اختتام عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
اختتمت اليوم الخميس المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية تحسبا للانتخابات الرئاسية المقررة في السابع سبتمبر المقبل.
وكانت هذه العملية قد انطلقت يوم 12 جوان الجاري بمقتضى مرسوم رئاسي يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لإجراء الانتخابات الرئاسية المسبقة يوم 7 سبتمبر 2024.
وخلال الخمسة أيام الموالية لتعليق إعلان اختتام المراجعة الاستثنائية, يمكن لكل مواطن أغفل تسجيله في قائمة انتخابية تقديم تظلم إلى رئيس اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية, كما أنه بإمكانه الاعتراض المعلل لشطب شخص مسجل بغير حق مثلما ينص عليه القانون العضوي المتضمن نظام الانتخابات.
ووفقا لذات القانون, يتعين على رئيس اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية أو رئيس الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية تبليغ قرار اللجنة في ظرف 3 أيام كاملة إلى الأطراف المعنية بكل وسيلة قانونية وفقا للمادة 68 من ذات القانون.
وكانت عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية قد جرت تحت إشراف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, حيث تنص المادة 53 من قانون الانتخابات على أن تتولى هذه الهيئة مسؤولية “إحداث ومسك بطاقية وطنية للهيئة الناخبة تتشكل من مجموع القوائم الانتخابية للبلديات والمراكز الدبلوماسية والقنصلية في الخارج”, كما تسهر على “مراجعة القوائم الانتخابية بصفة دورية وبمناسبة كل استحقاق انتخابي أو استفتائي”.
ولهذا الغرض, تم تنصيب لجان مراجعة على مستوى البلديات تتشكل من قاض وثلاثة مواطنين وعلى مستوى كل الدوائر الدبلوماسية والقنصلية تعمل تحت إشراف ومسؤولية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي أكد رئيسها محمد شرفي, في وقت سابق أن هيئته تسعى لتعبئة كافة الوسائل البشرية والمادية من أجل التحضير الجيد للرئاسيات المقبلة.
ويتم ذلك -مثلما أوضح– اعتمادا على “التحسيس وشرح وأخذ التدابير التنظيمية والقانونية والتحضير الجيد لهذا الموعد الهام”.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: القوائم الانتخابیة
إقرأ أيضاً:
«صحية» الشورى تواصل دراستها لمشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
عقدت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى صباح اليوم لقاءً مع عدد من المعنيين بوزارة التنمية الاجتماعية وذلك في إطار سلسلة اللقاءات المنهجية التي تجريها اللجنة ضمن دراستها لمشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المحال من قبل الحكومة.
في بداية اللقاء قام سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة الصحية والاجتماعية باستعراض الملاحظات التي خرجت بها اللجنة خلال لقاءاتها السابقة، التي تتعلق بعدد من بنود وأحكام مشروع القانون. كما استمع الحضور من المعنيين في الوزارة إلى آرائهم بشأن مواد المشروع، حيث قاموا باستعراض مبرراته ومراحل صياغته، باعتبارهم الجهة المسؤولة عن إعداد المشروع.
وتطرق النقاش أيضا إلى التصنيف الدولي للأداء الوظيفي والإعاقة والصحة (ICF) المعتمد في نطاق مشروع القانون، بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية التي تتعلق بالجوانب المختلفة للمشروع ودورها في تأطير صياغته. كما تمت مناقشة دور الوزارة في تصنيف الإعاقات وأنواعها، خاصة الإعاقة الذهنية والتحديات المتعلقة بتصنيفها، والجهات المسؤولة عن ذلك التصنيف. كما جرى خلال اللقاء استعراض بند المعونات في مشروع القانون، والتصنيفات المعتمدة وآلية وضع تلك التصنيفات.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة قد أجرت في وقت سابق مجموعة من اللقاءات مع مختلف الجهات المختصة بمشروع القانون، بهدف الاستنارة بمرئياتها. ويعكس ذلك حرص المجلس على إشراك مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في صياغة مشروعات القوانين المحالة من الحكومة. ويأتي المشروع في صورته الجديدة انسجاما مع تطورات المرحلة الحالية.
عقد اللقاء ضمن الاجتماع الرابع من دور الانعقاد العادي الثاني (2023م – 2024م) للفترة العاشرة (2024م – 2027م) للمجلس برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري وبحضور أعضاء اللجنة.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم