إيران تهدد الإمارات: الطامعون بالجزر الثلاث يجب أن يروا جانبا من سلاحنا
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
وجهت القوات المسلحة الإيرانية، الأحد، تهديدا شديد اللهجة إلى الإمارات على خلفية النزاع بين الجانبين على ملكية الجزر الثلاث "طنب الكبرى" و"طنب الصغرى" و"أبو موسى".
وقال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية أبو الفضل شكارجي في تصريح صحفي نقلته وكالة "تسنيم" الإيرانية: "الطامعين بالاستيلاء على الجزر الثلاث للجمهورية الإسلامية الإيرانية يجب أن يروا جانبا من سلاحنا لكي لا يرتكبوا خطأ في حساباتهم".
وفي إشارة إلى مناورات القوة البحرية للحرس الثوري في مضيق هرمز، التي جرت قبل أيام، قال شكارجي إنها "مناورات تحمل رسالة، ورسالتها إلى دول المنطقة هي التخلص من التبعية للأجانب لإحلال الأمن".
وأضاف المسؤول الإيراني: "ثقوا بنا ونحن سنضمن إحلال الأمن في هذه المياه".
اقرأ أيضاً
مناورات الحرس الثوري.. لماذا يتصاعد نزاع إيران والإمارات على الجزر الخليجية الثلاث؟
والأربعاء الماضي أعلن الحرس الثوري إجراء مناورات قرب الجزر الثلاث المتنازع عليها مع الإمارات، وذلك بهدف "إظهار الاقتدار والاستعدادات الدفاعية القتالية للقوة البحرية للحرس الثوري في حماية أمن الخليج والجزر الإيرانية"، وفق قوله.
وتتنازع إيران مع الإمارات على ملكية الجزر الثلاث، حيث أعلنت طهران السيادة عليها عام 1971، قبل أن تنال الإمارات استقلالها عن بريطانيا بيومين فقط، وسط مطالبات من أبو ظبي بإرجاعها، في حين تؤكد إيران أن ملكيتها للجزر "غير قابلة للنقاش".
وتقول الإمارات إن جزيرتي طنب الكبرى والصغرى تابعتين لإمارة رأس الخيمة، بينما تتبع جزيرة أبوموسى إمارة الشارقة.
والجزر الثلاث تحظى بأهمية استراتيجية واقتصادية كبيرة لأسباب مختلفة، منها إشرافها على مضيق هرمز الذى يمر منه يومياً 40% من النفط العالمي، وبناءً عليه "من يسيطر على هذه الجزر يتحكم في حركة الملاحة البحرية بالخليج العربي".
اقرأ أيضاً
إيران تجدد أحقيتها في الجزر الثلاث المتنازع عليها مع الإمارات
المصدر | الخليج الجديد + وكالاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الجزر الثلاث إيران الإمارات الجزر الثلاث
إقرأ أيضاً:
الحكومة تسعى لتخفيض عجز الميزانية في السنوات الثلاث المقبلة على خلفية الحد من المديونية
قالت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، إن البرمجة الميزانياتية للسنوات الثلاث 2025-2027، تسعى لمواصلة تخفيض عجز الميزانية، للحفاظ على استدامة الدين على المدى المتوسط واستعادة الهوامش الميزانياتية.
وأوضحت فتاح في عرض حول « استدامة المالية العمومية والهندسة المالية المعتمدة لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية »، قدمته أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن الحكومة تعمل على تخفيض مؤشر مديونية الخزينة إلى أقل من 67 في المائة في أفق 2027.
وسجلت الوزيرة أن استدامة المديونية تبقى رهينة بمدى ضبط مسار المالية العمومية على المدى المتوسط، مشيرة إلى أن مشروع إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، الذي يتم تحضيره، يتضمن اعتماد قاعدة مالية ترتكز على تحديد مستوى مستهدف للمديونية على المدى المتوسط يلزم السلطات العمومية التحكم في النفقات وتعزيز المداخيل، وبالتالي المساهمة في بناء الهوامش المالية التي تضمن الاستدامة المالية.
وأضافت أن السياسة الميزانياتية الفعالة، والتحكم في مستوى المديونية، يشكلان اللبنة الأساسية لضمان الاستدامة المالية التي تعد « أحد أهم ركائز العمل الحكومي لضمان تمويل مستدام للسياسات العمومية، خصوصا في ظل الالتزامات التي اتخذتها الحكومة والأوراش التي انخرط فيها المغرب ».
وفي هذا السياق، قالت أيضا، إن الاستراتيجية التمويلية المتبعة مكنت من تحقيق هوامش مالية مهمة ساهمت في تمويل مختلف مكونات ورش الحماية الاجتماعية، مشيرة إلى أنه تم توفير قرابة 15 مليار درهم نتيجة إصلاح وعقلنة أكثر من 100 برامج اجتماعي، وتعبئة حوالي 11 مليار درهم من المداخيل الجبائية، وتخصيص تحويلات من الميزانية العامة لتعزيز صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي.
وأضافت أن الاستراتيجية التمويلية مكنت كذلك من توظيف الهوامش المالية الناتجة عن إصلاح صندوق المقاصة، وتعزيز موارد صندوق الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي عبر تفعيل المساهمة الإبرائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج.
وأكدت على أهمية ضمان ديمومة وجودة الخدمات مع الحفاظ على التوازنات المالية، لافتة إلى أن الحكومة خصصت أزيد من 71 مليار درهم من الميزانية العامة خلال الفترة الزمنية 2023-2025 لتمويل ورش الحماية الاجتماعية.
وأوضحت فتاح أن تحصيل المداخيل الجارية في متم 2024، أسفر عن نتائج إيجابية مقارنة مع توقعات قانون المالية 2024 أو سنة 2023، مضيفة أن تنفيذ النفقات في سنة 2024 تميز بمواصلة تعزيز الاستثمار وتنفيذ النفقات الجارية وفقا لتوقعات قانون المالية. كما أشارت إلى أن عجز الميزانية انخفض سنة 2024 بمقدار 0,5 نقطة من الناتج الداخلي الخام مقارنة مع سنة 2023.
كلمات دلالية الاقتصاد الوطني المديونية عزيز أخنوش فتاح العلوي فوزي لقجع
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات