محافظ الإسكندرية ورئيس النيابة الإدارية يفتتحان النادي البحري في بيانكي
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والمستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار سعد النزهي رئيس مجلس إدارة النادي، اليوم، النادي البحري للنيابة الإدارية بمنطقة بيانكي بحي العجمي على مساحة 165 متر بطول الشاطئ، وذلك لخدمة السادة المستشارين أعضاء هيئة النيابة الإدارية وأسرهم.
وخلال كلمته؛ أكد محافظ الإسكندرية على أن هيئة النيابة الإدارية تعد أحد أهم روافد العدالة المصرية انطلاقًا من دورها المحوري في تحقيق الانضباط الإداري والوظيفي، مثمنًا الدور الذي تقوم به الهيئة في مكافحة الفساد والدفاع عن حقوق الدولة وحماية الممتلكات العامة وفقًا لما تتمتع به من استقلالية وحيادية.
هذا وقد أعرب؛ الشريف عن سعادته بالمشاركة في افتتاح النادي البحري لهيئة النيابة الإدارية، والتي حرصت محافظة الإسكندرية على تخصيصه للهيئة لخدمة السادة المستشارين أعضاء النيابة وأسرهم.
وعقب الافتتاح؛ تفقد الشريف منشآت النادي البحري، مشيدًا بالمجهودات التي تمت في وقت قياسي، موضحًا أن محافظة الإسكندرية دائمًا حريصة على تقديم كامل الدعم والتعاون مع هيئة النيابة الإدارية على كافة الأصعدة، فنحن جميعًا نعمل من أجل المصلحة العامة والتصدى لكافة أشكال الفساد الإداري والحفاظ على احترام القانون، وترسيخ هيبة الدولة في كافة القطاعات.
ومن جانبه؛ قدم رئيس هيئة النيابة الإدارية الشكر لمحافظ الإسكندرية والأجهزة التنفيذية لتقديم الدعم اللازم لافتتاح النادي البحري لهيئة النيابة الإدارية.
وأشار إلى أنه أصدر توجيهاته بسرعة البدء في الأعمال الإنشائية الخاصة بالنادي وتجهيزه منذ وضع حجر الأساس ليكون إضافة حقيقية للخدمات المقدمة لأعضاء النيابة الإدارية وأسرهم.
وفي ختام كلمته؛ هنأ الشريف السادة أعضاء هيئة النيابة الإدارية على الإنشاءات والتجهيزات المميزة، وقدم الشكر والتقدير إلى وزارة العدل وعلى رأسها سيادة المستشار عمر مروان وزير العدل، مثمنًا الجهد المبذول لرفع كفاءة وتطوير المنظومة القضائية بمحافظة الإسكندرية، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقًا لرؤية الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
جاء ذلك بحضور ؛ المستشارين أعضاء المجلس الأعلى، والمستشار محمد أبو ضيف الأمين العام، والمستشار أماني الرافعي رئيس هيئة النيابة الإدارية الأسبق، ورئيس نادي قضاة الإسكندرية، ورئيس المحكمة الإقتصادية، ورئيس محكمة غرب الإسكندرية، و مدير إدارة النيابة، ووكيل إدارة التفتيش، والمتحدث الرسمي للنيابة، ومدير مكتب رئيس الهيئة ، والمستشارين أعضاء مجلس إدارة النادي البحري للنيابة الإدارية، والدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، والأستاذة هدى أبو كليلة رئيس حي العجمي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإسكندرية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية المستشار عمر مروان النيابة الإدارية و هيئة النيابة الإدارية رئيس هيئة النيابة الإدارية هیئة النیابة الإداریة النادی البحری
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط المعلم المتحرش.. النيابة الإدارية توجه رسالة حاسمة للقائمين على التربية والتعليم
وجهت النيابة الإدارية رسالة حاسمة للقائمين على التربية والتعليم بعد التحقيق في واقعة قيام معلم أول دراسات اجتماعية بمدرسة إعدادية بالتحرش اللفظي والجسدي بإحدى زميلاته بالمدرسة، بخلاف ارتكابه عدة مخالفات أخرى في حق زملائه بالمدرسة، وقيام موظفة إدارية باعتبارها المسئولة عن ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول – باستغلال صلاحيات وظيفتها وتمكين المتهم الأول من الاطلاع على البيانات الشخصية للعاملين بالمدرسة من واقع ملفاتهم الوظيفية التي سُلمَت إليها بمناسبة وظيفتها.
قالت النيابة الإدارية إنه حيال ما كشفته التحقيقات من عوامل كان لها الأثر البالغ في تمادي المتهم واستمراره في ارتكاب مثل تلك المخالفات المسلكية الجسيمة، وذلك بالإبقاء عليه ضمن هيئة التدريس اكتفاءً بنقله من مدرسة لأخرى رغم الشكاوى المتكررة من زميلاته وزملائه وطالبات المدارس التي عمل بها؛ فقد أوصت النيابة جهة الإدارة باستبعاد المتهم من كافة أعمال التدريس، كما تهيب النيابة الإدارية بالقائمين على منظومة التربية والتعليم بالعمل على رسالة التعليم السامية والحرص على إبعاد من يثبت تورطه في مثل تلك المخالفات عن أعمال التدريس وتفعيل أحكام الكتب الدورية ذات الصلة ولائحة التحفيز التربوي الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والعمل على إبلاغ جهات التحقيق عن تلك الجرائم فور حدوثها لضمان تطبيق القانون ومحاسبة مرتكبيها بما يتناسب مع حجم الجرم المرتكب حرصًا على توفير بيئة تعليمية آمنة للدارسين والمدرسين على وجه السواء.
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمة الثانية - مسؤولة ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول - بمخالفة أحكام القانون وقواعد العمل وانتهاك خصوصية العاملين بالمدرسة بأن قامت باستغلال وظيفتها ومكَّنَت المتهم الأول من الاطلاع دون وجه حق على بيانات العاملين الشخصية من واقع ملفات خدمتهم، التي ائتُمنَت عليها بمناسبة وظيفتها، بل وسلمته المفتاح الخاص بمكتبها الذي يُحفَظ به سجلات العاملين بالمدرسة؛ بغرض تمكينه من دخوله في غير حضورها والاطلاع على تلك السجلات رغم عدم اختصاصه الوظيفي بذلك.
واستمعت النيابة لشهادة مدير مدرسة في تحقيقاتها والذي قرر باستدعاء المتهم الأول لسؤاله عن تفصيلات ما حدث، فما كان من المذكور إلا أن أقر بترديده العبارات التي ذكرتها المجني عليها، بل وَوجَّه لها المزيد منها مستخدمًا عبارات تشكل تحرشًا لفظيًا بها على مرأى ومسمع مدير المدرسة وفي حضور المتهمة الثانية - زوجة المتهم الأول - ، كما كشفت التحقيقات عن اعتياد المذكور التعامل بأسلوب غير لائق مع طالبات المدرسة وتعمده الوقوف على السلم المخصص لحركة الطالبات من وإلى الفصول دون مقتضى وذلك رغم التنبيه عليه أكثر من مرة بعدم جواز تواجده خاصة وقت حركة الطالبات.
كما استمعت النيابة أيضًا لأقوال المجني عليها وعددٍ من الشهود من العاملين بالمدرسة والذين تواترت شهادتهم عن صحة الاتهامات المنسوبة للمحال الأول، واعتياده الإساءة إلى زميلاته وزملائه في العمل والتعامل معهم بطريقة غير لائقة.
كما تبين من التحقيقات وفي ضوء اطلاع النيابة على ملف المتهم الأول من أنه قد جرى استبعاده من عدة مدارس سبق وأن عمل بها بخلاف توقيع جزاءات إدارية عليه لاعتياده التعامل غير اللائق مع الطالبات وزميلاته وزملائه بالعمل، فضلًا عن سابقة اتهامه في وقائع مماثلة، بالإضافة إلى اتهامه بالتحرش بعاملة بإحدى المدارس التي سبق وأن عمل بها وجرى على إثرها استبعاده من تلك المدرسة.
وفور انتهاء التحقيقات وعرض نتائجها على فرع الدعوى التأديبية بأسيوط، وافق المستشار عبد الوهاب نجاتي مدير الفرع، على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار أحمد عبد السلام بإحالة الُمتَهَمَين الَمذُكورَين للمحاكمة التأديبية.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة