عاصمة الإعــلام العربي
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
يونيو 27, 2024آخر تحديث: يونيو 27, 2024
د. محمد وليد صالح
كاتب عراقي
إنَّ بناء العلاقات بين المؤسسات داخل البلد وخارجه مسألة غاية في الأهمية بهدف تأمين مصادر التنمية الثقافية للدولة وتداول المعلومات وتحديثها، وكان لمشروع بغداد عاصمة الإعلام العربي بالتعاون مع الأمانة العامة لقطاع الإعلام والاتصال في جامعة الدول العربية ومجلس وزراء الإعلام العرب في السنوات السبع الماضية، دور في رسم البدائل وتحديد الأهم منها على وفق المتغيرات المحلية والدولية، لأن إرساء صورة الدولة على المستويين الداخلي والخارجي لاتقتصر على نقل ما يجري وتحليله سياسياً وأمنياً واقتصادياً وثقافياً.
وهذا يحتاج إلى جهود متواصلة من وسائل الإعلام لبناء وتصحيح وتدعيم الصورة الذهنية الايجابية ومعالجة الجوانب السلبية، فالشأن السياسي المحلي يساعد في إرسال صورة متغيرة عن الدولة، فضلاً عن التصريحات الإعلامية المنسجمة مع رؤية الدولة لتنمية مؤسساتها، لتصبح أكثر تفاعلاً مع المجتمع الدولي بواسطة العلاقات الدولية المتنوعة والمتوازنة بهدف كسب ثقته بها.
ومن أحد مرتكزات بقاءها واستمرارها كلاعب سياسي هي وسائل الإعلام كمصدر أساس للمعلومات السياسية بل وتقدم للفرد المهارات التي تمكنه من التعامل معها وتقويمها، فلم يتوقف دور هذه الوسائل على طرح القضايا التي يفكر حولها الأفراد، وإنما تقدم لهم الطرائق والأساليب التي تعلمهم كيفية التفكير حول هذه القضايا، أي ان هذه الوسائل الإعلام هي القنوات الأساسية التي تعمل بواسطتها حملات التسويق السياسي، فالتعامل لايتوجب ان يكون أساسه ان وظيفتها النشر فقط وإنما كأحد عناصر السوق السياسي المهمة، فضلاً عن أهمية وسائل الاتصال كأحد مكونات عملية التسويق لصورة الدولة الذهنية.
فتشكيل الصورة النمطية بتقديم وتكرار جانب من الحقيقة واغفال الجوانب الأخرى ويتضح ذلك بشكل خاص في المعالجات الإعلامية للقضايا العالمية المختلفة، إذ يتم التعبير عن الصورة القومية للشعوب الأخرى والترويج لها في الوسائل المقروءة والمسموعة والمرئية، ومن غير الممكن ان يعتمد الفرد على خبرته المباشرة في تكوين صورة عن شعوب ودول العالم كافة، أي ان هذه الوسائل تقوم بدور الوسيط في نقل المعلومات والتصورات عن هذه الدول.
وعلى وفق ستراتيجية هيئة الإعلام والاتصالات على المستوى الثقافي والاجتماعي والاقتصادي التي تشتمل على غايات وأهداف تنمية بنية قطاعات الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من النواحي التنظيمية وتحسين مخرجاتها واستقلاليتها وادامة بيئة تنظيمية فعالة وتطويرها لاستقطاب الإستثمار، وكذلك أهمية دعم وسائل الإعلام الحر وتنظيمها والحد من الفوضى لتأمين بنية صالحة للتنمية المستدامة.
إنَّ ذلك يتطلب توافر الوسائل والأساليب التي تسهم في صياغة خطط وبرامج محلية وتجارب دولية بما يناسب وطبيعة الحدث الثقافي الإقليمي، فضلاً عن اهميتها في نقل ثقافات الدول والمجتمعات عبر نماء أفكارها بكيفية التعامل معها بصورة متبادلة لزيادة النشاط التسويقي وربطه بعملية التنمية الثقافية، بوصفها المصدر الأساس للثقافة عن طريق الآثار والتراث وخطوط المراحل التأريخية لتطور البلد إعلامياً وثقافياً بأي شكل من أشكال التعبير الفني.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: وسائل الإعلام
إقرأ أيضاً:
بعد النجاحات التي حققها.. العربي الأوربي لحقوق الإنسان يتحصل على صفة «مراقب»
أكد د. رمضان بن زير، الأمين العام المفوض للمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي والذي يتخذ من أوسلو مقرا له، أن المركز قد تحصل على صفة “مراقب” في أعمال لجنة المخدرات ولجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، التابعتين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة وذلك للعام الثاني علي التوالي.
وأشار د. بن زير في تصريح لـ”عين ليبيا” إلى أن المركز العربي الأوروبي قد تحصل في وقت سابق على الصفة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة.
وتُعد هاتان اللجنتان من أبرز الهيئات المسؤولة عن رسم السياسات الدولية في مجالي مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، حيث تلعبان دورًا محوريًا في توجيه الجهود العالمية لتعزيز الأمن والاستقرار، كما تقدمان توجيهات استراتيجية وإدارية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ما يجعل قراراتهما ذات تأثير كبير على المستويين الإقليمي والدولي.
وتمنح هذه الصفة للمركز فرصة أكبر للمساهمة في صياغة السياسات العالمية المتعلقة بالمخدرات والعدالة الجنائية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة، بالإضافة إلى أن هذه الخطوة تعكس التزام المركز العربي الأوروبي بدعم المبادرات الدولية الرامية إلى تحقيق العدالة وتعزيز الأمن والاستقرار العالمي.
يُذكر أن المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي هو إحدى المنظمات الدولية والإنسانية المؤثرة التي تحتل مكانة مرموقة على الساحة العالمية، وهو منظمة مستقلة، غير سياسية وغير ربحية، تعمل بشكل طوعي وفقًا لميثاق الأمم المتحدة.
ويتخذ المركز من مملكة النرويج مقرًا رئيسيًا له، ويتمتع بالصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، كما أنه مسجّل لدى وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية، ويتمتع بالحصانات والامتيازات الدولية.
ويهدف المركز إلى تعزيز مبادئ حقوق الإنسان وترسيخ قيم السلام والتسامح والتعايش الاجتماعي على مستوى العالم، انسجامًا مع المواثيق والعهود الدولية، كما يسعى إلى تحقيق ذلك من خلال إطلاق برامج إنسانية تهدف إلى تنمية المجتمعات وخدمتها.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس