مصر.. أول رد من نقابة الممثلين بعد فبركة صورة رانيا يوسف بالفيلم المزعوم "شهوة جسد"
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
علقت نقابة المهن التمثيلية في مصر على صورة الفنانة رانيا يوسف المفبركة والتي تصدرت غلاف فيلم مزعوم بعنوان "شهوة جسد" وذلك على إحدى قنوات الـ"يوتيوب".
وقال مصدر بنقابة المهن التمثيلية في تصريحات لموقع "القاهرة 24" "إن النقابة ستتخذ الإجراءات القانونية ضد مفبرك صورة الفنانة رانيا يوسف والتي تصدرت غلاف فيلم بعنوان شهوة جسد".
وأضاف المصدر أنهم سيقدمون بلاغا ضد صاحب القناة التي نشرت صورة رانيا يوسف.
ونشرت إحدى القنوات على موقع "يوتيوب" فيديو يحمل اسم فيلم "شهوة جسد" وتصدر غلاف الفيلم صورة مفبركة مسيئة للفنانة رانيا يوسف من أجل زيادة عدد المشاهدات.
وأزعج الفيديو الفنانة رانيا يوسف التي توجهت إلى مباحث الإنترنت لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب القناة.
ومن المفترض أن تتخذ الفنانة الشهيرة كل الإجراءات القانونية التي تحمي حقها.
المصدر: "القاهرة 24"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم السلطة القضائية القاهرة فنانون ممثلون مواقع التواصل الإجتماعي يوتيوب Youtube رانیا یوسف
إقرأ أيضاً:
وكيل نقابة الأطباء: من الضروري خروج قانون المسئولية الطبية في صورة تضمن حق الطبيب والمريض معًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور جمال عميرة وكيل النقابة العامة لأطباء مصر، إنه ما زال قانون المسئولية الطبية به "حبس للطبيب" وهذا لم يوجد في جميع دول العالم، موضحاً: ان الطبيب طالما انه يعمل في مكان آمن ومرخص له، ويعمل ايضاً في تخصصه فانه لا يستحق اي إدانة او عقوبة الحبس.
وأوضح "عميرة" في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن قانون المسئولية الطبية سيذهب إلي مجلس النواب بعد خروجه من مجلس الوزراء، وستتم مناقشته مع أعضاء لجنة الصحة بالنواب.
واشار الدكتور جمال عميرة إلى أنه من الضروري الوصول لحل جذري بخروج قانون المسئولية الطبية في صورة تضمن حق الطبيب والمريض معاً.
أبرز ملامح مشروع القانون
مشروع قانون المسئولية الطبية، وفقًا لما أعلن عنه مجلس الوزراء، يهدف إلى:
1- تنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض، بما يحفظ حقوق الطرفين.
2- تحديد الأخطاء الطبية وآلية التعامل معها بعيدًا عن التجريم المباشر.
3- تشكيل لجنة متخصصة لفحص الشكاوى الطبية تضم خبراء في المجال، قبل تحويل أي قضية إلى المحاكم.
4- تعويض المرضى عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية وفق آلية واضحة، بدلًا من الحبس للطبيب إلا في حالات الإهمال الجسيم أو المخالفات الجسدية للقانون.