مجلس الأمن يصوت على قرار يدين هجمات الحوثي
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
بعد الهجمات المستمرة لجماعة الحوثيين على طرق الملاحة الدولية في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن والمحيط الهندي، اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع قراراً جديداً، وأصدر مساء الخميس، القرار رقم (2739)، بعد حصوله على تأييد 12 عضواً من أعضاء المجلس الخمسة عشر، مقابل امتناع الجزائر والصين وروسيا عن التصويت.
وجدد القرار، الذي قدمت مشروعه الولايات المتحدة واليابان، مطالبته لجماعة الحوثيين بالوقف الفوري لكافة الهجمات التي تستهدف سفن النقل والسفن التجارية المارة في المنطقة، وإطلاق سراح السفينة "غالاكسي ليدر" وطاقمها، والمحتجزين لدى الجماعة منذ 19 نوفمبر 2023.
وشدد القرار على ضرورة اتخاذ جميع الدول الأعضاء خطوات فعالة لمنع توريد الأسلحة والمواد ذات الصلة إلى جماعة الحوثيين، بما في ذلك الصواريخ والطائرات بدون طيار، التي تُستخدم في شن هذه الهجمات.
كما حث القرار جميع الأطراف اليمنية على الانخراط بشكل بناء في عملية السلام بقيادة الأمم المتحدة، مؤكداً على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للأزمة في اليمن، بما في ذلك الأزمة الإنسانية المتفاقمة، من أجل تحقيق حل سياسي شامل ومستدام.
أنصار الله: استهدفنا موقع حيوي بميناء حيفا وسفينة SEAJOY في البحر الأحمر
وفي وقت سابق، استهدفت حركة أنصار الله "الحوثيين" بالاشتراك مع المقاومة الإسلامية العراقية، موقع حيوي في ميناء حيفا، و سفينة (SEAJOY) في البحر الأحمر بزورقٍ مسيرٍ وعددٍ من الصواريخِ والطائراتِ المسيرةِ .
وقال متحدث الحوثيين العميد يحي سريع قاسم في بيانه بشأن تنفيذ العمليتين العسكريتين: انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ومجاهديهِ ورداً على مجازرِ العدوِّ الصهيونيِّ بحقِّ أبناءِ الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة، نفذت قواتُنا عمليتينِ عسكريتينِ وعلى النحو التالي :
الأولى عمليةٌ مشتركة مع المقاومةِ الإسلاميةِ في العراق الشقيق استهدفت بعددٍ من الصواريخِ المجنحةِ هدفاً حيوياً في حيفا وحققتِ العمليةُ هدفَها بنجاح بفضل الله.
العمليةُ الأخرى استهدف سفينة (SEAJOY ) في البحرِ الأحمرِ وقد تم استهدافُ السفينةُ لاختراقِ الشركةِ المالكةِ لها قرارَ حظرِ الدخولِ الى موانئِ فلسطين المحتلة.
ونُفذتِ العمليةُ بشكلٍ مشتركٍ ما بين سلاحِ الجوِّ المسيرِ والقوةِ الصاروخيةِ والقواتِ البحرية وذلك بزورقٍ مسيرٍ وعددٍ من الصواريخِ والطائراتِ المسيرةِ وقد أدتِ العمليةُ إلى إصابةِ السفينة إصابةً مباشرةً ودقيقةً بفضل الله.
إن القواتِ المسلحةَ اليمنية وبعون الله تعالى مستمرةٌ في تنفيذ عملياتِها المشتركةِ مع المقاومةِ العراقيةِ وتنفيذِ ما وردَ في بياناتِها السابقة بشأنِ السفنِ الإسرائيليةِ أوِ المرتبطةِ بالعدوِّ الإسرائيلي أوِ التابعة لشركاتٍ تتعاملُ مع الكيان الإسرائيليِّ وأنّ عمليات استهداف السفن المذكورة وكذلك السفن المعادية في البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الأمن يصوت قرار يدين هجمات الحوثي جماعة الحوثيين
إقرأ أيضاً:
بعد انتهاء مهلة الانسحاب واستمرار الخروقات.. لبنان يلجأ لمجلس الأمن لإنهاء احتلال أراضيه
البلاد – بيروت
أكد لبنان أنه سيعتبر أي استمرار للوجود الإسرائيلي على أراضيه احتلالًا، وأنه سيخاطب مجلس الأمن الدولي احتجاجًا على خروقات إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار، وسيلجأ إلى كل الوسائل لضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل. يأتي ذلك مع انتهاء مهلة انسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان، أمس (الثلاثاء) وبقاء قواته في 5 نقاط استراتيجية جنوب البلاد.
وقال بيان صادر عقب اجتماع بين رئيس الجمهورية جوزيف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، إن “استمرار الوجود الإسرائيلي في أي شبر من الأراضي اللبنانية يعد احتلالًا”، وأن لبنان سيتوجه إلى مجلس الأمن الدولي للمطالبة بمعالجة الخروقات الإسرائيلية”.
وأشار البيان إلى أن لبنان سيواصل العمل والمطالبة عبر “اللجنة التقنية العسكرية للبنان” والآلية الثلاثية، اللتين نص عليهما إعلان وقف إطلاق النار في نوفمبر 2024، من أجل تطبيق بنوده كاملة.
وأكدت الرئاسات الثلاث في البيان: “جهوزية الجيش اللبناني الكاملة لاستلام مهامه على طول الحدود مع إسرائيل، وتمسك الدولة اللبنانية بحقوقها الوطنية كاملة وسيادتها على كامل أراضيها، وحق لبنان باعتماد كل الوسائل للانسحاب الإسرائيلي”.
وانسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، من القرى والبلدات التي كانت تحتلها في الجنوب، وهي يارون ومارون الراس وبليدا وميس الجبل وحولا ومركبا والعديسة وكفركلا والوزاني”، وأبقت على وجودها “في 5 نقاط رئيسية على طول الحدود هي “تلة العويضة جنوبي مرجعيون غربي الخيام، والتي تشرف على القطاع الشرقي والجليل الأعلى، وتلة الحمامص في القطاع الأوسط المطلة على كامل هذا القطاع، بالإضافة إلى تلة العزيزية، وجبل البلاط، والبياضة التي تشرف على الجليل الغربي والساحل الفلسطيني”.
وفي السياق، أصدرت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت، ورئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام الجنرال أرولدو لاثارو، بيانا مشتركا حذرا خلاله من أن “أي تأخير في الانسحاب الإسرائيلي يناقض ما كنا نأمل حدوثه، لا سيما أنه يشكل انتهاكًا مستمرًا لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 (2006). ومع ذلك، لا ينبغي لهذا الأمر أن يحجب التقدّم الملموس الذي تم إحرازه منذ دخول التفاهم حيّز التنفيذ في أواخر نوفمبر”.
وميدانيًا، يواصل الجيش اللبناني عملية انتشاره في عدد من القرى والبلدات الحدودية جنوبي البلاد، حيث دخلت عناصر وآليات الجيش إلى البلدات التي انسحبت منها قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وقال وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن الجيش سيبقى متمركزًا في شريط أمني داخل لبنان لفرض الردع بقوة ضد أي انتهاك من قِبل حزب الله”، مضيفًا: “نحن مصممون على ضمان الأمن الكامل لجميع بلدات الشمال”، ومشددًا على أن حزب الله ملزم بالانسحاب الكامل إلى ما بعد نهر الليطاني، وفقًا للقرارات الدولية، وأن الجيش اللبناني يتحمل مسؤولية فرض هذا الانسحاب ونزع سلاح حزب الله تحت إشراف آلية رقابة دولية بقيادة الولايات المتحدة.
ودخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024. ونص الاتفاق على انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان خلال 60 يومًا، جرى تمديدها حتى 18 فبراير 2025. وينص الاتفاق أيضًا على أن يقتصر حمل السلاح على “القوات العسكرية والأمنية الرسمية” في لبنان، مع منع الحكومة اللبنانية أي نقل للأسلحة أو المواد ذات الصلة إلى الجماعات المسلحة غير الحكومية، في إشارة إلى حزب الله.