بعد تعيينات الوزير.. غضب بين شركات السياحة لبقاء ثلث المجلس القديم في "الغرفة"
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حالة من الاستياء سادت قطاع شركات السياحة بعد قرار أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بتعيين نادر الببلاوي، وكريم محسن، وشريف البنا، وريم فوزي، بمجلس إدارة غرفة شركات السياحة، استكمالا للمجلس الذي انتخبت منه الشركات 3 أعضاء فقط بينما نجح 5 بالتزكية، بناء على اللائحة الجديدة التي وضعتها الوزارة، ثم جاء 4 أعضاء في المجلس بالتعيين.
غضب الشركات جاء بسبب استمرار 4 أعضاء -اي ثلث المجلس الجديد-، من لجنة تسيير الأعمال التي لم تقدم اي جديد للقطاع، حيث يضم مجلس الإدارة الجديد للغرفة كلا من: أحمد ابراهيم، نادر الببلاوي، كريم المنباوي، كريم محسن، وذلك رغم شكاوى الاعضاء من ضعف لجنة تسيير الأعمال والتحديات التي لم تستطع مواجهتها، وكذا فشلها في حل مشكلات عديدة بملف السياحة الدينية وخاصة الموسم الماضي الذي تعاقدت فيه اللجنة مع شركة "رواف منى" لتقديم خدمات الطوافة لحجاج السياحة، وما نتج عن ذلك من مهزلة تاريخية القى فيها الحجاج في الشوارع والطرقات.
واتهمت الشركات، وزير السياحة أحمد عيسى بتكرار نفس الوجوه رغما عن إدارة الشركات التي طالبت بضخ دماء جديدة، والتي تم إرغامها على تشكيل معين للمجلس بناءا على لائحة الوزارة.
ويضم مجلس الإدارة حاليا بعد تعيينات الوزير 12 عضوا بينهم 8 بالانتخاب و4 بالتعيين، وهم: تامر الشاعر، كريم المنباوي، نادر عياد، ممدوح أبو زيد، مهند فليفل، وليد خليل، يسري السعودي، احمد ابراهيم، جورج نادر الببلاوي، كريم محسن، شريف البنا، ريم فوزي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شركات السياحة السياحة والآثار مشكلات
إقرأ أيضاً:
«الداخلية» تضرب بيد من حديد على شركات السياحة الوهمية.. ضبط 100 كيان ينصب على المواطنين
تضرب وزارة الداخلية مؤخرًا بيد من حديد على شركات السياحة الوهمية وغير المرخصة؛ التي تمارس نشاط الحاق العمالة المصرية بالخارج، وتسفير المواطنين بشكل غير قانوني، بغرض النصب على المواطنين واستنزاف أموالهم عبر استخدام أساليب احتيالية لاستقطابهم، حيث تروج لنشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مدعية أنها توفر فرص عمل للسفر للخارج مقابل مبالغ مالية، كما اتخذت مقرات مؤقتة لإدارة نشاطها داخل شقق إيجار.
طرق استقطاب المواطنينوشكلت وزارة الداخلية فرقًا أمنية من الأمن العام والأموال العامة وقطاع السياحة لتعقب تلك الشركات فى كافة المحافظات، وتبين أن معظم ممارسي هذه الأنشطة مجرد محتالين، يتخذون من شقق مؤجرة مقرات لممارسة أنشطتهم الإجرامية، حيث يستقطبون ضحاياهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتوزيع كروت دعاية خاصة فى القرى والمناطق الشعبية.
واسفرت حملات وزارة الداخلية خلال الايام الماضية عن ضبط ما يقرب من 100 شركة وهمية لتسفير المواطنين للخارج فى مختلف المحافظات مدعية أنها توفر فرص عمل للسفر للخارج مقابل مبالغ مالية وتم ضبط القائمين على إدارة تلك الشركات. وأسفرت عملية الضبط عن مصادرة عدد من المضبوطات المهمة، بما في ذلك تذاكر طيران، كروت دعاية خاصة بالشركات، أختام الشركات، استمارات حجز طيران، دفاتر إيصالات تحصيل نقدية، مجموعة من تأشيرات السفر للمواطنين، عقود اتفاق مع العملاء، صور لجوازات سفر خاصة بعملاء الشركات، أظرف مدون عليها أسماء الشركات. ومن ابرز ما تم ضبطه نجاح الاجهزة الامنية امس فى ضبط 7 شركات عقب تاكيد معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام7 شركات "بدون ترخيص" لإلحاق العمالة بالخارج وتنظيم البرامج السياحية المختلفة بعدد من المحافظات، بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم ، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى ، وإتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق إيجار لفترات مؤقتة.عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها ، وكان من أبرز المضبوطات بتلك الشركات (دفاتر إستلام نقدية - إعلانات وبرامج سياحية داخلية وخارجية – تذاكر طيران – تأشيرات للسفر – صور لجوازات سفر – أختام للشركات – كشوف خاصة بتسكين عملاء تلك الشركات بفنادق - كروت الدعاية الخاصة بتلك الشركات – صور ضوئية لبرامج رحلات على مواقع التواصل الإجتماعى). وسبق واعلنت وزراة الداخلية عن قيام قطاع شرطة السياحة والأثار بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديريات الأمن خلال الآونة الأخيرة عن إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 61 مقراً لشركات سياحية ب 17 محافظة لمزاولتهم الأنشطة السياحية "بدون ترخيص" .كما كشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام 5شركات "بدون ترخيص" لإلحاق العمالة بالخارج وتنظيم البرامج السياحية المختلفة بعدد من المحافظات، بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم ، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى ، وإتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق إيجار لفترات مؤقتة.عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها ، وكان من أبرز المضبوطات بتلك الشركات تأشيرات عمرة و صور لجوازات سفر و أختام شركات و مجموعة من كروت الدعاية الخاصة بتلك الشركات و إيصالات تسليم نقدية و كشوف ببيانات عملاء الشركات والرحلات والمبالغ المالية المطلوبة منهم و صور ضوئية لبرامج رحلات على مواقع التواصل الإجتماعى.حملات الوزارة ترافقت مع تحذيرات مشددة للمواطنين بعدم التعامل مع تلك الشركات خاصة مع اقتراب موسم الحج بالاضافة الى مواسم العمرة، حيث تستغل هذه الشركات رغبة المواطنين البسطاء فى اداء فريضة الحج فى استقاطبهم النصب والاحتيال عليهم وهو ما ينجم عنه تعرضهم للنصب والاحتيال بخلاف تعرضهم لمصاعب ومشاكل لا حصر لها، كما طالبت الوزارة فى نفس الوقت بضرورة ان يسلك المواطنين الطرق المشروعة للسفر من خلال الشركات المرخصة