حبس المتهمين في حيازة أسلحة ومواد مخدرة 4 أيام بأسيوط
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
قررت النيابة العامة حبس المتهمين في قضية حيازة الأسلحة النارية والمواد المخدرة في أسيوط، 4 أيام لاستكمال التحقيقات وطلبت من الشرطة تسريع التحريات في الحادثة
وكشفت التحقيقات أن العصابة مكونة من 38 متهمًا يقيمون في أسيوط و12 منهم لديهم سوابق جنائية وكانت نشاطهم الإجرامي يتمحور حول حيازة الأسلحة النارية والمواد المخدرة للتجارة وتحقيق الربح المادي
واعترف المتهمون بحيازتهم 38 قطعة سلاح ناري بما في ذلك بنادق آلية وخرطوش ومسدسات وطلقات مختلفة، بالإضافة إلى كمية من المواد المخدرة المختلفة
جدير بالذكر ان العقوبة المتوقعة على المتهمين طبقا لقانون الأسلحة والذخائر ينص على عقوبة السجن المشدد وغرامة تصل إلى 15 ألف جنيه في حالة حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات والبنادق ذاتية التعمير
أما في حالة حيازة الأسلحة الأكثر تطورًا مثل المدافع والرشاشات والبنادق النصف آلية والمسدسات سريعة الطلقات، فإن العقوبة تصل إلى السجن المؤبد وغرامة تصل إلى 20 ألف جنيه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اسلحة ذخيرة أسيوط 10 متهمين النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
اليوم.. الحكم على المتهمين بقتـ.ـل ابن عمهم بالبدرشين
تنطق بعد قليل محكمة جنايات الجيزة، الحكم على الـ 8 متهمين بقتل نجل عمومتهم بسبب خلافات بينهم على بيع منزل بمنطقة البدرشين التابعة لمحافظة الجيزة.
ووجهت المحكمة للمتهمين بقتل شاب البدرشين، اتهامات باستعراض القوة والتلويح بالعنف، مُستخدمين أسلحة نارية وبيضاء، بقصد ترويع الضحية، وتكدير الأمن والسكينة العامة، ما ألقى الرعب في نفسه وتعريض حياته وسلامته للخطر والمساس بحريته الشخصية.
وكشف أمر الإحالة أن المتهمين قتلوا المجني عليه، “عزمي.صلاح.ح”، عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وأعدوا العدة وعقدوا العزم على ضربه لخلاف استمر فيما بينهم، وما أن ظفروا به حتى كالوا له عدة ضربات باستخدام الأسلحة تالية الوصف.
أمر الإحالة، أن المتهمين انهالوا في الضرب على المجني عليه، حتى استقرت بعضها في رأسه فأسقطته أرضًا ولم يستكنوا، بل استتبعوا ذلك، بأن كالوا له عدة ضربات باستخدام الأسلحة في مختلف أنحاء جسده حتى فارق الحياة.
وحاز المتهمون سلاحًا ناريًا “بندقية آلية”، مما لا يجوز الترخيص بحيازتها على النحو المُبين بالأوراق، وأحرزوا أدوات “عصي شوم”، مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يكون لحيازتها مسوغ قانوني، أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.