محافظ الإسكندرية ورئيس النيابة الإدارية يفتتحان النادي البحري في بيانكي
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والمستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار سعد النزهي رئيس مجلس إدارة النادي، اليوم، النادي البحري للنيابة الإدارية بمنطقة بيانكي بحي العجمي على مساحة 165 متر بطول الشاطئ، وذلك لخدمة السادة المستشارين أعضاء هيئة النيابة الإدارية وأسرهم.
وخلال كلمته؛ أكد محافظ الإسكندرية على أن هيئة النيابة الإدارية تعد أحد أهم روافد العدالة المصرية انطلاقًا من دورها المحوري في تحقيق الانضباط الإداري والوظيفي، مثمنًا الدور الذي تقوم به الهيئة في مكافحة الفساد والدفاع عن حقوق الدولة وحماية الممتلكات العامة وفقًا لما تتمتع به من استقلالية وحيادية.
هذا وقد أعرب؛ الشريف عن سعادته بالمشاركة في افتتاح النادي البحري لهيئة النيابة الإدارية، والتي حرصت محافظة الإسكندرية على تخصيصه للهيئة لخدمة السادة المستشارين أعضاء النيابة وأسرهم.
وعقب الافتتاح؛ تفقد الشريف منشآت النادي البحري، مشيدًا بالمجهودات التي تمت في وقت قياسي، موضحًا أن محافظة الإسكندرية دائمًا حريصة على تقديم كامل الدعم والتعاون مع هيئة النيابة الإدارية على كافة الأصعدة، فنحن جميعًا نعمل من أجل المصلحة العامة والتصدى لكافة أشكال الفساد الإداري والحفاظ على احترام القانون، وترسيخ هيبة الدولة في كافة القطاعات.
ومن جانبه؛ قدم رئيس هيئة النيابة الإدارية الشكر لمحافظ الإسكندرية والأجهزة التنفيذية لتقديم الدعم اللازم لافتتاح النادي البحري لهيئة النيابة الإدارية.
وأشار إلى أنه أصدر توجيهاته بسرعة البدء في الأعمال الإنشائية الخاصة بالنادي وتجهيزه منذ وضع حجر الأساس ليكون إضافة حقيقية للخدمات المقدمة لأعضاء النيابة الإدارية وأسرهم.
وفي ختام كلمته؛ هنأ الشريف السادة أعضاء هيئة النيابة الإدارية على الإنشاءات والتجهيزات المميزة، وقدم الشكر والتقدير إلى وزارة العدل وعلى رأسها سيادة المستشار عمر مروان وزير العدل، مثمنًا الجهد المبذول لرفع كفاءة وتطوير المنظومة القضائية بمحافظة الإسكندرية، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقًا لرؤية الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
جاء ذلك بحضور ؛ المستشارين أعضاء المجلس الأعلى، والمستشار محمد أبو ضيف الأمين العام، والمستشار أماني الرافعي رئيس هيئة النيابة الإدارية الأسبق، ورئيس نادي قضاة الإسكندرية، ورئيس المحكمة الإقتصادية، ورئيس محكمة غرب الإسكندرية، و مدير إدارة النيابة، ووكيل إدارة التفتيش، والمتحدث الرسمي للنيابة، ومدير مكتب رئيس الهيئة ، والمستشارين أعضاء مجلس إدارة النادي البحري للنيابة الإدارية، والدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، والأستاذة هدى أبو كليلة رئيس حي العجمي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإسكندرية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية المستشار عمر مروان النيابة الإدارية و هيئة النيابة الإدارية رئيس هيئة النيابة الإدارية هیئة النیابة الإداریة النادی البحری
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل 8 عاملين بإدارة تعليمية بالقليوبية للمحاكمة التأديبية
أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثمانِية من العاملين الحاليين والسابقين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية التلاعب بطريق التزوير في محررات رسمية وذلك بتحرير بيانات بأرصدة إجازات اعتيادية لعدد من العاملين المحالين للمعاش ممن انتهت خدمتهم واستخدام تلك المحررات المزورة بتقديمها لمحاكم القضاء الإداري بغرض المطالبة بصرف مبالغ مالية غير مستحقة نظير الرصيد الوهمي لتلك الإجازات.
شملت قائمة الاتهام: مسئول شئون العاملين بالإدارة، وأربعة من مسئولي قسم الإجازات الحاليين والسابقين، وموجه مالي وإداري، ومدير شئون العاملين السابق، ومحقق بالشئون القانونية سابقًا.
وكانت النيابة الإدارية ببنها – القسم الثالث، قد تلقت بلاغ مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بشأن ما خلص إليه تقرير اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية والذي أسفر عن صدور عدد من شهادات الخبرة وصحف الأحوال الوظيفية منسوبة لعدد من المدارس التابعة للإدارة بأسماء مدرسين غير مقيدين بسجلات تلك المدارس، وإصدار بيانات برصيد الإجازات لعدد من الموظفين المحالين للمعاش بطريقة عشوائية دون الرجوع إلى سجلات الإجازات بالإدارة التعليمية، أو للمدارس التي عملوا بها.
باشر التحقيقات في البلاغ أحمد فودة وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار شريف عدلي مدير النيابة، إذ استمعت النيابة لأقوال مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم "رئيس لجنة الفحص"، والذي قرر أنه أثناء فحص اللجنة لعينة من مستندات الموظفين المحالين للمعاش الصادر لهم أحكام صرف مقابل نقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة نظير سنين وجودهم بالخدمة، تبين إصدار شهادات خبرة بأسماء بعض العاملين تحتوي على إفادات مخالفة للحقيقة، وعدم قيام المسؤولين باتباع الإجراءات القانونية عند استخراج تلك الشهادات، فضلًا عن مخالفات شابت عملية حفظ بيانات العاملين، وإصدار بيانات بأرصدة إجازات بشكل عشوائي دون الرجوع لملفات الموظفين، كما استمعت النيابة لأقوال رئيس قسم الإجازات بالمديرية، وعدد من موظفي شئون العاملين والشئون القانونية بالمديرية، واطلعت على التقرير المعد من قبل اللجنة والمستندات المرفقة به.
وقامت النيابة بتكليف الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير بقطاع الطب الشرعي بإجراء مضاهاة للخطوط والتوقيعات الثابتة على المستندات محل التحقيق، حيث ورد تقرير الإدارة متضمنًا تحرير وتوقيع المتهمين من الأول إلى السابع – كل حسب اختصاصه - على تلك المستندات بما تضمنته من بيانات مخالفة للحقيقة.
وانتهت تحقيقات النيابة إلى ثبوت ارتكاب المحالين – من الأول وحتى السابع - لعدة مخالفات تمثلت في قيامهم بتحرير وتوقيع عدد من بيانات رصيد إجازات اعتيادية لبعض العاملين السابقين بالإدارة التعليمية تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة واعتماد تلك البيانات بغرض استخدامها أمام جهات القضاء للحصول على المقابل النقدي لرصيد الإجازات دون وجه حق.
وثبوت قيام المحال الثامن بإصدار قرار منعدم لصدوره من غير السلطة المختصة وبغير الطريق الذي اختطه القانون متضمنًا مجازاة بعض العاملين بالإدارة التعليمية بالخصم من الراتب في ضوء ما نسب إليهم من مخالفات مالية دون إجراء ثمة تحقيق ودون إبلاغ النيابة الإدارية صاحبة الاختصاص الوجوبي والتي ينعقد لها الاختصاص الحصري في التحقيق في المخالفات المالية وفقًا لنص القانون.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية ببنها وافق المستشار كمال موسى - مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار سعد الدسوقي، بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية، كما كلفت النيابة جهة الإدارة بسحب القرار الصادر من غير ذي صفة وما ترتب عليه من آثار.
مشاركة
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية