المالية والمركزي يتبادلان الاتهامات.. من المسؤول عن تأخر منح الطلبة بالخارج؟
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
أكدت وزارة المالية اليوم الخميس مسؤولية مصرف ليبيا المركزي عن تأخر صرف منح الطلبة الدارسين بالخارج، مشيرة إلى تمسك المصرف المركزي بتطبيق قرار مجلس النواب رقم (15) لسنة 2024م بفرض ضريبة على بيع النقد الأجنبي، رغم صدور أحكام قضائية بوقف تنفيذه.
وقالت وزارة المالية في بيان لها إن مصرف ليبيا المركزي يرفض إحالة منح الطلبة بدون احتساب الضريبة على قيمة الحوالات المالية، مشددة على أنها أوفت بكافة التزاماتها القانونية من خلال إحالة منح الطلبة إلى إدارة العمليات بمصرف ليبيا المركزي في 30 أبريل الماضي دون إضافة الضريبة.
وأشارت الوزارة إلى أن المصرف المركزي أرجع منح الطلبة في 7 مايو الجاري بحجة عدم إضافة الضريبة.
وأوضحت المالية أن تعليمات مجلس الوزراء تقضي بعدم تطبيق قرار فرض الضريبة على النقد الأجنبي احتراما لحجية الأحكام القضائية.
وكان مصرف ليبيا المركزي قد أرجع أمس الأربعاء تأخر صرف منح الطلبة لعدم تخويله من وزارة المالية بخصم قيمة المنح والرسم وفقا لسعر الصرف السائد.
وردا على بيان مصرف ليبيا المركزي، أكد رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة أنه سيتم إصدار تعليمات لوزارة المالية باتخاذ إجراءاتها إذا وافق المركزي على اعتماد الإجراءات المالية الجديدة المترتبة على تفعيل ضريبة الدولار.
واحتج الطلبة الموفدون في ساحتي تركيا وقبرص الشمالية الاثنين الماضي على تأخر مستحقاتهم المالية، مناشدين المصرف المركزي والحكومة بإبعادهم عن التجاذبات السياسية
المصدر: ليبيا الأحرار
الصديق الكبيرخالد المبروك Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الصديق الكبير
إقرأ أيضاً:
«المركزي» يعلق نشاط تحويل الأموال لشركة الرازوقي للصرافة
أبوظبي (الاتحاد)
قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة الرازوقي للصرافة العاملة في الدولة، لمدة ثلاث سنوات وإغلاق فرعي المرر وديرة.
وتم اتخاذ هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في الدولة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبل المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.
أخبار ذات صلة المصرف المركزي يطلق «مركز الابتكار» بمقر معهد الإمارات المالي مذكرة تفاهم بين «المصرف المركزي» والمعهد الأمني الوطني