اختتام عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
اختتمت اليوم الخميس المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية تحسبا للانتخابات الرئاسية المقررة في السابع سبتمبر المقبل.
وكانت هذه العملية قد انطلقت يوم 12 جوان الجاري بمقتضى مرسوم رئاسي يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لإجراء الانتخابات الرئاسية المسبقة يوم 7 سبتمبر 2024.
وخلال الخمسة أيام الموالية لتعليق إعلان اختتام المراجعة الاستثنائية, يمكن لكل مواطن أغفل تسجيله في قائمة انتخابية تقديم تظلم إلى رئيس اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية, كما أنه بإمكانه الاعتراض المعلل لشطب شخص مسجل بغير حق مثلما ينص عليه القانون العضوي المتضمن نظام الانتخابات.
ووفقا لذات القانون, يتعين على رئيس اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية أو رئيس الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية تبليغ قرار اللجنة في ظرف 3 أيام كاملة إلى الأطراف المعنية بكل وسيلة قانونية وفقا للمادة 68 من ذات القانون.
وكانت عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية قد جرت تحت إشراف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, حيث تنص المادة 53 من قانون الانتخابات على أن تتولى هذه الهيئة مسؤولية “إحداث ومسك بطاقية وطنية للهيئة الناخبة تتشكل من مجموع القوائم الانتخابية للبلديات والمراكز الدبلوماسية والقنصلية في الخارج”, كما تسهر على “مراجعة القوائم الانتخابية بصفة دورية وبمناسبة كل استحقاق انتخابي أو استفتائي”.
ولهذا الغرض, تم تنصيب لجان مراجعة على مستوى البلديات تتشكل من قاض وثلاثة مواطنين وعلى مستوى كل الدوائر الدبلوماسية والقنصلية تعمل تحت إشراف ومسؤولية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي أكد رئيسها محمد شرفي, في وقت سابق أن هيئته تسعى لتعبئة كافة الوسائل البشرية والمادية من أجل التحضير الجيد للرئاسيات المقبلة.
ويتم ذلك -مثلما أوضح– اعتمادا على “التحسيس وشرح وأخذ التدابير التنظيمية والقانونية والتحضير الجيد لهذا الموعد الهام”.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: القوائم الانتخابیة
إقرأ أيضاً:
تحليلات عمان واقعية أم قدح بالغيب؟
#تحليلات_عمان واقعية أم قدح بالغيب؟ – #ماهر_أبو طير
يغرق الأردن في بحر من التحليلات حول تغييرات مرتقبة، بشأن مواقع عديدة، وبشأن السياسات، وهذه التحليلات مرتبطة بعوامل مختلفة، واغلبها محلي أو يرتبط بالإقليم.
في هذه التحليلات تقييم للوضع الداخلي حول أداء المؤسسات، بما فيها الحكومة والبرلمان، وبقية المؤسسات، والقوى المدنية بما فيها الأحزاب، التي لها ممثلين داخل البرلمان، وأداء أسماء كثيرة، وامتد الكلام إلى أكثر من مستوى بما في ذلك الأداء الإعلامي والاقتصادي والاجتماعي، ومدى فاعلية السياسات بشكل عام، وقياسات التماسك الداخلي، في ظل أي ظروف مستقرة، أو أزمات مستجدة وما تكشفه أي أزمات طارئة، ويطالب البعض بجردة حساب لكل الوضع الداخلي، على خلفية العناوين السابقة، والكل يحدد على طريقته مكمن الخلل، والحل المقترح، ومن يجب أن يبقى، ومن عليه ان يرحل، وبأي طريقة سيكون التغيير ولماذا الآن حصرا، وعلى أي أساس؟.
ويؤشر آخرون إلى الأخطار الإقليمية، والعلاقات الدولية للأردن، بما في ذلك العلاقة مع واشنطن والمهددات على الطريق، خصوصا، ملف الضفة الغربية الأكثر خطورة، من ملف غزة، أصلا، وما يرتبط بما سيجري في المرحلة الثانية من مفاوضات هدنة غزة، إذا وصلنا اليها، وتم التوافق حولها، وهو أمر مشكوك به نسبيا، بسبب تفاصيل كثيرة، من بينها هوية الذي سيحكم قطاع غزة، وفقا للمعيار الأميركي والإسرائيلي، وما يرتبط بالمحصلة بملف إعادة الإعمار، والوصفة العربية للحل، وما يرتبط أيضا بمخاطر المخطط الإسرائيلي، وموقع الأردن الدولي، وسط إقليم متحرك، تطل فيه ملفات مثل إيران، وما يعنيه أيضا الملف السوري، من نموذج للحكم، قد يصير مطلوبا نسخه في دول ثانية، لمستهدفات غير معلنة، وصولا الى الوضع الجيوسياسي المتحرك، وفك التحالفات، وإعادة تركيبها من جديد.
مقالات ذات صلةفي كل الأحوال ما يقال خارج الإعلام، من تفاصيل قد لا يكون ممكنا نشرها، لكن من المؤكد أن الأردن أمام خيارين في هذا التوقيت، ولكل خيار كلفته، الواجب دراستها بعقل بارد، دون اجندات، الخيار الأول عدم التصرف برد فعل متعجل، وكأن شيئا لا يحدث، ومواصلة الحياة بشكل مستقر، وفي هذا رسالة ان كل شيء ثابت، وتحت السيطرة، ولا داع لأي ارتدادات أمام مؤشرات كثيرة محلية ودولية، مع الإشارة إلى أن أي رد فعل داخلي هنا، قد يؤشر على اضطراب لاعتبارات كثيرة، وهذا الخيار مطروح، فيما يفضل فريق ثان تجنب الخيار الأول والتصرف بشكل عملي وبراغماتي، على أساس أن المرونة تقتضي الإقرار بأهمية المراجعة الداخلية والإقليمية والدولية، وتبني سياسات جديدة، ويشير هؤلاء إلى أن هذا يشمل تغييرات إضافية على مستوى الأسماء، مثلما أن إظهار هذه المرونة لايعني ضعفا، أو تأثرا، أو تجاوبا مع هزات الإقليم وتلك الدولية، بل يعني إدراكا لوجود متغيرات متسارعة، بما يوجب التكيف معها، ويرى هؤلاء أن التغييرات يجب ان تحدث مرة واحدة، او حتى بشكل بطيء ومتدرج، لأن الاهم هو حدوثها، وعدم التعثر بمن يقول إن إعادة المراجعة الداخلية والإقليمية والدولية، تعني تأثرا وتعبيرا عن هشاشة أمام الذي يجري.
في كل الأحوال تخضع الدعوات لإعادة المراجعة إلى معايير شخصية أحيانا، وإلى اجندات، وإلى أهواء، واحيانا تخضع فقط للمصلحة الوطنية العليا، حيث لا ينفصل الكلام، عن سياق من يتحدث واتجاهه، أو رؤيته أو ميوله، أو حتى تصوراته المعززة بالمعلومات، أو في مرات المفصولة عن المعلومات كليا، بحيث تتبدى وكأنها مجرد قدح في غامض الغيب دون جدوى.
كل الاسئلة الغائبة اجاباتها سيتم فك غوامضها قريبا أو بعيدا، والله عز وجل وحده يعلم.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”