حاجة البنوك إلى السيولة النقدية تتفاقم هذا العام بسبب "انتشار التداول النقدي"
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
كشف بنك المغرب أن حاجة البنوك من السيولة ارتفعت إلى 111,6 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي خلال الفصل الأول من 2024، مقابل 100,9 مليار درهم في الفصل السابق.
وأوضح بنك المغرب، في تقريره الأخير حول السياسة النقدية، الصادر عقب الاجتماع الفصلي الثاني لمجلس إدارته، أول أمس الثلاثاء بالرباط، أن هذا الوضع نتج بالخصوص عن انتشار التداول النقدي.
وفي ظل هذه الظروف، رفع بنك المغرب تدخلاته إلى 123,9 مليار درهم، منها 46,7 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام، و49,1 مليار درهم من خلال عمليات إعادة الشراء، و28,1 مليار درهم برسم عمليات القروض المضمونة، الممنوحة في إطار برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
وفي هذا السياق، انتقل متوسط أمد تدخلات بنك المغرب من 51,2 يوما إلى 63,2 يوما، وظل المعدل البين ـ بنكي متماشيا مع سعر الفائدة الرئيسي.
كما سجل التقرير أن أحدث المعطيات المتوفرة تشير إلى تراجع طفيف في عجز السيولة البنكية ليبلغ 110,2 مليارات درهم في المتوسط بين شهري أبريل وماي 2024.
وعلى مستوى سوق سندات الخزينة، استمرت أسعار الفائدة في الانخفاض خلال الفصل الأول، سواء في الأسواق الأولية أو الثانوية، وخاصة بالنسبة لآجال الاستحقاق الطويلة. وخلال شهري أبريل وماي استقرت أسعار الفائدة بشكل عام في كلا القسمين.
وفي ما يتعلق بمعدلات إصدار شهادات الإيداع، فقد ارتفعت بشكل طفيف خلال الفصل الأول من سنة 2024. أما بالنسبة للأسعار الدائنة، فقد شهدت تلك المطبقة على الودائع لمدة 6 أشهر زيادات ربع سنوية قدرها 7 نقاط أساس إلى 2,54 في المائة في المتوسط، في حين ظلت تلك المطبقة على الودائع لمدة سنة دون تغيير عند 2,86 في المائة.
وفي المقابل، تم تحديد الحد الأدنى لمعدل مكافأة الحسابات الدفترية للنصف الأول من سنة 2024 في نسبة 2,73 في المائة، بانخفاض قدره 25 نقطة أساس مقارنة بالستة أشهر السابقة. وفي ظل هذه الظروف، سجلت تكاليف تمويل البنوك تراجعا طفيفا بواقع 2,3 نقطة أساس من فصل إلى آخر.
وتشير أحدث المعطيات المتاحة المتعلقة بشهر أبريل 2024 إلى شبه استقرار، من شهر إلى آخر، في أسعار الفائدة على الودائع لأجل 6 أشهر عند 2,4 في المائة، وزيادة قدرها 14 نقطة أساس إلى 2,96 في المائة لأجل 12 شهرا.
وفي ما يتعلق بأسعار الفائدة المدينة، فتشير نتائج استقصاء بنك المغرب لدى البنوك، المتعلقة بالفصل الأول من سنة 2024، إلى شبه استقرار من فصل إلى آخر عند متوسط إجمالي قدره 5,4 في المائة.
وحسب القطاع المؤسساتي، ارتفعت أسعار الفائدة على القروض الموجهة للأفراد بواقع 15 نقطة أساس إلى 6,09 في المائة، مع ارتفاعها خصوصا بواقع 4 نقاط أساس إلى 7,22 في المائة للقروض الاستهلاكية، وانخفاضها بواقع نقطتين إلى 4,81 في المائة للقروض السكنية.
أما بالنسبة لأسعار الفائدة المطبقة على قروض المقاولات، فقد انخفضت بمقدار 4 نقاط أساس إلى 5,26 في المائة، بانخفاض قدره 5 نقاط أساس إلى 5,3 في المائة لتسهيلات الخزينة، وبواقع 30 نقطة أساس إلى 5,19 في المائة لقروض الإنعاش العقاري، فضلا عن زيادة قدرها 21 نقطة أساس إلى 5,11 في المائة بالنسبة لقروض التجهيز.
كلمات دلالية المغرب بنوك نقودالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب بنوك نقود أسعار الفائدة نقطة أساس إلى الفصل الأول ملیار درهم بنک المغرب أساس إلى 5 فی المائة الأول من
إقرأ أيضاً:
إنتاج الكهرباء يرتفع بـ4.7 في المائة منذ مطلع العام
ارتفعت نسبة إنتاج الطاقة الكهربائية على الصعيد الوطني بـ 4,7 في المائة برسم الشهرين الأولين من سنة 2025، عقب ارتفاعها بنسبة 9,5 في المائة قبل عام، وذلك بحسب مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية.
وأوضحت المديرية في نشرتها الإخبارية الأخيرة أن هذا النمو يعزى إلى تعزيز الإنتاج الخاص للكهرباء بنسبة 7,2 في المائة، والإنتاج الخاص بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بنسبة 4,5 في المائة.
في المقابل، ذكر المصدر نفسه أن إنتاج الطاقات المتجددة المتعلقة بالقانون 09-13 سجل تراجعا بنسبة 12,1 في المائة، بعدما كان قد عرف ارتفاعا بنسبة 61,3 في المائة قبل عام.
أما فيما يخص المبادلات في قطاع الطاقة الكهربائية مع الخارج، فقد ارتفع حجم الواردات بنسبة 33,8 في المائة عند متم فبراير 2025 مقابل انخفاض بنسبة 36,2 في المائة قبل سنة.
أما بالنسبة لحجم الصادرات، فقد تراجع بنسبة 36,1 في المائة بعد ارتفاع نسبته 146,7 في المائة. بينما ارتفع حجم الطاقة الصافية بـ 5,4 في المائة عند متم فبراير 2025، وهي الوتيرة المشابهة نوعا ما لتلك المسجلة في الفترة نفسها من السنة الماضية (زائد 5,5 في المائة).
وفيما يتعلق باستهلاك الطاقة الكهربائية، فقد استقرت عند 15,6 في المائة برسم الشهرين الأولين من سنة 2025 بعد ارتفاع نسبته زائد 1,8 في المائة سجل العام الماضي.
ويرجع هذا النمو إلى الارتفاع الاستثنائي للمبيعات الطاقية الموجهة للموزعات الآلية (زائد 92،9 في المائة) وطاقة « الضغط العالي والعالي جدا خارج الموزعات الآلية »، والتي تستخدم أساسا في القطاع الصناعي بنسبة (زاي د 67,8 في المائة).
أما بالنسبة لمبيعات طاقة الضغط المتوسط وطاقة الضغط المنخفض، فقد انخفضت بنسبة 69,6 في المائة و59,2 في المائة على التوالي برسم الشهرين الأولين من سنة 2025.
كلمات دلالية إنتاج الكهرباء الطاقة