عبدالمنعم إمام يكتب: 30 يونيو.. يوم الجماعة الوطنية
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
لم يخرج الشعب المصرى فى تاريخه الحديث بكامل فئاته إلا فى ثورة 1919، وفى ثورة 25 يناير - 30 يونيو، تلك الأيام عبّرت فيها الجماعة الوطنية المصرية بكل مكوناتها عن هويتها بوضوح، عندما رفضت مشروع الاحتلال الإنجليزى للتفاوض عنها فى المرة الأولى، وعندما تمسّكت بدولة مدنية ديمقراطية، ورفضت مشروع الجماعة الإرهابية لاختطاف الوطن فى المرة الثانية.
سنجد الجماعة الوطنية المصرية حاضرة خلف ممثليها فى مواقف كثيرة، ولكنها لم تحضر بنفسها فى الشارع إلا فى هذه الأيام، حين ثارت ودافعت عن هويتها، فلقد كانت خلف جيشها منذ 9 يونيو 1967 وحتى تحقّق انتصار 6 أكتوبر، تدعمه وتقف وراءه، سنجدها حاضرة فى دعم كل ما هو مصرى وتفخر به، من نجيب محفوظ وأحمد زويل، حتى الاحتفال بانتصارات منتخب كرة القدم، بينما ستجد الجماعة الإرهابية حاولت قتل نجيب محفوظ، ولم تعتبره رمزاً مصرياً أصيلاً، الجماعة الوطنية لم تقرأ كلها لنجيب محفوظ، ولكنها شعرت بأنه ابنها ومنها ويعبر عنها وعن وعيها، أما الجماعة الإرهابية فكانت تراه عدواً يُهدّد جوهر مشروعها ومحاولتها تشويه هذا الوعى، بل لا تعترف بأنه يمثل هويتها، إذ إن هويتها غير تلك الهوية الوطنية لهذا الوطن.
إننى ابن ثورة يناير - يونيو، وأقولها بعظيم الفخر، إنها ثورة كل الشعب المصرى، عندما انضمت فئاته كافة خلف شبابه، معلنين تمسّكهم بدولة مدنية ديمقراطية لا مكان فيها للاستبداد، ثم عاد الشعب بقوة ليجتمع بكل أطيافه، دفاعاً عن هويته الوطنية، التى هدّدتها جماعة لا ترى فى الوطن إلا حفنة من التراب، فقال الشعب كلمته وحافظ على هويته.
مشاهد كثيرة لن تُمحى من ذاكرة هذا الشعب، وصنعت كرة ثلج، ومثّلت خطراً حقيقياً يواجه الوطن وشعبه، ومحاولة تشويه ومحو وطمس هويته.
حاولت الجماعة الإرهابية -وما زالت- أن تُصوّر هذا الصراع على أنه تمت تغذيته بالإعلام الموجّه أو بأموال خارجية، وهذه حالة متقدّمة ليس فقط من الإنكار، ولكن فى أساسها جهل حقيقى بطبيعة الصراع، وأنه لم يكن حول السلطة، ولكنه حول الهوية والمسار الذى تسير فيه هذه الدولة، ورغم أى عثرات يواجهها هذا المسار فإن الجماعة الوطنية تدرك بفطرتها السليمة أنها ستتخطى هذه العقبات مهما طال الزمن ومهما حاول البعض تشويه الفطرة السليمة وإظهار الصواب على أنه خطأ.
ولم يدرك العالم الغربى جوهر هذا الصراع واعتبرته بعض الدوائر انقلاباً على ما سموه المسار الديمقراطى، وهو رؤية ضيقة لجوهر هذا الصراع تستند إلى تعريفات ضيقة فى العلوم السياسية، وهو أمر مفهوم من هذه الدوائر حسنة النية أحياناً أو سيئة النية فى أحيان أخرى، والتى سعت إلى تمكين الجماعة الإرهابية من الحكم ضمن مشروع إقليمى طويل الأمد يتخذ من الديمقراطية واجهة لتنفيذ أجندة أخرى.
كانت لحظة 30 يونيو هى بداية النهاية لكل هذا المشروع غير الوطنى، وخطوة على الطريق الذى بدأه الشعب المصرى نحو جمهورية جديدة منشودة، تلك الجمهورية التى ينبغى أن تكون حاضنة للجماعة الوطنية بكل مكوناتها المعارضة والمؤيدة، والآن بعد انتهاء مرحلة تثبيت أركان الدولة والقضاء على الإرهاب، بات واجباً أن نعيد النظر فى العودة إلى روح 30 يونيو والاتجاه الجاد نحو الإصلاح السياسى الحقيقى الذى هو أساس الجمهورية الجديدة التى تحتضن شبابها وتدعمه فى مواجهة تلك الأفكار الظلامية، فى ظل دولة تحافظ على فلسفة وقيمة النظام الجمهورى من خلال تفعيل واحترام الدستور الذى هو الضمانة الحقيقية للاستقرار والتقدّم.
* رئيس حزب العدل وعضو مجلس النواب
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ثورة 30 يونيو الجماعة الإرهابیة الجماعة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
أكبر أحزاب المعارضة التركية ينوي الإعلان عن مرشحه الرئاسي قريبا
قال زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي، أوزجور أوزيل، الثلاثاء، إنّ: "الحزب سوف يعلن عن مرشحه للانتخابات الرئاسية خلال الأشهر المقبلة"، وذلك في خطوة وصفها بأنها: "تهدف لمواجهة إجراءات قضائية تستهدف حزبه".
وأوضح أوزيل، في كلمة أمام نواب من حزب الشعب الجمهوري، الذي يعدّ أكبر أحزاب المعارضة بتركيا: "اليوم، من خلال استكمال جميع الاستعدادات، في فبراير ومارس وأبريل، بوسعنا اليوم القول إننا مستعدون (لمواجهة) هذا الشر"، في إشارة إلى التحقيقات.
وأضاف أن: "نحو 1.6 مليون من أعضاء حزب الشعب الجمهوري سوف يختارون المرشح الرئاسي عن الحزب من خلال تصويت داخلي".
وكان أحد ممثلي الادعاء في إسطنبول، قد فتح أمس الاثنين، تحقيقا، مع رئيس بلدية المدينة، أكرم إمام أوغلو، وهو عضو في حزب الشعب الجمهوري، متهما إياه بمحاولة التأثير على السلطة القضائية بعد انتقاده التحقيقات في البلديات التي تديرها المعارضة.
واتهم إمام أوغلو، الذي يُنظر إليه على أنه منافس محتمل للرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة، الحكومة التركية، باستخدام القضاء أداة سياسية للضغط على المعارضة.
إلى ذلك، قال أوزيل إن: "التحقيقات مع إمام أوغلو أظهرت مدى خوف حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان منه"؛ فيما تنفي الحكومة الاتهامات الموجهة لها بالتدخل السياسي في القضاء وتقول إنه يحظى بالاستقلال.
وفي السياق نفسه، يقضي أردوغان آخر فترة رئاسية له، وذلك بموجب الدستور، ما لم يدع البرلمان إلى انتخابات مبكرة. ويحكم أردوغان تركيا منذ أكثر من 21 عاما، حيث شغل في البداية منصب رئيس الوزراء ثم أصبح رئيسا.
ومن أجل إجراء انتخابات مبكرة، تتعين موافقة 360 نائبا من أصل 600 في البرلمان. ولدى حزب العدالة والتنمية وحلفائه 321 مقعدا. وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية، عمر جليك إنّ: "تمهيد الطريق أمام أردوغان للترشح لولاية رابعة على جدول أعمالنا.
وأشار جليك إلى: "وجود تحرّك من أجل سن تعديل دستوري للسماح له بالترشح". إذ يمكن طرح أي تعديل دستوري للاستفتاء إذا أيده 360 نائبا في البرلمان.
تجدر الإشارة إلى أنه من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا خلال عام 2028، لكن المعارضة دعت مرارا إلى إجراء انتخابات مبكرة بعد حملة اعتقالات وتحقيقات في الآونة الأخيرة استهدفت بلديات يديرها حزب الشعب الجمهوري.