الجرائم الإلكترونية تحذر الأردنيين
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
تحذير من مشاركة "كود" رمز التحقق للمحافظ الالكترونية الوارد عبر الرسائل النصية
حذرت وحدة الجرائم الإلكترونية، التابعة لإدارة البحث الجنائي في مديرية الأمن العام، من خطورة مشاركة "كود" رمز التحقق الذي يرد عبر الرسائل النصية مهما كانت الأسباب مع الآخرين خلال تنفيذ أي عملية إلكترونية.
اقرأ أيضاً : مصدر أمني: وفاة شخص إثر خلاف عائلي في عمان
وأكد رئيس وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية المقدم محمود المغايرة أن كود المحافظ الالكترونية هو ملك للشخص صاحب المحفظة، ولا يجب مشاركته مع أي شخص أو جهة غير رسمية، مهما قدمت هذه الجهة من ضمانات، وتحت أي ظرف.
وأوضح أن المحتال الالكتروني قد يستخدم أسلوب التحايل للإيقاع بالضحية من خلال توجيه بعض الأسئلة للضحية والتي تتعلق بطبيعة عمله، وعن توفر محفظة الكترونية لدى المجني عليه حتى يتم تحويل الجوائز المالية لتلك المحفظة، وبعدها يطلب الجاني كود تأكيد الحساب ويطلب منه إعادة الرقم إليه وهناك يقع المجني عليه ضحية الاحتيال.
وأشار خلال حديثه عبر أثير إذاعة الأمن العام إلى أن وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية لديها شراكة مع البنك المركزي الأردني لتحذير المواطنين من عدم مشاركة المعلومات الشخصية أو المالية، بالإضافة إلى تتبع حالات الاحتيال من خلال شبكة الانترنت و معرفة هوية مستخدم الانترنت وتتبع حركة الأموال والمستفيد منها.
وبين أن الاحتيال الالكتروني يتمثل بالاستيلاء على أموال منقولة أو غير منقولة من خلال شبكة الانترنت أو المحافظ الالكترونية أو الحسابات البنكية وهو ما يسمى الاحتيال من خلال تقنية المعلومات.
ولفت إن وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية ترصد الأساليب الجرمية للاحتيال الإلكتروني وتحذر منها من خلال التوعية بخطر هذه الجريمة وكيفية تجنب الوقوع ضحية لهذه الجريمة.
وأكد المغايرة أن بعض الناس يقعون ضحية الاحتيال الالكتروني بسبب الطمع والإغراءات التي يقدمها الجاني من خلال صفحات وهمية لمؤسسات أو أشخاص بإيهام الضحية بالحصول على أموال أو وظائف بأقل التكاليف والجهد، أو الحصول على سلع معينة بأسعار تكون أقل بكثير من مثيلاتها في السوق.
اقرأ أيضاً : إحالة أشخاص و14 جمعية إلى الادعاء العام في الأردن بسبب "جمع تبرعات"
وحذر المغايرة من خطورة مشاركة المعلومات والبيانات الشخصية والأرقام الوطنية والحسابات البنكية مع جهات احتيالية تعمل على إنشاء مواقع وصفحات وهمية، مشدداً على ضرورة التأكد من الصفحات والمواقع التي يجري التعامل معها من خلال معلومات الاتصال، وتحديد موقع المؤسسة، وأن من يدير هذه الصفحة شخص معلن ومعروف هويته.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الأمن العام البحث الجنائي الجرائم الإلكترونية الأردن الجرائم الإلکترونیة من خلال
إقرأ أيضاً:
برلمانية: طرح 400 ألف وحدة سكنية يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي
أشادت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بإعلان الحكومة عن طرح 400 ألف وحدة سكنية جديدة، مؤكدة أن هذا المشروع العملاق يُمثل نقلة نوعية نحو تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في مصر.
وأوضحت الكسان في تصريح خاص لـ" صدى البلد"، أن هذا الإعلان يُجسد رؤية القيادة السياسية لتعزيز حقوق المواطنين في الحصول على مسكن مناسب، خاصة للشباب ومحدودي الدخل، مشيرة إلى أن جاهزية بعض الوحدات للتسليم الفوري يعكس سرعة استجابة الدولة لاحتياجات الشعب.
وأضافت أن هذه الخطوة ستسهم في تحفيز قطاع العقارات ودعم الاقتصاد الوطني، لافتة إلى أن الاستثمار في الإسكان يُعد من أهم وسائل تحقيق التنمية المستدامة وتقليل معدلات البطالة من خلال توفير فرص عمل جديدة.
وأشارت الكسان إلى ضرورة ضمان شفافية الإجراءات والعدالة في توزيع الوحدات لضمان تحقيق الفائدة القصوى من هذا المشروع الطموح.
تفاصيل طرح 400 ألف وحدة سكنية لمختلف الفئات الاجتماعيةأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء، عن إطلاق برنامج جديد للإسكان يتضمن طرح 400 ألف وحدة سكنية لمختلف الفئات الاجتماعية، وذلك بعد عيد الفطر المبارك.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الإعلان يُعد الأكبر في تاريخ المشروعات السكنية في مصر، حيث يهدف إلى تلبية احتياجات الشباب ومحدودي ومتوسطي الدخل، مما يعزز العدالة الاجتماعية ويقلل من الفجوة السكنية في البلاد.
وأوضح مدبولي أن جزءًا من الوحدات سيكون جاهزًا للتسليم الفوري، بينما سيُحدد حد أقصى لتسليم باقي الوحدات خلال عامين. وتأتي هذه الخطوة استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي شدد على أهمية توفير سكن ملائم لجميع شرائح المجتمع.
تحقيق توزيع عادل للإسكان في المناطق الحضرية والريفيةوأشار مدبولي إلى أن المشروع سيشمل مختلف المحافظات، بهدف تحقيق توزيع عادل للإسكان في المناطق الحضرية والريفية.
كما شدد على ضرورة أن تكون الوحدات بأسعار مناسبة وخدمات متكاملة، لتلبية تطلعات المواطنين وتعزيز جودة الحياة.
هذا البرنامج الجديد يمثل استكمالاً لجهود الدولة في قطاع الإسكان والتنمية العمرانية، والذي شهد تطورات كبيرة في السنوات الأخيرة من خلال مشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط والمدن الجديدة.
نورهان: المرأة مظلومة في مجتمع ذكوري بنسبة 100% .. والمفتون بالنجومية يندم في النهاية