حاجة البنوك إلى السيولة النقدية تتفاقم هذا العام بسبب "انتشار التداول النقدي"
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
كشف بنك المغرب أن حاجة البنوك من السيولة ارتفعت إلى 111,6 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي خلال الفصل الأول من 2024، مقابل 100,9 مليار درهم في الفصل السابق.
وأوضح بنك المغرب، في تقريره الأخير حول السياسة النقدية، الصادر عقب الاجتماع الفصلي الثاني لمجلس إدارته، أول أمس الثلاثاء بالرباط، أن هذا الوضع نتج بالخصوص عن انتشار التداول النقدي.
وفي ظل هذه الظروف، رفع بنك المغرب تدخلاته إلى 123,9 مليار درهم، منها 46,7 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام، و49,1 مليار درهم من خلال عمليات إعادة الشراء، و28,1 مليار درهم برسم عمليات القروض المضمونة، الممنوحة في إطار برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
وفي هذا السياق، انتقل متوسط أمد تدخلات بنك المغرب من 51,2 يوما إلى 63,2 يوما، وظل المعدل البين ـ بنكي متماشيا مع سعر الفائدة الرئيسي.
كما سجل التقرير أن أحدث المعطيات المتوفرة تشير إلى تراجع طفيف في عجز السيولة البنكية ليبلغ 110,2 مليارات درهم في المتوسط بين شهري أبريل وماي 2024.
وعلى مستوى سوق سندات الخزينة، استمرت أسعار الفائدة في الانخفاض خلال الفصل الأول، سواء في الأسواق الأولية أو الثانوية، وخاصة بالنسبة لآجال الاستحقاق الطويلة. وخلال شهري أبريل وماي استقرت أسعار الفائدة بشكل عام في كلا القسمين.
وفي ما يتعلق بمعدلات إصدار شهادات الإيداع، فقد ارتفعت بشكل طفيف خلال الفصل الأول من سنة 2024. أما بالنسبة للأسعار الدائنة، فقد شهدت تلك المطبقة على الودائع لمدة 6 أشهر زيادات ربع سنوية قدرها 7 نقاط أساس إلى 2,54 في المائة في المتوسط، في حين ظلت تلك المطبقة على الودائع لمدة سنة دون تغيير عند 2,86 في المائة.
وفي المقابل، تم تحديد الحد الأدنى لمعدل مكافأة الحسابات الدفترية للنصف الأول من سنة 2024 في نسبة 2,73 في المائة، بانخفاض قدره 25 نقطة أساس مقارنة بالستة أشهر السابقة. وفي ظل هذه الظروف، سجلت تكاليف تمويل البنوك تراجعا طفيفا بواقع 2,3 نقطة أساس من فصل إلى آخر.
وتشير أحدث المعطيات المتاحة المتعلقة بشهر أبريل 2024 إلى شبه استقرار، من شهر إلى آخر، في أسعار الفائدة على الودائع لأجل 6 أشهر عند 2,4 في المائة، وزيادة قدرها 14 نقطة أساس إلى 2,96 في المائة لأجل 12 شهرا.
وفي ما يتعلق بأسعار الفائدة المدينة، فتشير نتائج استقصاء بنك المغرب لدى البنوك، المتعلقة بالفصل الأول من سنة 2024، إلى شبه استقرار من فصل إلى آخر عند متوسط إجمالي قدره 5,4 في المائة.
وحسب القطاع المؤسساتي، ارتفعت أسعار الفائدة على القروض الموجهة للأفراد بواقع 15 نقطة أساس إلى 6,09 في المائة، مع ارتفاعها خصوصا بواقع 4 نقاط أساس إلى 7,22 في المائة للقروض الاستهلاكية، وانخفاضها بواقع نقطتين إلى 4,81 في المائة للقروض السكنية.
أما بالنسبة لأسعار الفائدة المطبقة على قروض المقاولات، فقد انخفضت بمقدار 4 نقاط أساس إلى 5,26 في المائة، بانخفاض قدره 5 نقاط أساس إلى 5,3 في المائة لتسهيلات الخزينة، وبواقع 30 نقطة أساس إلى 5,19 في المائة لقروض الإنعاش العقاري، فضلا عن زيادة قدرها 21 نقطة أساس إلى 5,11 في المائة بالنسبة لقروض التجهيز.
كلمات دلالية المغرب بنوك نقودالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب بنوك نقود أسعار الفائدة نقطة أساس إلى الفصل الأول ملیار درهم بنک المغرب أساس إلى 5 فی المائة الأول من
إقرأ أيضاً:
عمومية «أبوظبي التجاري» تقر توزيعات أرباح بإجمالي 4.3 مليار درهم
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
حدد اجتماع الجمعية العمومية لـ «بنك أبوظبي التجاري»، يوم 6 مارس، كآخر تاريخ شراء لاستحقاق توزيعات الأرباح، على أن يتم دفع التوزيعات خلال شهر من تاريخ الجمعية العمومية.
ووافقت الجمعية العمومية لـ «بنك أبوظبي التجاري»، على توزيع أرباح نقدية للمساهمين بقيمة 4.319 مليار درهم، بواقع 0.59 درهماً للسهم الواحد، ما يمثل 46% من صافي الأرباح السنوية، وبما يعادل 59% من القيمة الاسمية للأسهم. وأقرت الجمعية العمومية تعيين 6 أعضاء لشغل 6 مقاعد في مجلس الإدارة لمدة 3 سنوات، وهم معالي خلدون خليفة المبارك، معالي الدكتور أحمد مبارك علي راشد المزروعي، كارلوس أنطوان عبيد، سعيد محمد فارس المزروعي، خالد ديماس السويدي، فاطمة عبدالله راشد النعيمي، كما فاز 5 أعضاء بالتزكية، وهم الشيخ زايد ن سرور بن محمد آل نهيان، الشيخ سلطان سرور سلطان الظاهري، عائشة أحمد سلطان الحلامي، حسين جاسم ناصر النويس، خالد حاجي خوري.
وتضمنت القرارات الخاصة الصادرة عن الاجتماع الموافقة على تجديد برنامج إصدار الديون الخاصة بالبنك والموافقة على إنشاء برنامج جديد لأغراض إصدار أوراق مالية غير قابلة للتحويل إلى أسهم بمبلغ لا يتجاوز 8 مليارات دولار. كما تمت الموافقة على إصدار الديون على شكل منفصل وبمبلغ لا يتجاوز 2 مليار دولار، وكذا الموافقة على إصدار أدوات رأس المال من فئة الدين للأوراق المالية بمبلغ يصل إلى 2 مليار دولار.
أخبار ذات صلةدعم مسيرة التنويع
وأكد معالي خلدون خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري، أن البنك سيواصل مساهمته الفاعلة في دعم مسيرة التنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة للدولة، وترسيخ حضورها ومكانتها باعتبارها وجهةً عالميةً لريادة الأعمال والابتكار. وقال خلال كلمته التي ألقاها بالنيابة عنه سعيد محمد حمد المزروعي، عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة، إن البنك، سجل خلال عام 2024، ولأول مرة في تاريخه أرباحاً قياسية تجاوزت 10 مليارات درهم، قبل خصم الضريبة، ما يعكس قوة مركزه المالي والتنفيذ المنضبط لاستراتيجية النمو، فضلاً عن التزامه، بدعم رؤية القيادة الحكيمة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
وأضاف: «حقق البنك، منذ عام 2020، نمواً في الأرباح قبل خصم الضريبة بمعدل نمو سنوي تراكمي بلغ 28%، لتصل إلى 10.585 مليار درهم، و9.419 مليار درهم بعد خصم الضريبة، في عام 2024، وسجل العائد على متوسط حقوق المساهمين (بعد الضريبة)، زيادة كبيرة، ليصل إلى 15.2%، بالمقارنة مع 8.3% في العام 2020، ويتجلى نجاح البنك في تحقيق قيمة عالية للمساهمين بوضوح، مع وصول إجمالي عائدات المساهمين، على مدى خمسة أعوام إلى 75%»، مشيراً إلى نجاح البنك في تحقيق قيمة استثنائية للمساهمين، مستفيداً من المكانة الرائدة لدولة الإمارات، باعتبارها وجهة عالمية لاستقطاب الاستثمارات والكوادر ورواد الأعمال، وجاء ذلك بفضل التنفيذ المُحكم لاستراتيجية البنك الرامية إلى تعزيز النمو على مستوى كافة أعماله الأساسية.
استراتيجية مدروسة
ومن جهته قال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري، إن البنك واصل التزامه بنهج واضح، واستراتيجية مدروسة تهدف إلى تحقيق النمو المطرد، ولاسيما بعد مسيرة، استمرت لمدة خمس سنوات منذ استكمال عملية الاندماج في العام 2020».
وأضاف: «نجح البنك في تحقيق أداء مالي فاق التوقعات، مُتخطياً هدفه المتمثل في تسجيل أرباح بقيمة عشرة مليارات درهم (10 مليارات درهم)، قبل عام كامل من الموعد المستهدف، ويمضي البنك قُدماً في تحقيق نقلة نوعية سواءً على صعيد حجم الأعمال والأرباح المحققة، جنباً إلى جنب مع الارتقاء بالمنظومة الرقمية للخدمات والمنتجات المصرفية، بفضل التنفيذ المُحكم لاستراتيجية البنك الرامية إلى تعزيز التميز والابتكار على جميع المستويات»
وذكر أن «البنك حقق نمواً في الأرباح قبل خصم الضريبة بمعدل نمو سنوي تراكمي بلغ 28%، منذ عام 2020، لتصل إلى (10.6 مليار درهم)، عن العام 2024، ما يمثل (9.1 مليار درهم)، بعد خصم الضريبة، وسجل العائد على متوسط حقوق المساهمين (بعد الضريبة)، زيادة كبيرة، ليصل إلى 15.2%، بالمقارنة مع 8.3% في العام 2020»، مؤكداً أن البنك يواصل مسيرة نموه، عبر مختلف قطاعات الأعمال، بما يشمل الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية والاستثمارية للشركات والخدمات المصرفية الخاصة والخزينة، مما أدى إلى زيادة ملحوظة في محفظة القروض والودائع والدخل من الرسوم».
وأوضح عريقات، أن هذا النمو يرتكز على عملية تحول رقمي شامل مدعومة بتعزيز كفاءة التكاليف والتركيز على الجودة العالية للأصول إضافة إلى النهج المتحفظ في إدارة المخاطر والالتزام بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال الاستدامة، ونحن فخورون بالمكانة الريادية لبنك أبوظبي التجاري على صعيد التوطين في القطاع المصرفي وترسيخ ثقافة الأداء المتميز. وأعلن أن «أبوظبي التجاري» اليوم على أعتاب مرحلةٍ جديدةٍ، حيث نعتمد استراتيجيةً طموحةً، تتوافق مع وتيرة التحولات الاقتصادية المتسارعة التي تشهدها دولة الإمارات، وتعزز مكانة البنك كشريك مصرفي رئيسي في دعم عجلة النمو الاقتصادي»، مختتماً بالقول إنه انطلاقاً من سجلنا الزاخر بالإنجازات، نطمح إلى مضاعفة صافي الأرباح إلى (20 مليار درهم)، خلال خمس سنوات، والحفاظ على نهج تصاعدي في توزيعات الأرباح والعائد على حقوق المساهمين، بما يفوق 15%».
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع