إحالة طارق رمضان إلى محاكمة جنائية بباريس في دعاوى اغتصاب سابقة
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
قضت محكمة الاستئناف في باريس، الخميس، بإحالة المفكر طارق رمضان إلى محكمة جنائية فرنسية بتهمة اغتصاب 3 نساء، مستبعدة حالة امرأة رابعة من قرارها، رغم أن ممثل النيابة العامة رد جميع الدعاوى الأربعة.
وكانت غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف قد نظرت في 29 مارس/آذار في الطعن المقدم من وكلاء الدفاع عن المفكر السويسري البالغ (61 عاما) ضد قرار إحالته إلى المحكمة الجنائية الصادر في يوليو/تموز 2023 عن قضاة تحقيق في محكمة باريس.
وكان ماتيو بوريت مساعد المدعي العام قد طالب في التماسات خطية اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية بالإبقاء على تهمة اغتصاب واحدة ضد طارق رمضان هي حالة اغتصاب المدعوة "كريستيل" في ظروف مشددة للعقوبة في ليون في أكتوبر/تشرين الأول 2009.
وكان ممثل النيابة العامة قد اعتبر بالفعل أن العناصر متوافرة لتوصيف الحالة بأنها جريمة مماثلة.
واستبعد أي "تأثير" لرمضان على "كريستيل" والمدعيات الأخريات، وهن هند عياري التي كانت تعتنق الفكر السلفي قبل أن تتحول إلى ناشطة علمانية وبدأت سلسلة المتابعات التي استهدفت رمضان من خلال تقديم شكوى في أكتوبر/تشرين الأول 2017، ومنية ربوج التي تتهمه باغتصابها 9 مرات بين 2013 و2014، فضلا عن امرأة ثالثة رفعت شكوى ضده لأفعال تعود إلى 2016.
وطالب ممثل النيابة العامة برد هذه الدعاوى وحفظ قضاياها، لكن محكمة الاستئناف أخذت بدورها موقفا مختلفا عن النيابة العامة في باريس وقضاة التحقيق في العاصمة الفرنسية ومساعد المدعي العام في محكمة الاستئناف، مستبعدة حالة منية ربوج وحدها، بحسب مصادر مطلعة على الملف.
إدانة أم براءة؟ونددت لور حنيش ولورا بن كمون محاميتا "كريستيل" ومنية ربوج بقرار "غير مفهوم".
وقالت حنيش "لماذا استبعدت واحدة وليس الأخريات؟ لا أحد يفهم هذا القرار "الذي لا يتيح بت القضية "بكل عناصرها المركبة".
أما ديفيد أوليفييه- كامينسكي محامي هند عياري، فأشاد من جانبه "بانتصار للقضاء"، وقال "سيكون للسيدة عياري الحق في محاكمة ستسمح بالبت ما إذا كان السيد طارق رمضان بريئا أو مذنبا بالفعل".
وأفاد باسكال غارباريني، أحد محامي رمضان، بأن "النضال متواصل في سبيل براءة" موكله.
ويرى المحامي الذي طلب حفظ القضية أن "لا وجود لعناصر من الناحية المادية ومن ناحية التأثير" ضد موكله.
وقال محامي الدفاع الآخر وديع الحماموشي إن "هذا القرار مثير للاستغراب نظرا إلى موقف النائب العام، مضيفا "لكننا سنبقى هادئين وسنقدم استئنافا للطعن في هذا القرار".
وفي سويسرا، تمت تبرئة رمضان في مايو/أيار 2023 في قضية اغتصاب وإكراه جنسي تعود إلى عام 2008.
وسيكون القرار موضع مداولات "تستمر لأسابيع".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات محکمة الاستئناف النیابة العامة طارق رمضان
إقرأ أيضاً:
ننشر قرارات اجتماع المحامين بشأن أزمة الرسوم القضائية
عقد عبد الحليم علام، نقيب المحامين - رئيس اتحاد المحامين العرب، اجتماعًا مشتركاً بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، وذلك لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، وانتهى الاجتماع إلى إصدار البيان التالي:
بيان نقابة المحامينالبيان الصادر عن الاجتماع المشترك لمجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، وذلك بالمخالفة للدستور والقانون وبعيدًا عن مؤسسات الدولة المنظمة لكافة الرسوم.
واستكمالاً لما تقرر في الاجتماع المشترك السابق فى 8/3/2025، وإزاء إصرار مجلس رؤساء محاكم الاستئناف على فرض تلك الرسوم، والذى أدى إلى خلق مشكلات عديدة تمس حق التقاضى المكفول دستوريًا للجميع وتنال من حقوق المواطنين والمحامين .
وباعتبار أن المحام هو جزء من المجتمع وشريك للسلطة القضائية بنص الدستور والقانون ويؤدى رسالة سامية؛ مما كان يقتضى فى حال إصدار أى قرارات تتعلق بأداء هذه الرسالة إشراك نقابة المحامين فى حوار مجتمعى قبل إصداره مراعاة للمصلحة العامة واحترامًا للقانون .
وعلى ذلك وبعد مناقشة هذا الأمر الجلل والأزمة التى فرضت على المجتمع المصرى وعلى المحاماة، وتنال من حق التقاضى وبدون مبرر مقبول؛ فقد انتهى الحاضرين إلى ضرورة مواجهتها وبكافة الطرق القانونية
المتاحة وتشكيل لجنة لإدارة الأزمة من بعض أعضاء النقابة العامة ونقباء الفرعيات .
كما قرر الحاضرون بالاجماع اتخاذ إجراءات تصعيدية متدرجة وتبدأ بالآتى:
أولاً :ـ الدعوة إلى وقفة احتجاجية على مستوى مقار المحاكم الابتدائية بجميع محافظات الجمهورية يوم الأحد الموافق 13/4/2025 لمدة نصف ساعة؛ تبدأ من الثانية عشر والنصف ظهرًا وتحت إشراف مجالس النقابات الفرعية.
ثانيًا :ـ الامتناع التام عن توريد آية مبالغ مالية بجميع خزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها ولمدة ثلاثة أيام تبدأ من 15/4/2025 حتى انتهاء يوم عمل 17/4/2025 .
وعلى المحامين مراعاة مواعيد استئناف الأحكام بعيدًا عن الأيام المقررة سلفًا حفاظًا على حقوق المتقاضين .
وعلى مجالس النقابات الفرعية تنفيذ ذلك القرار وإخطار النقابة العامة للمحامين حال مخالفتة لإنفاذ قانون المحاماة .
ثالثًا :ـ تقرر مخاطبة كافة الجهات التنفيذية والنيابية المعنية لعرض هذه الأزمة الدستورية والمجتمعية بأبعادها المختلفة وتوضيح أثرها على حق التقاضى وعلى استقرار المجتمع .
رابعًا :ـ تؤكد نقابة المحامين على ضرورة إلتزام الدولة بكفالة حق التقاضى المصون دستوريًا بتغطية نفقات مرفق العدالة ، لدعم حق المواطن البسيط فى اللجوء للقضاء ، وبما ينعكس على الجميع بالخير والاستقرار ــ أفرادًا ومؤسسات ــ .
خامسًا :ـ تقرر حظر نشر آية أخبار على وسائل التواصل الاجتماعى أو غيرها تخالف البيان الصادر بجلسة اليوم .
سادسًا :ـ والمجلس فى حالة انعقاد دائم لإتخاذ خطوات تصعيدية أخرى وفقًا لتطورات الأحداث ولحين انتهاء هذه الأزمة .
سابعًا وأخيرًا :ـ يؤكد جميع الحاضرين على دعمهم التام للقيادة السياسية فيما اتخذته من قرارات وإجراءات تجاه القضية الفلسطينية المحورية ــ عربيًا ودوليًا ــ وبصفة خاصه الوقوف ضد آية محاولات لتهجير الأشقاء الفلسطينيين من وطنهم المحتل أو المساس بالأمن القومى المصرى .
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات