مجلس الأمن يعتمد قرارا بشأن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
اعتمد مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس قرارا يجدد فيه مطالبته لمليشيات الحوثي الإرهابية بالكف فورا عن جميع الهجمات ضد سفن النقل والسفن التجارية في البحر الأحمر.
وحظي القرار الذي حمل الرقم 2739 وقدمت مشروعه الولايات المتحدة واليابان بتأييد 12 عضوا في حين امتنعت الجزائر والصين وروسيا عن التصويت عليه.
ويطالب القرار مليشيات الحوثي باطلاق سراح السفينة (غالاكسي ليدر) وطاقمها فورا، كما يحث على توخي الحذر وضبط النفس لتجنب المزيد من تصعيد الوضع في البحر الأحمر وعلى صعيد المنطقة ككل.
وشجع قرار مجلس الأمن على تعزيز الدبلوماسية التي تبذلها جميع الأطراف لتحقيق هذه الغاية بما في ذلك مواصلة تقديم الدعم للحوار وعملية السلام في اليمن تحت رعاية الأمم المتحدة.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
موسكو وواشنطن تطالبان بمشاورات مغلقة في مجلس الأمن بشأن سوريا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طلبت روسيا والولايات المتحدة عقد مشاورات مغلقة مع مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في سوريا، وتتوقع موسكو أن تجرى المشاورات يوم الاثنين، بحسب البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة.
وقال نائب الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي، عبر قناته على تلغرام: "طلبت روسيا والولايات المتحدة عقد مشاورات عاجلة ومغلقة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بسبب العنف الموجه ضد المدنيين في غرب سوريا".
وأضاف: "نتوقع أن تخصص الرئاسة الدنماركية للمجلس وقتا لها في الساعة 10:00 صباحا بتوقيت نيويورك (17:00 بتوقيت موسكو) يوم 10 مارس".
وتصاعدت الأحداث في سوريا مع اندلاع موجة احتجاجات واسعة، بالتزامن مع إعلان فصيل مسلح يُدعى "درع الساحل" سيطرته على مناطق عدة، من بينها مطار سطامو العسكري بريف اللاذقية، وعدد من البلدات المجاورة.
وأعلنت السلطات السورية الجديدة بدء حملة واسعة في الساحل السوري لمواجهة الاحتجاجات والمظاهر المسلحة في تلك المدن والقرى، فيما أشارت تقارير صحفية إلى أن الاشتباكات المسلحة أسفرت عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى في المنطقة الساحلية من سوريا.
من جهته، دعا الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، فلول النظام السابق لتسليم سلاحهم، متعهدا بمحاسبة "كل من يتجاوز على المدنيين العزل"، مشددا على أن أهالي الساحل السوري جزء من مسؤولية الدولة.
وتشهد بعض المناطق في سوريا حالة من الانفلات الأمني منذ سقوط النظام السابق، في 8 ديسمبر 2024، حيث تجري مناوشات بين قوى الأمن التابعة للإدارة الجديدة وبعض العناصر أو المجموعات المسلحة التي لم تجر تسوية أوضاعها بعد ولم تندمج في الهياكل العسكرية والأمنية للإدارة الجديدة.