عبد الواحد: الإعمار والإسكان أكثر الوزارات فساداً ووزيرها من أصدقاء الرئيس
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
اعتبرت رئيس كتلة الجيل الجديد، النائب سروة عبد الواحد، اليوم الخميس، أن وزارة الإعمار والإسكان أكثر الوزارات فساداً، موضحة أن قيمة انشاء الجسور "مبالغ بها" كثيراً، وفيما اشارت الى أن حكم "العصابات" أفضل من الحزبين الرئيسيين في كردستان، بين أن حكومة كردستان تريد اثبات مقصرية بغداد بملف الرواتب للأكراد، كما توقعت أن تكون نسبة المشاركة بانتخابات كردستان قوية.
وأضافت، أن "الدوائر المتعددة في كردستان ستساعد الاحزاب الاخرى على احراز نتائج إيجابية، والديمقراطي سيحصل على نحو مقعدين من الكوتا بانتخابات الإقليم، لأنه (فرحان) بعودة مقاعد الكوتا"، مؤكدة أن "الديمقراطي دخل انتخابات كردستان بعد ضغوط دولية".
وتابعت، أن "الحزب الديمقراطي أحرج الاحزاب الشيعية في السلطة بتأجيل انتخابات كردستان، ويجب ايقاف عمل حكومة كردستان لانتهاء صلاحيتها"، مبينة "اقمت دعوى أمام المحكمة الاتحادية لإيقاف عمل حكومة كردستان، والجيل الجديد سيكون المنافس الأول للديمقراطي الكردستاني بانتخابات الإقليم، لانه (يحلم) بالوصول لـ 40 مقعداً في الانتخابات المقبلة".
وأشارت عبد الواحد، الى أن "الاحزاب الحاكمة فشلت بتوفير احتياجات المواطنين في الإقليم"، فيما توقعت، أن "نسبة المشاركة بانتخابات كردستان ستكون قوية بسبب ظروف الاقليم الحالية، وستكون فيها (نسبة) من النزاهة، وهي من ستثبت حقيقة اغلبية الديمقراطي من عدمها".
ولفتت الى أن "حكومة كردستان تريد ان تثبت للمواطن الكردي مقصرية بغداد بملف الرواتب، لكن هي من تتحمل مسؤولية تأخير الرواتب"، موضحة أن "وزارة المالية أرسلت رواتب كردستان لشهر ايار لكن حكومة الاقليم لم تصرفها لبعض المؤسسات".
وأكدت رئيسة كتلة الجيل الجديد، أن "حكم (العصابات) أفضل من حكومة الحزبين الرئيسيين في كردستان"، لافتة الى أن "مواطنين اكراد يطلبون حكومة الاقليم أكثر من 50 مليونا كرواتب تراكمية".
وأكملت عبد الواحد، ان "مشكلة كردستان تكمن في سوء الادارة وسرقة المال العام من السلطة، والشفافية غائبة، والوضع في الإقليم ينطبق عليه مثل (حاميها حراميها)"، مردفة أن "النفط في كردستان نقمة على مواطني الإقليم".
وحول الانتخابات المبكرة، اجابت عبد الواحد، أن "اجراء الانتخابات المبكرة كان يجب ان يتم مع خروج التيار الصدري من البرلمان، والذهاب باتجاهها ليس بالأمر السيء"، مؤكدة أن "الاستقرار السياسي الحالي سببه سكوت التيار الصدري، وستجري الانتخابات المبكرة متى ما أرادها التيار".
واستدركت بالقول، إن "نسبة نجاح حكومة السوداني تجاوزت 50%، والحكومة تعتمد انصاف الحلول في أزمة الكهرباء"، مشيرة الى أن "مجلس النواب أصبح ضعيفا بسبب الأحزاب، وهناك هدف سياسي كبير وراء الاضعاف".
الى ذلك، أكدت النائب، أن "وزارة الاعمار والاسكان أكثر الوزارات فسادا، ووزيرها أصبح من اصدقاء الرئيس"، موضحة أن "قيمة انشاء الجسور (مبالغ بها) كثيراً".
وعن انقطاع المياه في أربيل، اشارت الى أنه "مستمر واحياناً يصل الى 15 يوما متتالية"، مستدركة أن "مناطق في اربيل تعتمد على (التناكر) في مياه الشرب، وسعر تنكر الماء في اربيل يتجاوز 70 ألف دينار".
واختتمت، عبد الواحد حديثها بالقول إن "بعض الشخصيات في مجلس امناء شبكة الإعلام (مرضى نفسيين)".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: حکومة کردستان عبد الواحد فی کردستان الى أن
إقرأ أيضاً:
البرتغال تتجه لانتخابات مبكرة في مايو بعد سقوط حكومة مونتينيجرو
أعلن الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبلو دي سوزا، الخميس، أن البلاد ستجري انتخابات برلمانية مبكرة في 18 مايو المقبل، وذلك بعد يومين فقط من سقوط حكومة الأقلية المنتمية ليمين الوسط في تصويت حجب الثقة داخل البرلمان.
وتعد هذه الانتخابات الثالثة التي تشهدها البرتغال خلال ما يزيد قليلًا على ثلاث سنوات، ما يعكس حالة عدم الاستقرار السياسي في البلاد.
وجاء قرار الرئيس بحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة بعد مشاورات أجراها مع الأحزاب السياسية الرئيسية ومجلس الدولة الاستشاري، مؤكدًا أن الحكومة الحالية ستواصل تصريف الأعمال حتى يتم تشكيل برلمان جديد وحكومة جديدة عقب الانتخابات.
أزمة تصويت الثقة وسقوط الحكومةأثار رئيس الوزراء لويس مونتينيجرو أزمة سياسية عندما طرح تصويت الثقة الأسبوع الماضي، وذلك في مواجهة تهديدات من المعارضة بفتح تحقيق برلماني حول شركة استشارات حماية البيانات التابعة لعائلته. وادّعت المعارضة أن العقود التي حصلت عليها الشركة من القطاع الخاص قد عادت عليه بفوائد شخصية بصفته رئيسًا للوزراء، مما أثار شكوكًا حول وجود تضارب في المصالح.
في المقابل، نفى مونتينيجرو أي مخالفات قانونية أو أخلاقية، مؤكدًا أنه لم يستفد شخصيًا من تلك العقود. كما أوضح أن الادعاء العام ينظر في بعض المزاعم، لكنه لم يفتح أي تحقيق رسمي حتى الآن.
ورغم الأزمة، حصل مونتينيجرو على دعم حزبه "الديمقراطي الاجتماعي"، الذي أعلن أنه سيواصل دعمه في الانتخابات المقبلة، وحمّل المعارضة مسؤولية الأزمة السياسية التي قادت البلاد إلى هذا الوضع.
مستقبل مونتينيجرو وموقف الناخبينورغم دعم الحزب الحاكم لمونتينيجرو، إلا أن محللين سياسيين يرون أنه المسؤول الرئيسي عن هذه الأزمة، حيث كان بإمكانه تجنب التصويت على الثقة والبحث عن حلول سياسية أخرى. وتشير استطلاعات الرأي إلى تراجع ثقة معظم الناخبين به، مما يطرح تساؤلات حول فرصه في الفوز بالانتخابات المقبلة.
وتأتي هذه الانتخابات في وقت حساس للبرتغال، حيث تواجه البلاد تحديات اقتصادية وسياسية تتطلب استقرارًا حكوميًا، وسط مخاوف من أن تؤدي الأزمة الحالية إلى فترة طويلة من الجمود السياسي بعد الانتخابات.