مجلس الأمن يتخذ قراراً بالإجماع بشأن هجمات الحوثيين على السفن التجارية
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
مجلس الأمن يتخذ قراراً بالإجماع بشأن هجمات الحوثيين على السفن التجارية.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي مجلس الامن الدولي الملاحة البحرية
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا.. تفاصيل
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 4 الصادر، اليوم الخميس 23 يناير 2025، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 370 لعام 2024، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية، ومجلس الاتحاد الأوروبي المعدل لاتفاق المشاركة الأورومتوسطية المنشئ للشراكة بين الجماعات الأوروبية ودولها الأعضاء من جانب، وجمهورية مصر العربية من جانب آخر.
المادة الأولىنصت المادة الأولى من القرار على الآتي: “الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية، ومجلس الاتحاد الأوروبي لتنفيذ قرار مجلس المشاركة المصري الأوروبي المعدل لاتفاق المشاركة الأورومتوسطية المنشئ للشراكة بين الجماعات الأوروبية ودولها الأعضاء من جانب، وجمهورية مصر العربية من جانب آخر، باستبدال البروتوكول 4، فيما يرتبط بتعريف مفهوم (منشأ المنتجات)، و(طرق التعاون الإداري)، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق”.
كان هذا القرار صدر برئاسة الجمهورية في 30 أغسطس 2024، ووافق مجلس النواب عليه في جلسته المنعقدة في 8 أكتوبر 2024.
ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 370 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة مصر، ومجلس الاتحاد الأوروبي، لتنفيذ قرار مجلس المشاركة المصري الأوروبي المُعدل لإتفاق المشاركة الأورومتوسطية المنشئ للشراكة بين الجماعات الأوروبية ودولها الأعضاء من جانب، ومصر من جانب آخر، باستبدال البروتوكول 4 فيما يرتبط بتعريف مفهوم (منشأ المنتجات) و(طرق التعاون الإداري).
ووقع الاتحاد الأوروبي وجمهورية مصر العربية على المعاهدة فى 15 يونيو 2011 و9 أكتوبر 2013.