ماذا حدث في عاصمة كينيا نيروبي؟.. أعمال عنف واقتحام للبرلمان
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
حالةٌ من الفوضى العارمة وأعمال العنف شهدتها عاصمة كينيا «نيروبي» وذلك بعدما اقتحم آلاف المتظاهرين البرلمان للاحتجاج على مشروع قانون المالية الجديد والذي تضمن زيادة الضرائب والذي أعلن الرئيس الكيني سحبه منذ ساعات.
فوضى عارمة في عاصمة كينيا نيروبيوبحسب «CNN» فإن عاصمة كينيا نيروبي شهدت حالة فوضى عارمة بعد تحول احتجاجات ضد مشروع قانون جديد للضرائب، إلى أعمال عنف وتخريب وسقوط أكثر من 20 قتيلا واقتحام مبنى البرلمان، الذي أقر مشروع القانون على الرغم من المظاهرات التي عمّت البلاد ضده مما أغضب المتظاهرين وجعلهم يقتحمون البرلمان وإشعال النار فيه وتخريبه وسرقة الصولجان الاحتفالي الذي يرمز إلى سلطة المجلس التشريعي.
وأطلقت الشرطة الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع على المتظاهرين اليوم الخميس في عاصمة كينيا نيروبي إذ احتشدت مجموعات من المتظاهرين على الرغم من قرار الرئيس ويليام روتو بسحب مشروع قانون المالية المثير للجدل والذي كان يهدف إلى زيادة الضرائب للمساعدة في تخفيف أعباء ديون البلاد.
الشرطة الكينية تطلق الرصاص على المتظاهرين في نيروبيوأطلقت الشرطة الكينية الرصاص الحي على متظاهرين في العاصمة الكينية، نيروبي، مع تصاعد الغضب تجاه مشروع القانون الذي أثار موجة احتجاجات واسعة النطاق ضد الزيادات الضريبية المقترحة.
وشارك المتظاهرون في مسيرة اليوم الخميس للتنديد بالقتلى في المظاهرات، وانتقدوا التحول الدراماتيكي الذي اتخذه رئيس كينيا روتو باعتباره متأخرا جدًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كينيا نيروبي كينيا نيروبي العاصمة الكينية
إقرأ أيضاً:
مراسيم المنفي تشقّ صف الرئاسي.. وصالح يرد: تنظيم القضاء اختصاص حصري للبرلمان
???????? ليبيا – الجدل يحتدم حول “مراسيم المنفي” وسط رفض من مجلسي النواب والرئاسي
طرابلس – أثارت الخطوة المفاجئة لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بإصدار سلسلة مراسيم رئاسية – دون توافق داخلي – جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والقانونية، خاصة المرسوم رقم 1 القاضي بإلغاء قانون البرلمان رقم 5 لسنة 2023 بشأن إنشاء المحكمة الدستورية العليا، والذي عدّه كثيرون تجاوزًا واضحًا لصلاحيات المجلس الرئاسي.
???? المرسوم الأول: إلغاء قانون المحكمة الدستورية ⚖️
المنفي أصدر ما وصفه بـ”المرسوم رقم 1″، أعلن فيه وقف العمل بالقانون رقم (5) لسنة 2023 الصادر عن مجلس النواب، والمتعلق بإنشاء المحكمة الدستورية العليا. وأكد المجلس الرئاسي في بيان رسمي أن الاتفاق السياسي (اتفاق جنيف) منحه صلاحية اتخاذ ما يلزم لحماية المسار السياسي وضمان الالتزام بالأحكام القضائية، معلنًا رفضه لأي إجراءات تُبنى على هذا القانون واعتبارها “باطلة ومنعدمة الأثر”.
???? مراسيم جديدة حول المصالحة والاستفتاء ????️
المنفي لم يتوقف عند هذا الحد، بل أصدر مرسومين إضافيين:
المرسوم رقم 2 لسنة 2025 بشأن انتخاب المؤتمر العام للمصالحة الوطنية، والذي ينص على انتخاب عضو مصالحة عن كل بلدية في ليبيا، مع جعل مدينة سرت مقرًا للمؤتمر.
المرسوم رقم 3 لسنة 2025 بشأن إنشاء “المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني”، والتي يرأسها عثمان القاجيجي وتضم 11 عضوًا آخرين.
???? اللافي يرد: هذه المراسيم “باطلة ومنعدمة” ????
في أول رد من داخل المجلس الرئاسي ذاته، وصف عضو المجلس عبد الله اللافي المراسيم الصادرة عن المنفي بأنها “مخالفة للاتفاق السياسي” و”منعدمة قانونيًا”، مؤكدًا أن إصدار أي قرار من هذا النوع يتطلب إجماعًا داخليًا، وهو ما لم يحدث. اللافي شدد على أن القرارات أحادية الجانب لا تُرتب أي أثر قانوني أو دستوري، بل تعد “تعديًا على صلاحيات باقي المؤسسات”.
???? مجلس النواب يهاجم ويصف الخطوة بـ”العدمية” ????️
رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، شن هجومًا حادًا على خطوة المنفي، مؤكدًا أن السلطة التشريعية هي الجهة الوحيدة المخوّلة بإصدار القوانين، وأن المرسوم الذي ألغي بموجبه قانون المحكمة الدستورية يعد “تغولًا على اختصاصات السلطة التشريعية”.
وأكد عقيلة صالح أن المحكمة العليا سبق أن أُسندت إليها صلاحية الرقابة الدستورية، وسُحبت منها لاحقًا بقرار من البرلمان، وأن تنظيم القضاء وإنشاء المحاكم اختصاصٌ حصريٌ للسلطة التشريعية، مضيفًا: “ما صدر عن الرئاسي لا يُعتد به، بل يعد تعطيلًا للمؤسسات الشرعية”.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا