هيومن رايتس ووتش: العراق يرحل السوريين بشكل غير قانوني
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
27 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش، عن ترحيل واحتجاز السلطات العراقية في بغداد وأربيل بشكل تعسفي سوريين إلى دمشق وإلى أجزاء من شمال شرق سوريا الخاضعة لسلطة قوات سوريا الديمقراطية قسد، وأن من بين عمليات الترحيل تمت رغم امتلاك السوريين وثائق إقامة رسمية.
وذكرت المنظمة في تقرير لها، أن ترحيل طالبي اللجوء ينتهك التزامات العراق كطرف في (اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب) وبموجب مبدأ عدم الإعادة القسرية في القانون الدولي العرفي، أي عدم إعادة الأشخاص قسرا إلى بلدان يواجهون فيها خطرا واضحا يتمثّل في التعرض للتعذيب أو غيره من أشكال الاضطهاد، على الرغم من أن سوريا لا تزال غير صالحة لعودة اللاجئين بشكل آمن وكريم.
ووثقت المنظمة العديد من حالات الترحيل لسوريين من قبل السلطات في بغداد وإقليم كردستان، من بينهم شخصيات يحملون أوراقا نظامية تسمح لهم بالإقامة، لكنهم رحلوا خلافا لذلك، وفقا للتقرير.
ويأتي ذلك في وقت لفتت فيه هيومن رايتس ووتش، إلى أنها وثقت العديد من حالات احتجاز، واختطاف، وتعذيب، وقتل اللاجئين العائدين إلى سوريا بين 2017 و2021 على يد الأجهزة الأمنية السورية، مبينة أنه في تموز 2023، وجدت أن العائدين تعرضوا للتعذيب أثناء احتجازهم لدى المخابرات العسكرية السورية.
وذلك بالإضافة إلى تجنيدهم للخدمة في قوة الاحتياط العسكرية السورية، كما تؤكد المفوضية، وتشير إلى أن (لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا)، وجماعات حقوقية أخرى، أكدت أن سوريا ما تزال غير آمنة للعودة.
وبينما أشارت المنظمة الدولية، إلى أن لجنة التحقيق الأممية قالت في مارس/آذار 2024، إن سوريا تشهد موجة جديدة من العنف لم تشهدها منذ 2020 يستضيف العراق حوالي 280 ألف سوري، غالبيتهم العظمى في إقليم كردستان.
وطالبت المنظمة الحكومة العراقية بالتوقف فورا عن حملة الاعتقال والاحتجاز والترحيل التعسفية لطالبي اللجوء السوريين، مشيرة إلى أنه ينبغي للسلطات العراقية إنشاء نظام عملي لتحديد وضع اللجوء بما يتماشى مع المعايير الدولية.
وبينت، أنه يتعين على العراق النظر في تطبيق إجراءات لتسهيل الحصول على تصاريح العمل والإقامة للأشخاص ذوي الوضع غير النظامي، كما ينبغي أن يشمل ذلك الحفاظ على التعاون مع مفوضية اللاجئين من أجل ضمان الحماية المناسبة لحقوق اللاجئين.
وأردفت هيومن رايتس ووتش، أنه ينبغي للحكومات الدولية المانحة استخدام نفوذها للدعوة ضد الترحيل بإجراءات موجزة والإعادة القسرية، وهو ما يرقى إلى مستوى انتهاك التزامات عدم الإعادة القسرية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: هیومن رایتس ووتش إلى أن
إقرأ أيضاً:
باريس تتحرك تجاه جهاديين فرنسيين في العراق
26 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: أعلن وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان، أن باريس ستُعيد جهاديين فرنسيين محتجزين في العراق يُطالبون منذ فترة طويلة بقضاء مدة عقوبتهم في فرنسا.
وقال خلال مقابلة مع قراء صحيفة “لا فوا دو نور” الفرنسية، بعدما سأل احد الصحفيين دارمانان إذا كانت الدولة ستعيد ثلاثة من السكان المحليين المحتجزين في العراق إلى وطنهم، بعدما كان قد حُكِم عليهم بالإعدام ثمّ بالسجن المؤبد، فأجاب الوزير “نعم، كما هو الحال بالنسبة إلى العديد من المحتجزين الفرنسيين في أنحاء العالم، في إيران أو في أي مكان آخر”.
وأضاف “يجب على الرعايا (الفرنسيين) أن يُكملوا مدّة عقوبتهم في فرنسا، أعتقد أنه لا يمكن أن يُطلَب من الجزائر أو المغرب أو الولايات المتحدة استعادة رعاياها (…) وأن نرفض استعادة الرعايا الفرنسيين المحتجزين في الخارج”، من دون أن يقدّم مزيدا من التفاصيل حول شروط هذه العملية المحتملة.
ولم تردّ وزارة الخارجية على الفور على طلب وكالة فرانس برس للرد على تصريحات دارمانان.
من جهتها، قالت ماري دوزيه، محامية جميلة بوطوطاو التي حُكِم عليها بالسجن 20 عاما في العراق في نيسان 2018، لفرانس برس إن هذه التصريحات “خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنها لا تزال بحاجة إلى أن تتحول إلى أفعال، وبسرعة”.
وأضافت أن موكّلتها “مريضة جدا ويجب إعادتها إلى الوطن على وجه السرعة”، مؤكدة أنها “طلبت مرارا أن يتم نقلها، (لكن) دون جدوى”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا