الحوثي تضرب أهدافا في البحر الأحمر وحيفا.. مجلس الأمن يتبنى قرارا بشأن الهجمات
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
قالت جماعة الحوثي اليمنية، الخميس، إنها استهدفت بصواريخ ومسيّرات سفينة بالبحر الأحمر في طريقها إلى دولة الاحتلال و"هدفا حيويا" بمدينة حيفا المحتلة.
وذكرت الجماعة في بيان صادر عن المتحدث العسكري يحيى سريع: "نفذنا عمليتين عسكريتين انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه ورداً على مجازر العدو الصهيوني".
وأضاف أن "العملية الأولى بالاشتراك مع المقاومة الإسلامية في العراق استهدفت بعدد من الصواريخ المجنحة هدفا حيويا في حيفا وحققت هدفها بنجاح"، دون ذكر تفاصيل عن طبيعة الهدف.
وأوضح البيان، أن "العملية الثانية استهدفت سفينة (SEAJOY) في البحر الأحمر، لاختراق الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة"، دون ذكر الجهة التابعة للشركة.
بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن تنفيذ عمليتين عسكريتين أولاهما بالاشتراك مع المقاومة الإسلامية العراقية استهدفت هدفا حيويا في ميناء حيفا، والأخرى استهدفت سفينة (SEAJOY) في البحر الأحمر بزورقٍ مسيرٍ وعددٍ من الصواريخِ والطائراتِ المسيرةِ بتاريخ 27-06-2024م pic.twitter.com/8MKLYNIw6f — العميد يحيى سريع (@army21ye) June 27, 2024
وأشار إلى أن هذه العملية جرى تنفيذها "بزورق مسيّر وعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة، ما أدى إلى إصابة السفينة بشكل مباشر".
وفي وقت سابق الخميس، أعلن زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي، أن جماعته نفذت عملية عسكرية مشتركة مع "المقاومة الإسلامية في العراق" ضد الاحتلال الإسرائيلي، دون تفاصيل.
مجلس الأمن يتبنى قرارا بوقف عمليات الحوثي
اعتمد مجلس الأمن الدولي، الخميس، قرارا يجدد مطالبته لجماعة الحوثي بوقف فوري لهجماتها على السفن في البحر الأحمر، وهو ممر حيوي للتجارة العالمية.
وصدر القرار رقم 2739 بتأييد 12 عضوا، وامتناع 3 عن التصويت، بينهم الجزائر، وفق بيان نشرته الأمم المتحدة على موقعها الإلكتروني.
وجدد القرار الذي قدمت مشروعه الولايات المتحدة واليابان، المطالبة بأن يطلق الحوثيون فورا سراح السفينة "غالاكسي ليدر" وطاقمها.
وشدد على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية، بما في ذلك النزاعات التي تسهم في التوتر الإقليمي والإخلال بالأمن البحري، من أجل ضمان الاستجابة بسرعة وكفاءة وفعالية.
وحث القرار على توخي الحذر وضبط النفس لتجنب المزيد من تصعيد الوضع في البحر الأحمر وعلى صعيد المنطقة ككل.
وشجع على تعزيز الدبلوماسية التي تبذلها جميع الأطراف لتحقيق هذه الغاية، بما في ذلك مواصلة تقديم الدعم للحوار وعملية السلام في اليمن تحت رعاية الأمم المتحدة.
وفي 10 كانون الثاني/ يناير الماضي اعتمد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2722.
ويطالب القرار، الذي صاغته الولايات المتحدة واليابان واعتمده المجلس بأغلبية 11 عضواً وامتناع 4 أعضاء عن التصويت، الحوثيين بالتوقف عن مهاجمة سفن الشحن المارة في البحر الأحمر.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الحوثي اليمنية حيفا مجلس الأمن اليمن مجلس الأمن عمليات حيفا الحوثي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی البحر الأحمر مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يصوت غدًا على تجديد الجزاءات بشأن "حركة الشباب" في الصومال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يصوت مجلس الأمن الدولي بعد ظهر غد /الإثنين/ (توقيت نيويورك)، على مشروع قرار يمدد بموجبه نظام الجزاءات المفروضة على "حركة الشباب" في الصومال.
وأوضح بيان صادر عن مجلس الأمن أن أعضاء المجلس ينظرون غدًا في تجديد ولاية لجنة الخبراء التي تتابع تنفيذ العقوبات، في إطار الجهود الدولية المستمرة لدعم استقرار الصومال ومكافحة التهديدات الأمنية.
وأشار البيان إلى أن مشروع القرار، الذي أعدته المملكة المتحدة، يتضمن الإبقاء على الحظر البحري المفروض على واردات الأسلحة غير المشروعة إلى البلاد، بالإضافة إلى استمرار حظر صادرات الفحم، وفرض قيود على مكونات الأجهزة المتفجرة التي تُستخدم في تنفيذ الهجمات الإرهابية.
أوضح تقرير لجنة الخبراء، المُكلَّفة بمتابعة تنفيذ العقوبات، أن "حركة الشباب" لا تزال تمثل أكبر تهديد للسلام والأمن في الصومال، حيث تمتلك القدرة على تنفيذ هجمات معقدة تستهدف الحكومة الصومالية، وقوات الاتحاد الإفريقي، والقوات الدولية. وأكد التقرير أن الحركة، رغم الضغوط المفروضة عليها، لا تزال قادرة على زعزعة الاستقرار وشن هجمات مُنسقة تُعيق جهود إعادة الإعمار والتنمية في البلاد.
وأبرز التقرير أيضًا حدوث تحول ملحوظ في نشاط فصيل تنظيم "داعش - الصومال"، ما يعكس تصاعد خطر التنظيمات الإرهابية وتداخل نفوذها في بعض المناطق، الأمر الذي يزيد من تعقيدات المشهد الأمني الصومالي.
بالإضافة إلى التهديدات الإرهابية، سلط التقرير الضوء على تزايد حوادث القرصنة في المياه الإقليمية الصومالية، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 25 هجومًا على السفن التجارية والمراكب الشراعية منذ نوفمبر 2023، شملت عمليات اختطاف واحتجاز رهائن. وتُظهر هذه الأرقام عودة نشاط القرصنة بشكل ملحوظ، ما يهدد أمن الملاحة البحرية في منطقة القرن الإفريقي، ويستدعي تعزيز الجهود الدولية لمكافحة هذه الظاهرة.
في سياق آخر، تتولى الدنمارك الرئاسة الدورية لمجلس الأمن خلال شهر مارس الجاري، ومن المقرر عقد جلسات إحاطة لمناقشة أبرز القضايا الدولية العاجلة، بما في ذلك الأزمة الروسية الأوكرانية، القضية الفلسطينية، والأوضاع في سوريا والسودان. وتُعقد هذه الجلسات في إطار جهود المجلس لتعزيز الحلول الدبلوماسية للأزمات العالمية، ودعم الأمن والاستقرار في المناطق المتأثرة بالنزاعات.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا