مجلس الأمن يصوت على قرار يدين هجمات الحوثي
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
بعد الهجمات المستمرة لجماعة الحوثيين على طرق الملاحة الدولية في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن والمحيط الهندي، اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع قراراً جديداً، وأصدر مساء الخميس، القرار رقم (2739)، بعد حصوله على تأييد 12 عضواً من أعضاء المجلس الخمسة عشر، مقابل امتناع الجزائر والصين وروسيا عن التصويت.
وجدد القرار، الذي قدمت مشروعه الولايات المتحدة واليابان، مطالبته لجماعة الحوثيين بالوقف الفوري لكافة الهجمات التي تستهدف سفن النقل والسفن التجارية المارة في المنطقة، وإطلاق سراح السفينة "غالاكسي ليدر" وطاقمها، والمحتجزين لدى الجماعة منذ 19 نوفمبر 2023.
وشدد القرار على ضرورة اتخاذ جميع الدول الأعضاء خطوات فعالة لمنع توريد الأسلحة والمواد ذات الصلة إلى جماعة الحوثيين، بما في ذلك الصواريخ والطائرات بدون طيار، التي تُستخدم في شن هذه الهجمات.
كما حث القرار جميع الأطراف اليمنية على الانخراط بشكل بناء في عملية السلام بقيادة الأمم المتحدة، مؤكداً على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للأزمة في اليمن، بما في ذلك الأزمة الإنسانية المتفاقمة، من أجل تحقيق حل سياسي شامل ومستدام.
أنصار الله: استهدفنا موقع حيوي بميناء حيفا وسفينة SEAJOY في البحر الأحمر
وفي وقت سابق، استهدفت حركة أنصار الله "الحوثيين" بالاشتراك مع المقاومة الإسلامية العراقية، موقع حيوي في ميناء حيفا، و سفينة (SEAJOY) في البحر الأحمر بزورقٍ مسيرٍ وعددٍ من الصواريخِ والطائراتِ المسيرةِ .
وقال متحدث الحوثيين العميد يحي سريع قاسم في بيانه بشأن تنفيذ العمليتين العسكريتين: انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ومجاهديهِ ورداً على مجازرِ العدوِّ الصهيونيِّ بحقِّ أبناءِ الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة، نفذت قواتُنا عمليتينِ عسكريتينِ وعلى النحو التالي :
الأولى عمليةٌ مشتركة مع المقاومةِ الإسلاميةِ في العراق الشقيق استهدفت بعددٍ من الصواريخِ المجنحةِ هدفاً حيوياً في حيفا وحققتِ العمليةُ هدفَها بنجاح بفضل الله.
العمليةُ الأخرى استهدف سفينة (SEAJOY ) في البحرِ الأحمرِ وقد تم استهدافُ السفينةُ لاختراقِ الشركةِ المالكةِ لها قرارَ حظرِ الدخولِ الى موانئِ فلسطين المحتلة.
ونُفذتِ العمليةُ بشكلٍ مشتركٍ ما بين سلاحِ الجوِّ المسيرِ والقوةِ الصاروخيةِ والقواتِ البحرية وذلك بزورقٍ مسيرٍ وعددٍ من الصواريخِ والطائراتِ المسيرةِ وقد أدتِ العمليةُ إلى إصابةِ السفينة إصابةً مباشرةً ودقيقةً بفضل الله.
إن القواتِ المسلحةَ اليمنية وبعون الله تعالى مستمرةٌ في تنفيذ عملياتِها المشتركةِ مع المقاومةِ العراقيةِ وتنفيذِ ما وردَ في بياناتِها السابقة بشأنِ السفنِ الإسرائيليةِ أوِ المرتبطةِ بالعدوِّ الإسرائيلي أوِ التابعة لشركاتٍ تتعاملُ مع الكيان الإسرائيليِّ وأنّ عمليات استهداف السفن المذكورة وكذلك السفن المعادية في البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الأمن يصوت قرار يدين هجمات الحوثي جماعة الحوثيين
إقرأ أيضاً:
المغرب يرحب بتبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار 2756 بشأن الصحراء المغربية
رحبت المملكة المغربية، عبر وزارة خارجيتها، بتبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، للقرار 2756، الذي يمدد ولاية بعثة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2025.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذا القرار يأتي في سياق يتسم بالمسار الذي لا رجعة فيه الذي رسمه الملك محمد السادس، ملك المغرب، في قضية الوحدة الترابية للمملكة، من خلال الدعم المتزايد للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن والبلدان المؤثرة لمغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها الرباط في 2007.
وأضاف المصدر ذاته أن القرار، الذي تم تبنيه من طرف مجلس الأمن، يحافظ على جميع المكتسبات التي حققها المغرب، كما يدرج أيضا عناصر جديدة مهمة للتطور المستقبلي للقضية داخل الأمم المتحدة.
يكرس نص القرار الأممي الجديد الإطار والأطراف في النزاع المفتعل وغاية المسلسل السياسي في ملف الصحراء، ويذكر مجددا بأن الموائد المستديرة تشكل الإطار الوحيد والأوحد للتوصل إلى حل سياسي بخصوص النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
جدد مجلس الأمن في قراره التأكيد على أن الحل السياسي لا يمكن أن يكون إلا واقعيا وبراغماتيا ودائما وقائما على التوافق، وهي العناصر الجوهرية للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تم تجديد التأكيد على سموها في نفس القرار الأممي.
نوه مجلس الأمن بـ "الزخم الأخير الذي تعرفه قضية الصحراء وطالب بشدة بالبناء على ذلك"، وهو ما يؤكد، وفق بلاغ الخارجية المغربية، تبنى المجلس الأممي للدينامية الدولية التي يشهدها هذا الملف، تحت قيادة الملك محمد السادس، والذي يسير بهذا النزاع من مرحلة التدبير إلى الحسم، بناء على مبادرة الحكم الذاتي المغربية.
في سياق متصل، دعا مجلس الأمن الأطراف الأخرى في هذا النزاع لـ "تفادي الأفعال التي قد تقوض العملية السياسية"، وهو ما يبرز وفق بلاغ الخارجية المغربية أن المجلس يعكس، بذلك، الموقف الرسمي الواضح للمملكة، يؤكد أنه لا توجد عملية سياسية دون احترام وقف إطلاق النار.
تجدر الإشارة إلى أن قرار مجلس الأمن المذكور تمت المصادقة عليه بـ 12 صوتا، وامتناع 2 عن التصويت هي روسيا والمزمبيق، فيما رفضت الجزائر المشاركة في التصويت عليه.
قمة أوروبية بالمجر في ملعب لكرة القدم