الترشيد

فى ظل الأزمات والتحديات الصعبة التى تواجهها البلاد، لابد من المشاركة المجتمعية من جانب المواطنين، فلا يجوز بأى حالٍ من الأحوال أن نترك الأمور على عاتق الدولة بمفردها، ولا أعنى أبداً أن تتخلى الدولة عن دورها فى ضرورة توفير الحياة الكريمة للمواطنين، فهذا واجب على الدولة وحق أصيل للمواطنين.
أقول هذا الكلام بمناسبة ضرورة مواجهة الأزمات سواء كانت غذائية أو خدمية بالترشيد كنوع من المشاركة المجتمعية، ففى قضية ارتفاع الأسعار التى تعد عالمية ومصر جزء من هذا العالم، لابد من التصدى لهذه الظاهرة من جانب المواطنين بالترشيد، وبمعنى أدق وأوضح لابد من الاستغناء عن السلع التى تحتوى رفاهية، وفى هذا الصدد تتم مواجهة جشع التجار وفوضى الأسواق، إضافة إلى الرقابة المشددة من جانب الحكومة على الأسواق ومواجهة محتكرى السلع.

الترشيد ضرورة مهمة مثلاً فى أزمة الكهرباء، وهل هناك بذخ فى عملية خدمة الكهرباء؟! الحقيقة نعم، مثلاً نجد أعمدة الإنارة مضاءة نهاراً قبل الليل، ونجد المسئولين فى الأحياء لا يؤدون واجبهم فى هذا الشأن، ويرون بأعينهم هذه المأساة ولا أحد يتحرك!! إضافة إلى الإسراف الشديد فى عملية استهلاك المواطنين، المنزل كله إضاءة فى حين أن المواطن يجلس فى مكان واحد، وهذا مرفوض جملة وتفصيلاً، ونضيف إلى ذلك أن كل المحلات والڤاترينات تستهلك طاقة كبيرة بدون داعِ، وإلا فما معنى أن نجد محل أحذية مفتوحًا حتى الفجر، فهل هذا من المنطق أن ترى طرح أحذية للبيع طوال الليل، وهذا فى حد ذاته قمة فى الإسراف، ويجب اتخاذ الإجراء القانونى ضد من يقوم بذلك.
صحيح أن هناك إجراءات حكومية صدرت مؤخراً بتحديد مواعيد فتح وإغلاق المحلات إلا أنه حتى هذه اللحظة، لم يتم تفعيلها، وقد صدرت من قبل قرارات مثل هذا القرار ولم تنفذ ولذلك وجب على الحكومة سرعة التنفيذ فى حسم وحزم، بدلاً من هذا الإسراف الشديد فى الكهرباء وخلاصة القول: لا بد من مشاركة المواطنين الدولة من خلال الترشيد وعدم الإسراف فى كل شىء وهذا ليس صعب التحقيق.

المصدر: بوابة الوفد