23 شهراً إلا بضعة أيام ومحافظة البحيرة بلا محافظ، منذ اختيار اللواء هشام آمنة وزيراً للتنمية المحلية وتحديداً فى 13 أغسطس 2022، ورغم أن المحافظ السابق الوزير الحالى لم يقدم جديداً يذكر فى الوزارة الجديدة إلا أنها ليست قضيتنا الآن.
فالوزير الحالى ترك المحافظة تعج بالمشكلات والأزمات ولم يرشح أحداً لخلافته رغم كونه وزيرا للتنمية المحلية، رغم أن محافظة البحيرة تحتل المرتبة الخامسة بين المحافظات من حيث عدد السكان الذى يقترب من عشرة ملايين نسمة، يعيشون على مساحة 85 ألفا و153 كيلومتراً مربعاً.
تركت الحكومة هذا الكم من السكان بلا محافظ وكأن مصر بعظمتها لم تنجب من يستحق أن يكون محافظاً للبحيرة.
تركت الحكومة عشرة ملايين نسمة بلا محافظ وكأن البحيرة لا تعنيها وأسقطت المحافظة من حساباتها كما يحدث فى بقية المحافظات التى تحاصرها المشكلات والأزمات وسواء عينت محافظاً أم لا.. لن يتغير الوضع كثيراً لأن المحافظ مجرد موظف لا أكثر كل ما يشغله تسيير الأعمال والجلوس فى الديوان العام طوال اليوم.
وإذا كان نائب المحافظ يسيّر أمور المحافظة منذ عامين، فما جدوى تعيين المحافظين وإهدار المال العام، فالأحوال داخل البحيرة تسير من سيئ إلى أسوأ، فالمشكلات متعددة والأزمات متنوعة.
المعديات المنتشرة فى البحيرة على النوبارية والمصارف على النيل متهالكة وكوارثها مستمرة، إضافة إلى «التوك توك» الذى يصول ويجول فى الميادين والشوارع ويحدث فوضى مرورية عارمة. أيضاً أزمة الصرف الصحى للقرى المحرومة من تلك الخدمة، كما أن 99٪ من شبكة الطرق ولا تصلح للسير عليها خاصة الرابطة بين المدن مثل دمنهور والدلنجات وإيتاى البارود، وما حدث مجرد مسكنات.
وأزمة مياه الشرب بالقرى ومكامير الفحم و المزلقانات العشوائية والأقفاص السمكية وبحيرة إدكو والأسواق العشوائية والباعة الذين احتلوا الميادين.. إلخ، من المشكلات التى فشل فى إيجاد حلول لها أكثر من محافظ.
هذا هو حال حكومة مصر تركت محافظة البحيرة بلا محافظ واكتفت بتسيير الأعمال تخلت عن مسئولياتها وتفرغت لقطع الكهرباء فى عز الحر وتركت الأسعار بلا رقابة، مما أحدث فوضى فى الأسواق وتباينا واضحا فى أسعار السلعة الواحدة، وتنازلت عن محاسبة أصحاب المخابز، إضافة إلى الفوضى التى تضرب أسعار الدواء.
حقاً إنها حكومة تسير عكس الاتجاه، وإلا ما تركت البحيرة بدون محافظ!!
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رؤية الوزارة الجديدة التوك توك أزمة الصرف الصحى بلا محافظ
إقرأ أيضاً:
للمرة الثالثة.. رفع كثافة الفصول بمدراس قنا لرياض الأطفال
قرر اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، اليوم السبت، رفع كثافة فصول رياض الأطفال بنسبة 10% بجميع المدارس " رسمي – رسمي للغات " والمدارس المتميزة للغات، ويأتي هذا القرار ليكون الثالث خلال ولاية المحافظ الحالي.
على أن تقبل من قوائم الانتظار طبقا لقواعد القبول المنظمة ، وبما لا يخالف نص القانون في المادة السابعة رقم 139لسنة 1981م ، وذلك خلال العام الدراسي الجديد 2024/2025.
وقال محافظ قنا، إنه تمت الموافقة علي زيادة عدد الأطفال من 45 إلى 50 طفلًا بالفصل الدراسي بالمدارس الرسمية ومن 40 إلى 45 طفل بالفصل الدراسي بالرسمية للغات ، وزيادة عدد الاطفال من 29 إلى 36 طفل بالفصل الدراسي بالمدارس المتميزة لغات .
وأضاف المحافظ، أن القرار جاء نظرًا للإقبال الشديد من أولياء الأمور، وكثرة الطلبات المقدمة بقوائم الانتظار في الفئة العمرية من 4 إلى 6 سنوات، وإيمانا منه بدور رياض الأطفال الذى يُعد أولى خطوات تعليم الطفل لتطوير مهاراته وتكوين شخصيته وتنمية قدراته في التعبير عن نفسه.
زيادة سابقة بالكثافةويُشار إلى إن قرار المحافظ اليوم السبت، سبقه قرار أخر في السنوات2021 ، 2022 ، حيث استجاب اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، لمطالب أولياء الأمور.
و قرر رفع كثافة فصول رياض الأطفال بنسبة 10% بجميع المدارس " رسمي – رسمي للغات " والمدارس المتميزة للغات وذلك خلال العام الدراسي الجديد 2022/2023 .
شكاوي المواطنين:
فى سياق أخر، استمر المحافظ، اليوم السبت، فىإستقبال أصحاب الشكاوي، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتلك الشكاوى.
وذلك في اطار سياسة الباب المفتوح والتى تهدف الى خدمة المواطنين البسطاء الذين يجدون فى الشكوى سبيلهم الوحيد لرفع الظلم وتوصيل أصواتهم إلى المسئولين بصورة مباشرة دون وساطة أو عوائق ،بحضور حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا و سمية حسن مدير إدارة تشغيل الشباب بالمحافظة.
و قال عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا ، إن محافظ قنا استمع الى عدد من الشكاوى التى قدمها المواطنون اليوم موضحا ان هناك منظومة متابعة للتأكد من استدامة حل الشكوى وفي حالة وجود تقاعس من المسئولين يتم إخطارهم مرة اخرى لحين حل المشكلة وحصول المواطن على حقه الذى كفله له الدستور والقانون.
لافتاً إلى أن الاهتمام الذى يلقاه المواطن من قِبل الدولة فى حل مشاكله وتقديم خدمة مناسبة له بدّل المفهوم السائد لدى المواطنين من أن الحكومة تعمل في واد والمواطن في واد آخر.
وأكد محافظة قنا على المسئولين بضرورة مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي لأصحاب الشكاوى ومساعدتهم على مواجهة ظروف الحياة وتحقيق رضاهم.
مؤكدا على أنه لا يوجد أي استثناءات وأن الجميع سواسية في الحصول على حقوقهم وفقا لم تنص عليه اللوائح والقوانين مضيفا ان نظام المتابعة الجيدة للشكاوى يختصر الكثير من الوقت فى حلها.
الجيش الملكي والرجاء البيضاوي يعلنان توزيع تذاكر نهائي كأس العرش مجانا