الذهب الأبيض.. إدارة بايدن تدخل سباق تعدين الليثيوم لمواجهة الصين
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
بعد ابتعادها عن الساحة لعقود، تحاول الولايات المتحدة أن تصبح لاعبا رئيسيا في سباق الذهب الأبيض، إذ ذكرت مجلة "فورين بوليسي" أن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، تتطلع إلى تعدين الليثيوم محليا لتعزيز أمن الطاقة الأميركي ومواجهة الصين.
وأوضحت المجلة أنه على بعد آلاف الأميال غرب واشنطن العاصمة، في مساحات ولاية نيفادا المترامية الأطراف والغنية بالليثيوم، تسعى إدارة بايدن إلى تحقيق طفرة في مجال تعدين الليثيوم، المعروف أيضا بالذهب الأبيض، تأمل من خلالها أن تعزز أمن الطاقة في البلاد.
وأشارت إلى أن الليثيوم هو أحد المعادن القليلة التي تلعب دوراً حاسماً في تحول الطاقة العالمية نحو الطاقة النظيفة والمستدامة.
وتكمن أهمية الليثيوم، بحسب المجلة، في أن بطاريات أيونات الليثيوم القوية تدعم العديد من التقنيات الخضراء في العالم، بما في ذلك السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح. ونظرا لأهمية هذا المعدن، فمن المتوقع أن يتزايد الطلب عليه بشكل كبير في العقود المقبلة، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية.
وتطرقت المجلة إلى مشكلة واشنطن، موضحة أنها ظلت خارج لعبة الليثيوم لعقود من الزمن، ورغم امتلاكها لبعض أكبر رواسب الليثيوم في العالم، فإن الولايات المتحدة تعد موطنا لمنجم واحد فقط من الليثيوم قيد التشغيل، وهو منجم سيلفر بيك التابع لشركة ألبيمارل في ولاية نيفادا، والذي يمثل اليوم جزءًا صغيرًا من الإنتاج العالمي.
وذكرت أنه مع ارتفاع الطلب وتزايد المخاوف بشأن نقاط الضعف الاستراتيجية، كثفت واشنطن جهودها لتحفيز صناعتها المحلية من خلال قانون خفض التضخم الذي أصدرته إدارة بايدن، بالإضافة إلى ضخ مجموعة كبيرة من الاستثمارات الضخمة في هذا القطاع.
وتحدثت المجلة عن الخطوات الأخيرة لإدارة بايدن، موضحة أن وزيرة الطاقة الأميركية، جينيفر غرانهولم، أنهت الأسبوع الماضي، رحلة إلى شمال نيفادا، حيث قامت بجولة في منشأة إنتاج بطاريات الليثيوم أيون التابعة لشركة تكنولوجيا البطاريات الأميركية، وهذه المنشأة يتم دعمها بمنحة من وزارة الطاقة بقيمة 115 مليون دولار.
وقالت غرانهولم للصحفيين: "أعلنت 19 شركة أنها على استعداد للاستثمار هنا، لذلك من المثير للغاية أن نكون قادرين على التنافس مع الصين وعدم السماح لكل هذه الوظائف بالمغادرة من دون أن نفعل شيئا حيال ذلك".
وترى المجلة أن جهود واشنطن في مجال الليثيوم ليست سوى جزء واحد من جهد أوسع لبناء أمن الطاقة لديها وتقليص اعتمادها على المنافسين، وتحديداً الصين، التي تسيطر على العديد من سلاسل توريد المعادن في العالم.
وتحدثت المجلة عن تاريخ الأزمة في الولايا المتحدة، موضحة أنه في حين أن الولايات المتحدة كانت ذات يوم موطنا لصناعة تعدين المعادن القوية، فقد شهد القطاع انخفاضا حادا في السبعينيات، حيث كافحت شركات التعدين للبقاء على قدميها وتزايدت الاحتجاجات بشأن التكاليف البيئية والصحية لهذه الصناعة. وفي العقود التي تلت ذلك، نظرت واشنطن إلى حد كبير إلى التعدين باعتباره صناعة ينبغي الاستعانة فيها بمصادر خارجية على مستوى العالم، لكن التوترات المتزايدة مع بكين غيرت تلك الحسابات.
واليوم، تستورد الولايات المتحدة معظم احتياجاتها من الليثيوم من الأرجنتين وتشيلي، اللتين تشكلان، إلى جانب بوليفيا، ما يسمى بمثلث الليثيوم في أميركا الجنوبية. ومع ذلك، تحتفظ الصين باستثمارات عميقة في المناجم في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في أميركا الجنوبية، وتسيطر على نحو 58% من معالجة الليثيوم على مستوى العالم.
وأبرزت المجلة إلى الجهود التي بذلتها إدارة بايدن حتى الآن، وعلى رأسها قانون الحد من التضخم، وهو مشروع قانون المناخ الرئيسي الذي يهدف إلى تعزيز إمدادات المعادن الحيوية المحلية من خلال الإعفاءات الضريبية الضخمة، ما دفع العشرات من مشاريع التعدين إلى الظهور في نيفادا الغنية بالليثيوم وأماكن أخرى في جميع أنحاء البلاد. وضخت إدارة بايدن استثمارات إضافية بمليارات الدولارات لدعم هذه الجهود.
لكن المجلة تحدثت عن التحديات التي تلوح في الأفق بشأن طاقة الليثيوم في واشنطن، وأولها غياب العمالة، كما أن العديد من الثروات المعدنية في البلاد تقع إما على أراضي السكان الأصليين أو على مقربة منها، ما أثار احتجاجات شرسة بسبب المخاوف من الأضرار البيئية والاستغلال وغير ذلك من التأثيرات.
ولا تزال التأخيرات الطويلة في إصدار التصاريح تشكل أيضًا صداعًا كبيرًا لهذه الصناعة، ما يؤدي إلى تفاقم حالة عدم اليقين بالنسبة لكل من المستثمرين وشركات التعدين في بيئة معروفة بالفعل بمخاطرها العالية، بحسب المجلة.
تحدي آخر أبرزته المجلة وهو أن أسعار الليثيوم متقلبة للغاية، حيث تشهد تقلبات حادة يمكن أن تربك شركات التعدين التي تتصارع بالفعل مع مكان وكيفية بدء عمليات التعدين المجدية اقتصاديًا على نطاق تجاري. وانخفضت الأسعار مرة أخرى في الأشهر الأخيرة في تراجع كبير أضر بأسعار أسهم شركات التعدين الكبرى.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة إدارة بایدن
إقرأ أيضاً:
تصاعد التوتر التجاري بين الصين وأمريكا .. بكين تدعو للحوار وتحذر من إجراءات مضادة | تقرير
أعربت الصين عن أملها في أن تعود الولايات المتحدة إلى المسار الصحيح لحل الخلافات عبر الحوار وعلى أساس المساواة، في ظل تصاعد التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، محذّرة في الوقت نفسه من إجراءات مضادة إذا استمرت واشنطن في فرض رسوم جمركية جديدة على المنتجات الصينية.
أكدت الخارجية الصينية في بيان رسمي أن الخطوات الأحادية التي تتخذها الولايات المتحدة، خصوصًا فرض الرسوم الجمركية، تُعد غير معقولة وتضر بمصالح الجميع، داعية واشنطن إلى التراجع عن هذه السياسات واتخاذ نهج أكثر توازناً.
وقالت الخارجية الصينية"ندعو الولايات المتحدة إلى سحب تدابيرها الجمركية الأحادية غير المعقولة، لأنها لا تؤذي الصين فقط، بل تضر بسلاسل التوريد العالمية وتُضعف الثقة في الاقتصاد العالمي".
لم تكتف بكين بالمطالبة بالحوار، بل حذّرت من أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام التصعيد الأمريكي، مشيرة إلى أنها ستتخذ إجراءات مضادة إذا استمرت واشنطن في فرض المزيد من الرسوم الجمركية.
وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية "إذا أصرت الولايات المتحدة على فرض تدابير جمركية جديدة، فستتخذ الصين إجراءات مضادة صارمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة".
يأتي هذا التصعيد في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحديات متزايدة، من تباطؤ النمو إلى اضطرابات سلاسل التوريد.
ويخشى العديد من المحللين أن تؤدي الحرب التجارية المتجددة بين واشنطن وبكين إلى زيادة الضغوط التضخمية العالمية وإضعاف تعافي الاقتصاد بعد أزمة جائحة كورونا.
ومن الناحية السياسية، يعكس هذا التوتر استمرار الصراع الأمريكي الصيني حول النفوذ الاقتصادي والتكنولوجي، حيث ترى واشنطن في الصين منافسًا استراتيجيًا يسعى لتحدي الهيمنة الأمريكية في الأسواق العالمية.
رغم التصريحات المتشددة، لا تزال هناك فرصة للحوار بين الجانبين، خصوصًا مع تزايد الضغوط على الإدارة الأمريكية لإعادة النظر في سياساتها التجارية تجاه الصين، لا سيما من قبل الشركات الأمريكية المتضررة من ارتفاع تكاليف الاستيراد.
وفي هذا السياق، تؤكد الصين أنها مستعدة للحوار، ولكن على أساس المساواة والاحترام المتبادل، وهو ما يطرح تساؤلات حول ما إذا كانت واشنطن ستستجيب لهذه الدعوات أم ستواصل نهجها التصعيدي.