الكهرباء «ببلاش» فى إسبانيا.. لماذا؟
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
الفارق بيننا فى مصر وإسبانيا، ليس فارق المسافة والجغرافيا ومياه البحر المتوسط فقط، بل أهم من ذلك فارق كم التراكمات والبناء المؤسسى.
وبينما نحن المصريين فى شرق البحر المتوسط نعانى من أزمة كهرباء وطاقة طاحنة، فإن إسبانيا فى غربه تبيع الطاقة بأسعار تقترب من الصفر، بين الساعة 11 صباحًا و7 مساءً، أى ساعات النهار المشمسة.
مصر بلد الشمس، بها أزمة طاقة، بينما أوروبا فى الشمال بها أزمة تصريف للطاقة.
القضية هنا ليست موارد، لأننا بالطبع ننعم بمورد أكبر وهي الشمس التى تحرقنا حرارتها يوميا فى هذا الصيف الصعب.. وإنما القضية هى أزمة استغلال موارد.
لا تقتصر أزمة تصريف الطاقة على إسبانيا، وإنما تمتد إلى دول وسط وشمال أوربا ومنها ألمانيا.
ورغم أن ألمانيا لا تعرف الشمس المتوهجة كما تعرفها مصر وإسبانيا، فإن الألمان يبيعون الطاقة فى بعض الأحيان بأسعار جملة «سلبية».
هل تصدقون عبارة الأسعار السلبية؟
فهم يستغلون الرياح بدلا من الشمس فى توليد الطاقة، وبالتالى فالفائض فى بعض الأوقات يباع ليس «ببلاش» وإنما بأقل من ذلك.
الأغرب من كل هذا، أن مصر بدأت مشروع طاقتها الشمسية مع المهندس الأمريكى فرانك شومان بتشييد أول محطة فى المعادى وكان ذلك عام 1911، بينما أنتجت الطاقة الشمسية فى إسبانيا بحلول عام 2015.. اى بفارق 100 عام متأخرة عن مصر.
وكما تمتلك إسبانيا سواحل على المتوسط تصلح لمشروعات طاقة الرياح، فإن سواحل مصر على البحر نفسه تتجاوز طول السواحل الإسبانية.
وإذا كانت إسبانيا تطل على المحيط الأطلسى وبحرى قنطبرية والبوران، فإن مصر لديها شواطئ أطول على ساحل البحر الأحمر وخليجى السويس والعقبة.
إذن الفارق ليس فى الجغرافيا وإنما فى التاريخ.. ليس فى الثروات وإنما فى طريقة استغلال وإدارة الثروات.
وبينما نحن نتخبط فى «مكلمخانة» على «السوشيال ميديا»، ستجدهم هناك يبحثون خطط رفع مساهمات الطاقة النظيفة فى إجمالى إنتاج الطاقة.
الأمر لا يقتصر على التخطيط الحكومى فحسب، وإنما فى إرادة المجتمعات ككل، واحتشادها خلف هدف واحد هو البناء وليس التركيز على السلبيات.
قبل عامين تقريبا كان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، ينتظر انفجار الشارع فى أوروبا بسبب أزمة الطاقة الناشبة مع غزو روسيا لأوكرانيا، واعتماد أوروبا على روسيا فى توفير الطاقة..
كان ينتظر أن تخرج الجماهير لإسقاط حكومات أوروبا عبر صندوق الانتخابات، لينتصر على حلف شمال الأطلسى عبر صندوق انتخاباته نفسه وفى عقر داره.
لكن أوروبا عبرت أزمتها بالتخطيط العميق، والإرادة الواعية على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والعلمية.
وهنا فى مصر، بدأت الدولة مشروعا عملاقا للطاقة النووية فى الضبعة، و الطاقة الشمسية فى بنبان بأسوان.. وإن كانت المشروعات جاءت متأخرة فبعضها لظروف سياسية عمرها 70 عاما ومنها مشروع الطاقة النووية الذى انطلق فى خمسينيات القرن الماضى ولم يتحقق إلا على يد الرئيس السيسى.. وهذه حقيقة تاريخية لا تقبل المزايدة أو الانتقاص. لكن أن تأتى متأخرا خير من أن لا تأتى مطلقا.
تفاءلوا بالخير تجدوه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس السيسي أزمة كهرباء
إقرأ أيضاً:
تحوّل أخضر في قنا.. الطاقة الشمسية تحل محل الكهرباء بالمنشآت الحكومية |تفاصيل
استعرض الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، عددًا من المشروعات المقترح تنفيذها ضمن مبادرة "قنا صديقة للبيئة"، والتي تشمل تحويل مبنى الديوان العام للمحافظة، ومبنى الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، من الاعتماد على الكهرباء إلى العمل بالطاقة الشمسية، وذلك في إطار جهود المحافظة لتعزيز الاستدامة البيئية وتحقيق التنمية الخضراء.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع لمناقشة تنفيذ عدد من المشروعات التابعة للمبادرة، برئاسة الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، وبحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، والدكتورة أماني صلاح، مدير شؤون البيئة بالمحافظة، ومحمد حلمي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
ووجّه المحافظ بتجهيز كراسة الشروط والمواصفات لطرحها أمام الشركات المنفذة، كما تم استعراض بعض الدراسات التي أُجريت لتحديد محاور العمل على تحويل محافظة قنا إلى محافظة صديقة للبيئة، تمهيدًا لتنفيذها على أرض الواقع.
وأوضح محافظ قنا أن محاور تنفيذ المبادرة تشمل زيادة المساحات الخضراء، وتطوير المشاتل باستخدام أحدث أصناف الشتلات الموفرة للمياه، وإنارة عدد من أعمدة شوارع المدينة بالطاقة الشمسية.
وأضاف أن المبادرة تتضمن التوسع في استخدام الطاقة المتجددة، وتعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة، وإدارة المخلفات بشكل مستدام، فضلًا عن دعم وسائل النقل المستدام من خلال تشجيع استخدام الدراجات والمشي، والاعتماد على وسائل النقل العام، والحد من استخدام السيارات الخاصة، إلى جانب التوسع في تطبيق معايير البناء الأخضر وزيادة المساحات المزروعة بالأشجار.