الأغلبية الحكومية تحاول تدارك خلافات منتخبيها في الجماعات قبل منتصف الولاية في سبتمبر

بعيدا عن النقاط الواردة في بلاغها الخميس، انكبت رئاسة الأغلبية الحكومية في اجتماعها الأخير على الترتيبات الاستباقية لانتصاف الولاية بالجماعات المحلية. مصدر مطلع ذكر أن هذا الاجتماع ناقش بتفصيل مجمل الخلافات التي نشبت بين المنتخبين من فرقاء الأغلبية الحكومية على صعيد بعض الجماعات، لا سيما تلك التي برزت بين حزبي الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار.

وتعاني عدة جماعات من خلافات حادة بين فرقها المتحالفة بإيعاز من الأغلبية الحكومية وفق الاتفاق الذي جرى عقب 8 سبتمبر 2021. ويتوقع أن يكون منتصف الولاية الذي يبدأ في سبتمبر، فرصة للفرقاء لتسوية هذه الخلافات، حيث يسمح القانون بإقالة رؤساء الجماعات بعد مرور نصف الولاية التي تمتد إلى ست سنوات. لم يشر مصدرنا إلى جماعات محددة، لكنه أسر بوجود قائمة.

اجتماع رئاسة الأغلبية يُتوج حصيلة عمل لجنة مصغرة تعنى بالتحالفات تشكلت في أعقاب انتخابات 2021، وعملت في الفترة التي مضت على جمع وجرد الصعوبات القائمة في الجماعات التي يظهر أن خيط التحالف الأغلبي داخلها قد بدأ ينسل أو قد انسل تماما. تتكون هذه اللجنة من كل من رشيد الطالبي العلمي (التجمع الوطني للأحرار)، وسمير كودار (الأصالة والمعاصرة)، وفؤاد القادري (الاستقلال). لم يشارك القادري في الاجتماع مع رؤساء أحزاب الأغلبية بسبب رغبة أمينه العام نزار بركة تجنب أي تأويلات لحضوره في وقت لم تتشكل فيه اللجنة التنفيذية للحزب.

وفق مصدر « اليوم24″، ستعمل رئاسة الأغلبية على تسوية هذه الخلافات قبل حلول سبتمبر. وكان مصدر أغلب هذه الشكاوى من انفراط ميثاق التحالف من جهة حزب الأصالة والمعاصرة. ألقى كودار، الذي يدير قطب التنظيم في حزبه، ملخصا للمشاكل التي يواجهها أعضاء حزبه في الجماعات.

في بلاغ رئاسة الأغلبية، أشير عرضا إلى هذه القضية عندما جرى « التأكيد على محورية الجماعات الترابية والمجالس الإقليمية ومجالس الجهات في تحقيق مقاربة القرب من انتظارات المواطنين، وهو ما يستلزم تعزيز أدوارها بما يخدم توطيد مسلسل اللامركزية، وتحسين الخدمات المحلية، والرفع من مستوى مؤشر التنمية المحلية، وتقليص الفوارق المجالية ».

 

كلمات دلالية أحزاب أغلبية المغرب جماعات حكومة سياسية

المصدر: اليوم 24