أعلنت Open AI، الشركة المصنعة لـ «شات جي بي تي»، تأجيلها لإصدار ميزة «الوضع الصوتي» لمدة شهر حتى نهاية يوليو بسبب مشكلات فنية، على الرغم من تخطيطها لطرح تجربة المحادثة الصوتية الواقعية لمجموعة صغيرة من مستخدمي Chat GPT Plus في أواخر يونيو.

وأوضحت شركة Open AI عن سبب تأجيلها لإطلاق ميزة الذكاء الاصطناعي، وقالت الشركة، إنها تؤجلها لأنها تحتاج إلى وقت للوصول إلى معيار الإطلاق الخاص بها.

الذكاء الاصطناعيتأجيل إطلاق ميزة الذكاء الاصطناعي لوضع الصوت في Open AI

دونت شركة Open AI في منشور لها عبر منصة الويب وموقع التواصل الاجتماعي إكس، قائلة، «نعمل على تحسين قدرة النموذج على اكتشاف محتوى معين ورفضه، كما نعمل أيضًا على تحسين تجربة المستخدم وإعداد بنيتنا التحتية لتوسيع نطاقها لتشمل الملايين مع الحفاظ على الاستجابات في الوقت الفعلي».

موعد إصدار ميزة الذكاء الاصطناعي لوضع الصوت في Open AI

وقالت الشركة إنه سيتم إصدار الميزة في البداية لمجموعة صغيرة من المستخدمين لجمع التعليقات، وستكون متاحة لجميع مستخدمي بلس في الخريف، مع مراعاة فحوصات السلامة والموثوقية.

الذكاء الاصطناعيإمكانات جديدة تطرحها Open AI لمشاركة الفيديو والشاشة

وفي شهر مايو، أعلنت Open AI، أنها ستطلق نموذجًا جديدًا للذكاء الاصطناعي يسمى GPT-4o، قادراً على إجراء محادثة صوتية واقعية وقادرة على التفاعل عبر النص والصورة، وهي أحدث خطوة لها للبقاء في المقدمة في السباق للسيطرة على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الناشئة.

وستمكن القدرات الصوتية الجديدة المستخدمين من التحدث إلى Chat GPT والحصول على استجابات في الوقت الفعلي دون تأخير، بالإضافة إلى مقاطعة Chat GPT أثناء التحدث، كلاهما من السمات المميزة للمحادثات الواقعية التي وجدها المساعدون الصوتيون الذين يعملون بتقنية الذكاء الاصطناعي صعبة.

اقرأ أيضاًأبل تلغي خدمة الدفع الآجل Apple Pay Later

«ساعة أبل» الجديدة.. شاشة أكبر وجسد أنحف

تقنية جديدة قد تطيل عمر بطاريات أجهزة أبل 100 مرة

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي الذكاء شركة Open AI میزة الذکاء الاصطناعی

إقرأ أيضاً:

مع انتشار تطبيقات الـ«AI».. مشروع قانون حول حوكمة الذكاء الاصطناعي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلنت النائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن تقدمها بمشروع قانون حول حوكمة الذكاء الاصطناعي.

وأوضحت فى المذكرة الإيضاحية، لمشروع القانون أن الذكاء الاصطناعي يمثل طفرة علمية كبيرة تعيد تشكيل شكل الخدمات العامة المقدمة في مجالات عدة من الرعاية الصحية، التعليم والابتكار، الملكية الفكرية والاستثمار، إلى النقل والمواصلات. 

وأضافت مع الانتشار السريع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي (AI) ومنتجاتها على منصات التواصل الاجتماعي، خصوصا بسبب سهولة استخدامه وعدم تطلبه لخبرة تقنية معينة لاستخدامه بالإضافة إلى عدم وجود تكلفة مادية له (حتى الآن) وطبيعة منتجاته التي تحاكي إلى حد كبير الذكاء البشري، من الضروري الاستثمار في وعود الذكاء الاصطناعي في تحسين الكفاءة وتوفير النفقات وتحسين عمليات اتخاذ القرار مع الحرص على تقنين استخدامه وتطويره وتوفير الاستجابة للتحديات الأخلاقية والقانونية والاجتماعية التي يفرضها. 
وأضافت "نائبة التنسيقية"  أن فلسفة مشروع القانون وأهدافه تكمن فى  أن فكرة التقدم بقانون جديد من عدمه لإدارة تلك النظم هي فكرة محل خلاف. ففي كل الدول توجد بالفعل قوانين تتعامل مع بعض الجوانب المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. في مصر على سبيل المثال، يعالج قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ مشاكل التحرش الالكتروني والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة. بالاضافة الى ذلك، فان محاولة اللحاق بالتطور التكنولوجي السريع في لحظة معينة ثابتة من الزمن قد تؤدي إلى إخفاقات لأن الذكاء الاصطناعي ما زال قيد التطوير. 

وقد رأينا بخصوص ذلك الشأن اقتراح قانون عام وشامل، يصلح للتطبيق في كل المجالات، وغير مختص بمجال بعينه دون الآخر، يضع مبادئ توجيهية أساسية ومنظمة يقوم بتنفيذها جهة مستقلة (المجلس القومي للذكاء الاصطناعي) وبالتالي، يحقق لنا كلا من المرونة السياساتية بالإضافة إلى ضمان استقرار تشريعي في سياق المبادئ القانونية الحاكمة التكنولوجيا سريعة التطور.

ثانيا، بسبب طبيعة المجال نفسه، والذي يتسم بالتنافسية العالمية والتأثير والاستخدام العابر للدول، من المهم الأخذ في الاعتبار للأبعاد الاستراتيجية لتنظيم الذكاء الاصطناعي. 

علي سبيل المثال، كيف يمكن استحداث قانون جديد يؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات في هذا المجال في مصر؟ كيف يمكن تجنب الجرائم الإلكترونية – العابرة للحدود بطبيعتها؟ لذلك، قمنا بإدخال العديد من الإشارات في القانون الحالي حول تلك الالتزامات والحقوق وطرق جذب الاستثمار.

ومع ذلك، ندرك أن نص المشروع الحالي، على الرغم من كونه متماشيًا إلى درجة كبيرة مع تشريع الإتحاد الأوروبي وأفضل الممارسات العالمية، فإنه ليس كافيًا دون مشاورات جادة وفنية ومتخصصة مع جميع الجهات المعنية وأصحاب المصلحة في الوزارات مثل التعليم العالي، والاتصالات، والداخلية، والصحة، والتعليم، والاستثمار، والتخطيط، والتجارة، والعدل، وغيرها. بالإضافة إلى عدد كبير من جهات الدولة الهامة مثل المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمخابرات العامة، والنيابة العامة، والمجالس القومية، وغيرها، بالإضافة إلى عدد من الخبرات الفنية والأكاديمية في المجالات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، سواء من الأكاديميين والممارسين المصريين في الداخل والخارج، أو رواد الأعمال، والشباب. هدفنا هو تحقيق نص متكامل وشامل يلبي احتياجات وتطلعات مصر في مجال الذكاء الاصطناعي ويعزز مكانتها في هذا المجال على الصعيدين المحلي والدولي. 

ومن أجل تيسير تلك المناقشة، نقترح ادناه بعض من الخطوط العريضة لمشروع قانون حول حوكمة الذكاء الاصطناعي في مصر .
 

مقالات مشابهة

  • مشروع قانون بالبرلمان لحوكمة الذكاء الاصطناعي
  • تأخر انطلاق الامتحانات الرسمية في بعض المراكز.. إليكم السبب
  • ميتا تختبر روبوتات الذكاء الاصطناعي على إنستجرام
  • مع انتشار تطبيقات الـ«AI».. مشروع قانون حول حوكمة الذكاء الاصطناعي
  • انتقادات لأصوات تطبيقات الذكاء الاصطناعي
  • «آبل» تسعى للاستغناء عن 50% من موظفيها.. وخبير يوضح السبب
  • آبل تعلن عزمها دعم قطع الغيار من الجهات الخارجية
  • دعوى قضائية ضد OpenAI وMicrosoft
  • آبل تعتزم دعم قطع غيار الجهات الخارجية لاستخدامها في عمليات الإصلاح