ريلمي تطلق هاتف GT6 مزود بتقنيات AI مع منافسة شديدة لهاتف سامسونج S24+ بأسعار وعروض مميزة حصريًا في متاجر دبي فون
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت ريلمي، العلامة التجارية الأسرع نمواً في العالم للهواتف الذكية، مؤخرًا عن إطلاق GT6 المنتظر بعد توقف دام عامين حيث تم إطلاقه في 20 يونيو بمدينة ميلانو بإيطاليا، كما تم عرض مجموعة من المميزات المذهلة التي تنافس أفضل الهواتف الذكية المتاحة في السوق.
ويمكن لكافة المستخدمين الاستمتاع بعروض ڤاليو الحصرية عند شراء هاتف GT6 من فروع Dubai Phone ، بحيث يمكنهم الاستفادة من حلول دفع ميسرة بدون فائدة أو مصاريف شراء أو مقدم، بالإضافة إلى توفير فرصة الحصول على سماعة Air 6 Pro مجانًا لأول 100 مشتري لهاتف GT6 من فروع Dubai Phone، كما سيحصل المشترون من 101 إلى 500 على Air 3 كهدية مجانية هذا ويأتي الجهاز أيضًا مع ضمان لمدة 15 شهرًا، مع العلم أن المستورد الرسمي الوحيد لجهاز GT6 هى شركة اكسس للإستيراد والتصدير.
يُعتبر GT6 الخيار الأفضل بين الهواتف الذكية الرائدة، وذلك يرجع لما يقدمه من تقنيات معتمدة على الذكاء الاصطناعي (AI) بسعر قدره xx. بالإضافة إلى ذلك، يتميز الهاتف بأحدث شريحة ويحدد معايير جديدة مع معالج Snapdragon 8s Gen 3 القوي، مما يجعله استثنائي من حيث الأداء والابتكار.
كما يقدم realme GT6 ميزة مبتكرة تُعرف بـ "البوابة السحرية"، التي تحدد وتشارك المحتوى المحدد مع التطبيقات الخارجية، مما يسهل التفاعلات ويوفر وقتًا ثمينًا للمستخدم، كما يتميز الجهاز بكاميرا رئيسية بتقنية Sony LYT-808 OIS فائقة الجودة، مع مستشعر كبير بحجم 1/1.4" الذي يتفوق في الحجم على مستشعر GN3 1.56" الخاص بجهاز سامسونج S24+
يتميز GT6 أيضًا بشاشة منحنية متطورة بدقة عالية تبلغ K 1.5 ومعدل تحديث سريع يبلغ 120 هرتز، كما يتمتع بسطوع مذهل يصل إلى 6000 نيت ويستخدم تقنية 8T LTPO، مما يحدد مستوى جديدًا للسطوع في فئته. يمثل هذا تقدمًا كبيرًا في تكنولوجيا عرض الهواتف الذكية، مما يوفر تجربة مشاهدة فائقة السطوع وغامرة حيث يتضمن تحسينات خاصة بالألعاب مثل تقنيات HDR وPro-XDR.
هذه الميزات توفر مجموعة واسعة من الألوان ومستويات سطوع أعلى، مما يؤدي إلى تجربة بصرية أكثر جودة، خاصة للألعاب، مما يوفر تجربة استثنائية وممتعة تولي اهتمام للعين، كما تظهره أربع شهادات معتمدة من قبل سلطات الصناعة الرائدة.
يتميز هاتف realme GT6 بمعالج Snapdragon 8s Gen 3 القوي الذي يحتوى على نواة أساسية بتردد 3.0 جيجاهرتز X4 التى يتميز بتوزيع للأنوية 1+4+3 الامثل، ويقدم نتيجة فائقة تتجاوز 1,650,000 نقطة من خلال AnTuTu، مما يضمن التعامل السلس مع المهام المتعددة والأداء المتفوق. بفضل العملية المتقدمة بحجم 4 نانومتر، يتمتع الهاتف بكفاءة استثنائية بالإضافة إلى الأداء القوي والمميز بفضل تقنية Geek Power Tuning، و مما يجعله يعمل بطاقة عالية في جميع الأوقات.
ويمكن لـ GT6 التعامل بسهولة مع معظم الألعاب الشهيرة تقريباً، كما يمكنه تشغيل ألعاب مثل PUPG وLeague of Legends بوضع 120 إطارًا في الثانية(FPS) بأقصى سرعة، حيث تصبح الألعاب أكثر سلاسة. مقارنة بالأجهزة المزودة بمعالجات مثل Dimensity 9200 وExynos 2400، فإن تجربة الألعاب تتفوق بشكل كبير في realme GT6.
بالإضافة إلى ذلك، يقدم GT6 تقنية تعتيم عالية التردد تبلغ 2160 هرتز لتحسين راحة البصر وتخفيف إجهاد العين، وهي مشكلة شائعة بين مستخدمي الهواتف الذكية، خاصة في الإضاءة المنخفضة، هذا بجانب توفير معدل أخذ عينات لمسي مذهل يبلغ 2500 هرتز، بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سخية بسعة 16 جيجابايت، متفوقًا على منافسيه بزيادة قدرها 4 جيجابايت.
وبما أن إحتياجات المستخدمين وإرضائهم هم أولوية الشركة، صممت ريلمي GT6ليتميز بقدرة شحن فائقة السرعة بقوة 120 واط SuperVOOC، مما يمكن البطارية من الانتقال من 0% إلى 50% في غضون عشر دقائق فقط. بالإضافة إلى ذلك، تم تزويد الهاتف بمساحة تخزين واسعة، حيث يتميز بأكبر سعة في فئته تصل إلى 5500 مللي أمبير في الساعة.
الجدير بالذكر ريلمي تلتزم بتطوير الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي وتسعى جاهدة أن تكون رائدة في هذا المجال حيث يبرز إطلاق GT6 التزام ريلمي بدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، وخاصة في تحسين الصورة ، مما يضع العلامة التجارية في مقدمة هذا المجال.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ريلمي الهواتف الذکیة بالإضافة إلى
إقرأ أيضاً:
تحقيق حصري- تمردات وصراع نفوذ.. فشل الهيكلة يشلّ مؤسسات صنعاء
يمن مونيتور/ وحدة التحقيقات/ خاص:
أُصيبت معظم مؤسسات الدولة الخاضعة للحوثيين في صنعاء بالشلل مع فشل خطط دمج المؤسسات والهيئات رغم مرور 7 أشهر على إعلان زعيم الحركة عن “التغيّرات الجذرية” في أغسطس/آب الماضي لإعادة هيكلة مؤسسات الدولة. ما يثير تساؤلات حول مدى تصاعد الصراع بين قادة الحوثيين.
تحدث في هذا التحقيق لـ”يمن مونيتور” أكثر من 15 مسؤولاً في عديد من مؤسسات الدولة الخاضعة للحوثيين في صنعاء، أكدوا فشل خطط الدمج، حيث ما تزال اللجان المشكلة على مستوى كل مؤسسة، ووزارة تضع خطط جديدة للدمج مع فشل التوقعات السابقة بسهولة الانتقال للمرحلة الجديدة.
وحسب المسؤولين الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم خشية الانتقام فقد اضطر الحوثيون “لتشكيل لجان دمج بما يتناسب مع كل مؤسسة ووزارة على حِده، مع حدوث تمردات ورفض من بعض الهيئات خاصة المؤسسات الإيرادية”.
رواتب تحت نيران الحرب.. تحليل تأثيرات برنامج حكومة الحوثيين الجديدة على اليمنيين “استنزاف”.. مقاومة مسلحة غير منظمة تتشكل في مناطق الحوثيين حصري- الحوثيون يخططون لشن “حرب استباقية” على مأربوالأسبوع الماضي وافقت مصلحة الجمارك على تشكيل فريقها للدمج مع مصلحة الضرائب. بعد أن أعلنت قيادة الحوثيين السياسية تعيين رئيس جديد للمصلحة، ثم تراجعت لاحقاً مع خضوع رئيس المصلحة عادل مرغم لتشكيل لجنة دمج مصلحتي الجمارك والضرائب المسؤولتين عن أكبر عائدات الحوثيين المالية.
وقال مسؤول مرتبط بالجنة إنها مكونة من 6 فرق قانونية وبشرية ومالية وتقنية وفنية والمرتبطة بالوثائق، وتم تشكيل هذه الفرق الأسبوع الماضي؛ بعد أن كانت لجنة الدمج تحتوي فقط على أعضاء من وزارة المالية ومصلحة الضرائب.
وأضاف أن كل الرؤى تتصادم حول دمج المصلحتين، وهو ما تسبب في تصاعد الخلافات رغم تشديد “مكتب السيد” على سرعة الدمج.
ويشير المسؤولون في صنعاء لمكتب زعيم الحركة “عبدالملك الحوثي” بـ”مكتب السيد” وهو المكتب الذي حضر عملية الهيكلة وقراراتها دون تدخل من مسؤولين وخبراء قانونيين ودستوريين. ويعتبر المكتب سلطة مستحدثة تشبه المرشد الأعلى في إيران، وهي أعلى من رئاسة الجمهورية والحكومة.
وقال مسؤول في وزارة مالية الحوثيين: “كان متوقعاً أن تتم الهيكلة بسهولة ويسر- كما أبلغونا- لكن الآن ستدخل المصلحتين في نزاعات قانونية ولوائح داخلية معقدة تحتاج وقتاً للدمج”.
وأضاف المسؤول “كان يفترض دمج هيئة الزكاة أيضاً -باعتباره مؤسسة إيرادية أيضاً- لكن حدثت ضغوط كبيرة لتبقى تابعة لرئاسة الجمهورية وليس للحكومة أي سلطة أو رقابة عليها”.
ما يعني بقاء هيئة الزكاة تحت إدارة مباشرة من مكتب رئاسة الجمهورية “أحمد حامد” فيما دُفعت مصلحة الجمارك -التي يفترض أنها تحت سلطته- إلى الهيكلة.
(حصري)… تغييرات حوثية واسعة في اللوائح والإدارات وموظفي الدولة والمحافظات (انفراد) صراع الحلفاء المتشاكسين… هل يسقط مؤتمر صنعاء “مهدي المشاط” من رئاسة المجلس الأعلى؟يذهب التمرد أيضاً إلى هيئات أخرى، حيث لا يزال المجلس الأعلى لتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي (سكمشا) يعمل ويحتفظ بمقراته في جميع المحافظات الخاضعة للحوثيين ويعمل جميع موظفيه. وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي أبلغت حكومة الحوثيين الأمم المتحدة إلغاء (سكمشا) ونقل صلاحيات التعاون الدولي إلى وزارة خارجية الجماعة.
مع ذلك يقول عمال إغاثة ومسؤولون في وزارة خارجية الحوثيين إن سكمشا ما يزال يعمل بذات الصلاحيات، ويمنح التصاريح -كما في السابق- عن أي أنشطة إغاثة في مناطق الجماعة. ولا تزال حسابات المجلس الرسمية في شبكات التواصل تعمل حتى مطلع مارس/آذار الجاري.
وعمل “سكمشا” -الذي أسسه الحوثيون في 2019- على “تقويض العمل الإنساني، وفرض على الأمم المتحدة سداد ميزانيته التي تصل سنوياً إلى 52 مليون دولار، وقام بممارسات -وصفها عمال الإغاثة بالفظيعة- لابتزاز منظمات الإغاثة المحلية والدولية العاملة في مناطق الجماعة، ووصم العاملين فيها بالتجسس”.
المصالح الخاصة
ويضيف مسؤول في رئاسة وزراء الحوثيين أن هذا شأن معظم الوزارات والمؤسسات. وأجرى الحوثيون خلال الفترة الماضية تغييرات واسعة في قيادة الإدارات بالوزارات والهيئات معظمها بسبب تمردات، ورفض للهيكلة والدمج واعتباره “غير قانوني ومنطقي”.
ويقول المسؤول في رئاسة وزراء الحوثيين “هناك رفض للهيكلة أو العمل في المنشآت الجديدة، كما يبدو أن هناك صراع غامض آخر حول التعيينات والمصالح خاصة في المؤسسات الإيرادية”.
في وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي- دمج التعليم العالي مع والتربية والتعليم ووزارة التعليم المهني والتدريب الفني- ما تزال حالة الارتباك وعدم معرفة الصلاحيات لكل المسؤولين دون حل.
وقال ثلاثة مسؤولين لـ”يمن مونيتور”: لا نعرف ما الذي حدث وكيف يحدث الدمج والهيكلة وما هي صلاحيات كل الأقسام في الوزارات الثلاث.
مسؤول في جامعة صنعاء قال إن “هناك صراع صلاحيات ودرجات الموظفين والأكاديميين في جامعة صنعاء والوزارة الجديدة، ويتم التعامل مع الجامعة منذ أغسطس (آب) وكأنها مدرسة حكومية”!
الأمر ذاته في وزارتي الطرق والأشغال العامة، والزراعة والثروة السمكية والموارد المائية. ويقول مسؤول في لجنة الدمج بوزارة الطرق “ما تزال الأوضاع سيئة ولا يمكن تحقيق تقدم لأسباب عديدة”. ورغم رفضه الكشف عن الأسباب إلا أنه أشار إلى خلافات مسؤولين، ومحاولات تهرب من المسح الذي يجري.
في وزارة الإدارة المحلية والتنمية الريفية، قال مسؤول إن عمل الوزارة واسع وكبير حيث تنقسم إلى الوحدات الإدارية في المحافظات. ولفت إلى فشل لجنة الدمج والهيكلة “حيث تعتزم ضم هيئات من وزارات أخرى، واحداث تغيير كبير في الوحدات الإدارية في المحافظات (الخاضعة للحوثيين) لتكون نموذج لبقية الإدارات”.
وأضاف: حتى الآن لم يتم إنشاء منظومات وهياكل جديدة لاستيعاب الرؤية والمهام الجديدة للوزارة التي أضيفت لها التنمية والريف.
وقال المسؤول في رئاسة وزراء الحوثيين حول ذلك إن لجنة “مسح وحصر” تابعة لمجلس الوزراء -غير المعترف به- أكلمت حتى منتصف فبراير/شباط المرحلة الأولى من عملية المسح التي شملت أكثر من 100 وحدة خدمة عامة ومن المبكر الحديث عن الانتهاء من “رسم الخرائد والهياكل التنظيمية واللوائح لهيئات الدمج”.
وأضاف المسؤول “في مكتب رئاسة الوزراء هناك اختلالات وظيفية واسعة وكبيرة لم يتم حلها متعلقة بعمليات الدمج والهيكلة، والفشل في حلها كل هذه المُدة يكشف حجم الخلل الذي يحدث وسيحدث إذا ما فُرضت هياكل وأنظمة جديدة دون وعي”.
وحسب المصادر فإن هناك مقاومة واسعة في معظم مؤسسات الدولة لعملية الهيكلة. لذلك شرع الحوثيون قانوناً لتسليم رواتب الموظفين التي رفضوا تسليمها منذ 2016م، وهو ما تسبب بركود هائل في الاقتصاد بمناطق الجماعة، وبدأوا بالفعل منذ مطلع العام بتسليم الرواتب وفق ما أسموها “آلية استثنائية”. تشترط الاعتماد على الموظفين الذين سيبقون في أعمالهم بعد عملية الدمج والتغيير التي يقوم بها الحوثيون منذ منتصف العام الجاري.
وتم تقسيم الموظفين إلى ثلاث فئات: الفئة الأولى تستلم كامل مرتباتها شهريا، والفئة الثانية نصف مرتب شهريا، والفئة الثالثة: نصف مرتب كل ثلاثة أشهر فقط. هناك طبقة رابعة لن يسلم الحوثيون مرتباتهم. وفق آخر عملية صرف لنصف مرتب حسب كشوف النظام الموحد الذي اعتمده الحوثي قبل سنوات.
ويهدف الحوثيون من ذلك القانون إلى إجراء عملية طرد واسعة من الوظيفة العامة وتوظيف آخرين. وستشمل على سبيل المثال فصل خمسة آلاف موظف من هيئة النقل العام من وظائفهم وفق “علي الزنم” عضو مجلس النواب التابع للحوثيين (البرلمان في صنعاء غير المعترف به دولياً).
ووفق تقديرات الحوثي فإن 80% من الموظفين مستحقون للتقاعد، ونالوا أحد الأجلين: خدمة 34 سنة، أو تجاوز سنهم 64 سنة. وهو ما يفتح صراعاً بين مراكز النفوذ داخل جماعة الحوثي لوضع الموالين في الوظيفة العامة.
من يحصل على راتبه؟.. الفائزون والخاسرون في قانون رواتب الحوثيين حصري- أبو علي الحاكم.. ذراع “استراتيجي” لأشد عمليات الحوثيين سرية!على الأوراق يتكون الحكم في صنعاء من تحالف حزب المؤتمر الشعبي العام الذي كان موالياً للرئيس السابق على عبدالله صالح، وجماعة الحوثي. لكن بعد مقتل صالح في 2017 على يد الحوثيين جرى اقصاء أعضاء الحزب من مواقع المسؤولية في الحكومة تدريجياً. وعقب الإعلان عن “التغيّرات الجذرية” وإعلان حكومة دون موافقة حزب المؤتمر الذي يقوده صادق أمين أبو راس فإن كثير من قادة الحزب يقولون إن قادة الجماعة سيتقاسمون الوظيفة العامة بين أنصارهم ومواليهم وإخراج الحزب بشكل كامل من الحكومة.
لكن يتوقع مسؤولان اثنان مطلعين على تفاصيل صراع أوسع على النفوذ داخل جماعة الحوثي أن تشهد المراحل القادمة زيادة في حدة الصراع بين مجموعتين تتصارعان على النفوذ داخل الحركة ومصادر الإيرادات. ويدور الصراع بين طرفين رئيسيين يمثل الأول “أحمد حامد” (ابومحفوظ) مدير مكتب مهدي المشاط (رئيس المجلس السياسي الأعلى)، والطرف الثاني محمد على الحوثي (أبو أحمد) عضو المجلس السياسي الأعلى وقائد اللجنة الثورية العليا -سابقاً-.
وخلال السنوات القليلة الماضية ركز (أبو محفوظ) المؤسسات الإيرادية والوظيفة العامة بين يديه وصناعة المراكز المالية للجماعة؛ وتبلغ إيرادات مصلحة الجمارك وحدها 1.8 مليار دولار سنويا. فيما يمتلك طرف (أبو أحمد) نفوذاً أقل بكثير في مؤسسات الدولة، ويتحكم عبر تابعين ببعض المنافذ الإيرادية والمراكز المالية الجديدة. وعمل الأول على تجفيف مؤسسات الدولة من الموالين للطرف الثاني الذي كان يتحكم بالمؤسسات عبر النظام الإشرافي الذين تعينهم الجماعة، حيث يعمل المشرفون على إقامة علاقة هيمنة مع الوزراء والمحافظين وغيرهم من المسؤولين، ويتولون بشكل فعال أدوارهم في صنع قرار تلك المؤسسات والموافقة عليها.
“الحوثي” يستفرد بالسلطة كليا في صنعاء ويعلن عن تغييرات لا تشمل شركائه من المؤتمر (تحقيق حصري) كيف تحوّلت مؤسسات صنعاء إلى “فقَّاسة صراع” الأجنحة داخل جماعة الحوثي؟لن تؤدي التغيّرات الجذرية إلى حوكمة فعلية، إذ تستمر “القوى الخفيّة” في تسيير الأمور. وحتى في حال نجاح “الحوثي” في حل الصراع على الثروة والسلطة بين الطرفين المتنافسين داخل الجماعة، إلا أن من الصعب نجاح وضع توليفة إرضاء لأنصار وأبناء الحركة لإدماجهم في الوظيفة العامة. إذ أن ذلك يثقل كاهل الجهاز الإداري للدولة ويستبدل الكادر المؤهل بموظفين غير قادرين. ما يؤدي إلى استمرار حالة التذمر والسخط من المواطنين والكيانات السياسية بما في ذلك مؤتمر صنعاء، مع اقتصاد غير فعال.
لا يستطيع الحوثيون إدارة دولة ويعرفون أن الشعب اليمني الذي عاش سنوات الحرب لا يثق بهم وبمرور الوقت ستصبح التغيّرات الجذرية من حلّ إلى مشكلة يعاني منها الحوثيون باعتبارها حامل “بذور الفناء” لهيمنة الجماعة المسلحة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية