الإفراج عن قادة الإرهاب.. و«قتلة السادات» يحضرون احتفالات أكتوبر
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
عاشت مصر فترة من أصعب الفترات التى مرّت فى تاريخها الحديث، حين تمكنت جماعة الإخوان الإرهابية من الوصول إلى الحكم فى عام 2012، هذا العام الذى شهد الكثير من الأحداث والوقائع المؤسفة، استهدفت الجماعة من خلالها تغيير هوية الشعب المصرى والوصول بالدولة إلى منحدر الهلاك.
مشاهد سوداء عدة عاشها الشعب المصرى خلال حكم الجماعة، التى ظلت حتى اليوم، علامة فى التاريخ المصرى، حتى يعرف الجميع المخطط الشيطانى للإخوان فى طمس الهوية المصرية، من أبرزها، تصدّر قتلة الرئيس محمد أنور السادات مشهد احتفالات الذكرى الـ39 لانتصارات أكتوبر عام 2012، وجلوسهم فى الصفوف الأولى على مقاعد من المفترض أنها كانت مخصّصة لأبطال نصر أكتوبر، كان من أبرز الحاضرين حينها طارق وعبود الزمر وصفوت عبدالغنى، فى حين لم يكن هناك أحد من عائلة الرئيس الشهيد، فى مشهد أثار غضب جموع الشعب المصرى، ووصفه البعض بأنه إهانة لهذا الحدث المهم فى تاريخ مصر، وتقليل من قيمة جنودها البواسل.
لم تكتفِ الجماعة بذلك، بل سبق هذا المشهد قرار محمد مرسى بالعفو عن 572 معتقلاً بمناسبة رمضان، شمل 25 قيادياً من جماعتى الجهاد الإسلامى والجماعة الإسلامية، منهم الإرهابى محمد الظواهرى، شقيق زعيم تنظيم القاعدة الأسبق أيمن الظواهرى، وكذلك الإرهابى رفاعى طه، الذى قُتل فى ما بعد فى سوريا.
عاصم عبدالماجد يكشف عن تدشين «الحرس الثورى» بديلاً عن المؤسسات الأمنيةعدة مرات كان يدعو فيها محمد مرسى قيادات شيوخ الإرهاب للقائه داخل القصر الرئاسى، وبالتحديد قيادات الجماعة الإسلامية، وكان من بين نتائج تلك اللقاءات قرارات العفو الرئاسى التى أطلقها «مرسى» بشأن إرهابيين متورطين فى أعمال عنف، وكان الرئيس المعزول يستضيف دائماً طارق الزمر وعاصم عبدالماجد داخل القصر الرئاسى، لطرح مبادرات، كما أنه كان يدعو قيادات الجماعة الإسلامية وتنظيم الجهاد فى الحوارات مع الأحزاب التى كان يدعو لها خلال عهده.
محاولة تفكيك مؤسسات الدولة، وتدشين مؤسسات بديلة، كشفها عاصم عبدالماجد، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، عندما أكد أن الجماعة الإسلامية كانت تتناقش مع «الإخوان» لتدشين ما سماه «الحرس الثورى»، على غرار الحرس الثورى الإيرانى، إلا أن الفكرة فشلت فى النهاية.
«مرسى» يوجّه بالحفاظ على سلامة الإرهابيين خاطفى الجنود فى سيناءومن المشاهد السيئة، التى كانت مسماراً فى نعش حكم الجماعة، التهاون فى كرامة الجندى المصرى، ولم يسبق لمصر أن تهاونت مع من يقوم بالمساس بجنودها أو حدودها، ففى منتصف مايو 2013، تعرّض 7 جنود مصريين للاختطاف خلال تأديتهم عملهم فى شمال سيناء، تلك الواقعة التى كان لها أثر كبير.
ولكن رد «مرسى» جاء مخيباً لكل الآمال، وزاد النار اشتعالاً، حيث خرج بيان رسمى حينها من رئاسة الجمهورية، يؤكد فيه ضرورة الإفراج عن الجنود المخطوفين مع الحفاظ على سلامة الخاطفين ودون المساس بهم، ومن أشهر الجمل التى وردت فى هذا البيان، وأثارت غضباً كبيراً فى الشارع المصرى هى: «الحفاظ على سلامة الخاطفين والمخطوفين»، وهو ما أكد تواطؤ الجماعة مع الفاعل واستسلامها للواقعة مع عدم السعى لرد كرامة الجندى المصرى.
ولم تسلم المرأة المصرية أيضاً من حكم «الإخوان»، ففى تلك الفترة عملت الجماعة جاهدة على قمعها وتجريدها من كل الحقوق والمكتسبات التى كانت قد حصلت عليها، وأبرز الأدلة على ذلك رغبتهم فى انسحاب مصر من كل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمرأة والطفل التى كانت قد وقّعت عليها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ثورة 30 يونيو الجماعة الإسلامیة التى کان
إقرأ أيضاً:
محمد أنور السادات: مصر جاهزة للمراجعة الدورية الرابعة لحقوق الإنسان بجنيف
كشف محمد أنور السادات عضو المجلس القومي لحقوق الانسان ورئيس حزب الاصلاح والتنمية أخر تطورات إستعدادات الحكومة لجلسة «المراجعة الدورية الشاملة» لملف حقوق الإنسان في البلاد، المقرر لها 28 يناير الحالي، في جنيف.
قائلاً : " مصر جاهزة لمراجعة جنيف الرابعة حيث أن هناك وفد حكومي يضم وزير الخارجية وو زير الشؤن البرلمانية والتضامن وأخرين وأعضاء من وزارة العدل والنيابة العامة ".
واضاف خلال لقاء عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON : بالاضافة لهؤلاء هناك وفود من المجتمع المدني وعلى راسهم المجلس القومي لحقوق الانسان و دورهم تقديم تقارير ظل موازية لتقرير الحكومة منذ المراجعة السابقة وحتى الان لانه من المفترض أن المجتمع المدني والمجلس دورهما رصد وتوثيق ماتم إنجازه من مراجعة 2019 وحتى الان ".
وذكر السادات أنه إجراء إعتيادي ومسألة طوعية وفي كل دول العالم تقدم تقارير بموجب مواثيق إتفاقات الام المتحدة حيث من المفترض أن تقدم الدول تقدم نصائحها ".
وكشف عضو القومي لحقوق الانسان أن هناك 120 دولة طلبت الكلمة للتعليق على الملف المصري قائلاً : " 120 دولة طلبت حق التعليق في كلمة مدتها تستغرق دقيقة أو دقيقتين كحد أقصى".
وأوضح أنه من المزمع وفي مايو المقبل من العام الجاري أن ترد الحكومة المصرية على كافة التوصيات التي طرحت من تلك الدول و تحدد المقبول من التوصيات ومانرفضه"
لافتاً إلى أن المجلس القومي لحقوق الانسان سيقوم بورشة عمل على هامش على هامش المؤتمر وكثير من منظمات المجتمع المدني ستقوم بذلك حيث يشهد المؤتمر فعاليات كثيرة على هامشه في عدد من الملفات تخص حقوق الطفل والملااة وملف الحريات الخاص بالحبس الاحتياطي :"