محمد الشرقي يشهد حفل تخريج 85 طالبًا من مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالفجيرة
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، الدور الحيوي للتعليم في بناء مستقبل أكثر تطورًا وازدهارًا يقوم على العلم والمعرفة وتطوير العقول، باعتبارها دعائم لتحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات.
جاء ذلك خلال حضور سموه، حفل تخريج 85 طالباً من الثانوية العامة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالفجيرة للعام الدراسي 2023-2024، على مسرح غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، بحضور الشيخ سعيد بن سرور الشرقي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة.
وأشار سموه، إلى الاهتمام الذي يوليه صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لتطوير متطلبات التعليم ومؤسساته، والاستثمار الأمثل في الكوادر البشرية وتمكينها، والمساهمة في خدمة الوطن وبناء نهضته في كافة القطاعات الحيوية.
وهنّأ سموه الخريجين على اجتيازهم هذه المرحلة الأكاديمية بنجاح وتميّز، داعيًا إياهم إلى مواصلة طلب العلم والمعرفة وتطوير مهاراتهم الشخصية، ليكونوا مساهمين في تحقيق رؤية الدولة وتطلعاتها المستقبلية على جميع الأصعدة.
كما ثمّن سموه، جهود المجلس الإداري واللجنة التعليمية للمدارس، ومتابعتهم وحرصهم على التزام أفضل الممارسات التعليمية طوال العام الدراسي، لتحقيق الطلبة أفضل النتائج والمستويات المتميزة.
وتخلل حفل التخريج عرض فيديو ملهم يسلط الضوء على المدارس وإنجازاتها، وتأدية قسم الولاء فيما ألقى الطالب مايد راشد الحمودي بالنيابة عن زملائه الخريجين، كلمةً شكر فيها سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة على دعمه الدائم للطلبة، مما يشكل حافزًا لسير العملية التعليمية والطلاب لتحقيق الإنجازات والتميز في نتائجهم.
حضر الحفل الدكتور علي محمد المرزوقي، مدير عام معهد التكنولوجيا التطبيقية بالإنابة، والأستاذ عيسى المرزوقي، مدير مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وعدد من المسؤولين وأهالي الطلاب الخريجين.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
بنك مصر يدعم 3 مدارس جديدة للتكنولوجيا التطبيقية في مجالات صناعية مختلفة
وقع هشام عكاشة الرئيس التنفيذي لبنك مصر والمهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات بروتوكول تعاون، لدعم 3 مدارس جديدة للتكنولوجيا التطبيقية، لتصبح عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي يدعمها البنك 6 مدارس.
ويأتي توقيع هذا البروتوكول في إطار دور بنك مصر الرائد في مجال المسئولية المجتمعية باعتبارها إحدى أهم المحاور الرئيسية التي يؤمن بها، وتدعيمًا لجهود الدولة المصرية في تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، وتحسين نوعية مُخرجات ومستويات المهارات المهنية لمواكبة المعايير العالمية وربطها بأولويات الدولة في الصناعة، بما يلبي احتياجات سوق العمل من المِهَن والتخصصات الجديدة، لينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني، وذلك في إطار توسع الاتحاد في تطبيق تجربة مدارس التكنولوجيا التطبيقية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كنموذج حديث للتعليم الفني تماشيا مع توجهات الدولة، وترسيخًا لمبدأ التكامل التشارُكيّ مع الجهات المختلفة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة مع تطوير تلك المدارس وجذب الشباب نحو دراسة التخصصات التكنولوجية الحديثة.
وصرح هشام عكاشة - الرئيس التنفيذي لبنك مصر أن "بنك مصر يؤمن بأهمية التعليم ودوره في النهوض بالمجتمعات، وبخاصة التعليم الفني باعتباره أحد الدعائم الهامة المؤثرة على الاقتصاد الوطني وقاطرة التنمية، كونه الركيزة الرئيسية لإعداد الكوادر الفنية المؤهلة وفقا للمعايير الدولية، بما يساهم في زيادة نِسَبِ التشغيل وخفض نسبة البطالة، ويأتي ذلك تماشيا مع توجه الدولة للتوسع في المدارس الفنية والحرفية لدعم قطاع الصناعة المصرية التي تمثل مصدرا رئيسيا للاقتصاد الوطني".
وأكد عكاشة أن بنك مصر لا يدخر جهدا لدعم الكوادر الشابة بما يتواكب مع التطورات الموجودة على الساحة باعتبارهم ركيزة التقدم ومحورها، ويرتكز البنك في إطار مسئوليته المجتمعية على دعم العديد من المحاور التي تنعكس على تنمية الانسان منها الصحة والتعليم وتوفير فرص العمل وغيرها بما ينعكس على جودة حياة الأفراد".
من جانبه، قدم المهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية الشكر والتقدير إلى بنك مصر العريق لدوره الكبير في دعم مشروع مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع الاتحاد ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بهدف إعداد الكوادر الفنية المؤهلة لمتطلبات سوق العمل المحلى والدولي، ووفق المناهج الفنية المتخصصة المعتمدة، مشيرًا إلى نهج الاتحاد تجاه التوسع في تجربة مدارس التكنولوجيا التطبيقية لما لها من نجاحات كبيرة على أرض الواقع.
هذا ويحرص البنك دائماً على تشجيع الشراكات بين القطاعات المختلفة بالمجتمع المصري حكومي وأهلي وخاصة من خلال تقديم نموذجٍ ناجح بالمجتمع يتم تعميمه فيما بعد على كافة المستويات والقطاعات، وذلك للمساهمة الفعلية والحقيقية في تنمية ونهضة المجتمع.