ أيضاً:
متحدث النيابة الإدارية يوضح لـ«صدى البلد» مصير أموال المرتشين
أجرى موقع صدى البلد الإخباري، حوارًا مع المستشار محمد سمير مدير مركز الإعلام والرصد والمتحدث باسم النيابة الإدارية وبسؤاله عن مصير الأموال التي يتم ضبطها مع المرتشين..
قال المستشار محمد سمير لـ«صدى البلد» يكون هذا الاختصاص متعلقا بدور النيابة العامة عنه دور النيابة الإدارية لأن قرارات التحفظ على الأموال والغرامة والرد تكون بأحكام صادرة من محاكم الجنايات وتتبع النيابة العامة أكثر.
وبسؤاله عن كيفية حماية مقدم البلاغ عن وجود تقصير أو فساد بجهة حكومية..
أجاب قائلا إن النيابة الإدارية أعطت لمقدم البلاغ إمكانية إبداء رغبته في عدم ذكر بياناته في الشكوى وفي هذا الخصوص يعرض الأمر على رئيس هيئة النيابة الإدارية ويتم إنشاء ملف سري للبيانات الخاصة بالشاكي ويكون هناك ملف خاص بالشكوى الخاصة بالشاكي لا يوجد به البيانات الخاصة بالشكوى.
وأضاف أنه في هذا الإطار يستطيع الشاكي أن يحتفظ ببياناته والنيابة الإدارية تحتفظ بها في ملفها السري ولا يوجد إشارة لبياناته أثناء سير التحقيقات حرصا على حماية الشاكي وتشجيع المواطنين على مكافحة الفساد والتقدم بشكواه.
وبسؤاله عن التعريف بالنيابة الإدارية ودورها داخل منظومة العدالة المصرية ..
أجاب قائلا : النيابة الإدارية هي إحدى الهيئات القضائية الموجودة في مصر داخل منظومة العدالة المصرية اختصاصها الأصيل كما نص عليه الدستور المصري الحالي هو التحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي ترتكب داخل الجهاز الإداري للدولة من الموظف العام وتملك سلطة توقيع الجزاء الإداري وفقا لنص الدستور.
وأضاف أن الرسالة الأساسية للنيابة الإدارية هي مكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة وليس القطاع الخاص والتي تعمل فيها من خلال رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي وطبعا الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وأنشأت عام 1954 على مدار 70 عام كانت ومازالت تؤدي رسالتها.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية