بتأييد 12 عضوا وامتناع الجزائر.. مجلس الأمن يتبنى قرارا يطالب الحوثيين بوقف استهداف السفن
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
اعتمد مجلس الأمن الدولي، يوم الخميس، قرارا يجدد مطالبته لجماعة الحوثي بوقف فوري لهجماتها على السفن في البحرين الأحمر والعربي.
وصدر القرار رقم 2739 بتأييد 12 عضوا، وامتناع 3 عن التصويت، بينهم الجزائر، وفق بيان نشرته الأمم المتحدة على موقعها الالكتروني.
وجدد القرار الذي قدمت مشروعه الولايات المتحدة واليابان، المطالبة بأن يطلق الحوثيون فورا سراح السفينة “غالاكسي ليدر” وطاقمها.
وشدد على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية، بما في ذلك النزاعات التي تسهم في التوتر الإقليمي والإخلال بالأمن البحري، من أجل ضمان الاستجابة بسرعة وكفاءة وفعالية.
وحث القرار على توخي الحذر وضبط النفس لتجنب المزيد من تصعيد الوضع في البحر الأحمر وعلى صعيد المنطقة ككل.
وشجع على تعزيز الدبلوماسية التي تبذلها جميع الأطراف لتحقيق هذه الغاية، بما في ذلك مواصلة تقديم الدعم للحوار وعملية السلام في اليمن تحت رعاية الأمم المتحدة.
وتعليقاً على القرار، قال عمار بن جامع الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، في كلمة، إن “تصويت بلاده على مشروع القرار الحالي يتوافق مع امتناعها عن التصويت على القرار السابق”، حسب البيان نفسه.
وقال: “الامتناع عن التصويت يعكس القلق بشأن تطبيق القرار 2722 وما نؤمن بأنه إساءة استخدام وإساءة تفسير للحق في الدفاع من خلال شن هجمات على أراضي دول ذات سيادة”.
وأكد السفير الجزائري على الضرورة القصوى لمعالجة الأسباب الجذرية للتوتر الراهن في البحر الأحمر والمنطقة بأسرها.
وشدد بن جامع: “لا يمكننا تجاهل العلاقة الواضحة بين الوضع المدمر في غزة وتصاعد الأعمال العدائية في البحر الأحمر، واليوم مجددا لا يمكننا التأكيد بما يكفي على الحاجة الملحة للوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في قطاع غزة”.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الجزائر الحرب الحوثيون اليمن مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
تقرير: ترامب يصدر قرارا بشأن الضربات الجوية في مناطق محددة
ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، القيود التي فرضتها إدارة بايدن على الضربات الجوية بطائرات مسيّرة، والغارات التي تنفذها قوات العمليات الخاصة ضد أهداف خارج مناطق الحرب التقليدية، وفقا لمسؤولين مطلعين على الأمر.
وبهذا القرار، أعاد ترامب العمل بالقواعد التي استخدمها خلال ولايته الأولى، حسبما أفادت صحيفة نيويورك تايمز.
وفي ظل القيود التي فرضتها إدارة بايدن، كان يتعين على مشغلي الطائرات المسيّرة التابعين للجيش الأمريكي ووكالة المخابرات المركزية، الحصول على موافقة البيت الأبيض لاستهداف مشتبه بهم خارج مناطق الحرب التقليدية، لكن القواعد الجديدة تمنح القادة العسكريين في الميدان "حرية أكبر في اتخاذ القرار بشأن تنفيذ الضربات"، بحسب مسؤول أمريكي كبير.
ومن المتوقع أن يؤدي تخفيف القواعد إلى زيادة في الضربات الجوية التي تستهدف المشتبه بهم بالإرهاب في مناطق غير خاضعة لحكومات قوية، مثل الصومال واليمن، ما قد يزيد أيضًا من مخاطر سقوط ضحايا مدنيين.
ولم تعلن إدارة ترامب رسميا عن هذا التغيير، لكن شبكة "سي بي سي" نيوز نشرت تقريرا يفيد بأن وزير الدفاع بيت هيجسيث وقع توجيها لتنفيذ القرار في قيادة القوات الأمريكية في إفريقيا خلال اجتماع في ألمانيا الشهر الماضي، وأكد هيجسيث التقرير عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي كتب فيه ببساطة: "صحيح".
وقال مسؤول آخر، طلب عدم الكشف عن هويته، إن ترامب "أعاد العمل بالقواعد التي وضعها في أكتوبر 2017، وألغى مجموعة القواعد التي وقعها بايدن في أكتوبر 2022"، وهو ما أكده مسؤول كبير في البنتاجون.
إجراء غير ضروريليس من الواضح متى اتخذ ترامب هذا القرار، لكن يبدو أنه جاء بعد ضربة جوية استهدفت عناصر من داعش في الصومال في الأول من فبراير، وخلال خطاب ألقاه في مؤتمر العمل السياسي المحافظ في 21 فبراير، تحدث مدير مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن القومي، سيباستيان جوركا، عن العملية قائلا إن ترامب "وافق شخصيا عليها"، وهو إجراء لن يكون ضروريا بعد تعديل القواعد.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، براين هيوز، ردا على الاستفسارات حول التغيير: "لن يتردد الرئيس ترامب في القضاء على أي إرهابي يخطط لقتل أمريكيين لن نسمح للبيروقراطية التي فرضتها إدارة بايدن بتقييد أيدي مقاتلينا أمريكا عادت لمكافحة الإرهاب وقتل الجهاديين".
ويذكر أن قواعد بايدن سمحت للقادة العسكريين بتنفيذ ضربات دفاعية دون الحاجة إلى إذن أعلى، مثل استهداف مقاتلي حركة الشباب في الصومال لحماية القوات الشريكة، أو ضربات ضد الحوثيين في اليمن لحماية السفن التي تهددها الجماعة.
ورغم ذلك، انخفض عدد الغارات والضربات الجوية خارج مناطق الحرب المعترف بها، حيث شهدت التهديدات الإرهابية العالمية تطورات مختلفة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا