"أونروا": النقص الحاد في الأدوية والوقود بقطاع غزة يعيق عمليات إنقاذ الأرواح
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)، اليوم الخميس، أن المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة بحاجة ماسة إلى الرعاية الصحية، موضحة أن عددا قليلا من مراكزها الصحية ما زالت تعمل في القطاع.
وأضافت -في منشورعلى صفحتها الرسمية على منصة "إكس"- أن النقص الحاد في الأدوية والوقود يعيق عمليات إنقاذ الأرواح، مؤكدة أن الوصول الآمن والمستدام للمساعدات لا يمكن أن يتأخر أكثر من ذلك.
وفي سياق متصل، قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، إن انعدام الأمن، والعمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب قطاع غزة لا تزال تشكل عائقا رئيسيا أمام العمليات الإنسانية، مشيرا إلى أنه في الأسبوع الماضي أصاب عدد من الهجمات الإسرائيلية محيط منطقة المواصي، حيث لجأ العديد من النازحين.
وأكد المكتب أن الشركاء الذين يعملون على دعم الرعاية الصحية في غزة يحذرون من انقطاع التيار الكهربائي بسبب نقص الوقود، وأنه يعرض حياة المرضى أصحاب الحالات الحرجة للخطر، ويشمل ذلك الأطفال حديثي الولادة، ومرضى غسيل الكلى، وأولئك الذين يرقدون في أقسام العناية المركزة بالمستشفيات.
كما يعيق نقص الوقود الجهود المبذولة للاستجابة لأزمة المياه والصرف الصحي والنظافة في جميع أنحاء القطاع، بحسب ما ذكره مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية.
وأفاد المكتب بأن الشركاء العاملين على الاستجابة في هذا المجال أكدوا أن إنتاج المياه من آبار المياه الجوفية، هوالمصدر الرئيسى لإمدادات المياه في غزة، والذي تراجع بنسبة تزيد عن 50 في المائة، من 35، 000 ألف متر مكعب يوميا إلى 15، 000 ألف متر مكعب فقط.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قطاع غزة اللاجئين الفلسطينيين أونروا وكالة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يدين "عمليات القتل" في سوريا ويطالب بحماية المدنيين
أدان مجلس الأمن الدولي، في بيان رسمي، أعمال العنف المتزايدة في محافظتي اللاذقية وطرطوس منذ السادس من مارس/آذار، والتي شملت استهدافًا ممنهجًا للمدنيين، بينهم أفراد من الطائفة العلوية. ووصف المجلس هذه الهجمات بـ"عمليات قتل جماعي"، محذرًا من تداعياتها على الاستقرار في سوريا والمنطقة.
وجاء في البيان أن الاعتداءات طالت منشآت مدنية، بما في ذلك مستشفيات ومرافق حيوية، في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني. ودعا المجلس جميع الأطراف إلى وقف فوري للأعمال العدائية، وضمان حماية المدنيين والبنية التحتية، مع الالتزام بالقوانين الدولية. كما شدد على ضرورة السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وضمان معاملة إنسانية لجميع الأفراد، بمن فيهم من ألقوا أسلحتهم أو استسلموا.
وفي السياق ذاته، طالب مجلس الأمن المجتمع الدولي بتقديم دعم إضافي للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لزيادة المساعدات المقدمة إلى المتضررين في سوريا، مؤكدًا التزامه بسيادة سوريا ووحدة أراضيها، ومشدداً على أهمية احترام جميع الدول لهذه المبادئ.
شهد موقف مجلس الأمن تغيرًا لافتًا منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024. وبعد سنوات من العرقلة السياسية بسبب استخدام روسيا حق النقض (الفيتو) لحماية دمشق، تمكنت الدول الأعضاء من التوصل إلى توافق غير مسبوق، ما سمح باعتماد بيان مشترك بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الأزمة السورية.
وأكد البيان على أهمية التصدي للمسلحين الأجانب، وضرورة اتخاذ تدابير صارمة لمكافحة الإرهاب، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة. كما رحب بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الانتهاكات الأخيرة ضد المدنيين، داعيًا إلى ضمان العدالة والمساءلة في الجرائم المرتكبة.
من جهته، جدد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، دعوته إلى تشكيل حكومة انتقالية شاملة تضم جميع الأطراف، معتبرًا أن الإعلان الدستوري الأخير قد يكون خطوة في اتجاه تعزيز سيادة القانون والانتقال السياسي المنظم.
وشدد بيدرسون على ضرورة إنهاء جميع أشكال العنف فورًا، مطالبًا بضرورة تنفيذ الاتفاق الأخير بين الحكومة وقوات سوريا الديمقراطية، والذي وصفه بأنه خطوة مهمة للحفاظ على وحدة البلاد ومنع أي تصعيد جديد.
على الأرض، شهدت محافظتا اللاذقية وطرطوس تصعيدًا أمنيًا هو الأعنف منذ سقوط النظام، حيث شنت مجموعات مسلحة تابعة لنظام الأسد هجمات منسقة استهدفت دوريات ونقاطًا أمنية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
وردّت القوات الأمنية التابعة للحكومة السورية الانتقالية بعمليات عسكرية واسعة، شملت تمشيط المناطق الساحلية والاشتباك مع المسلحين، وسط استمرار حملات الاعتقال والمداهمات في المناطق التي تشهد توترًا أمنيًا. وأسفرت العمليات عن استعادة السيطرة على المناطق المستهدفة، مع استمرار الملاحقات الأمنية في الأرياف والجبال المجاورة.
وأشارت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى وقوع "مئات القتلى"، من بينهم عائلات بكاملها، في حين أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بسقوط أكثر من 1383 مدنيا.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية انتهاكات متصاعدة في الساحل السوري: حصيلة الضحايا المدنيين ترتفع إلى 1383 قتيلاً لافروف: العنف في الساحل السوري "غير مقبول" والحل سياسي مجازر الساحل السوري: إحالة 4 أشخاص للقضاء العسكري بتهمة ارتكاب انتهاكات ضد مدنيين مجلس الأمن الدوليسورياضحايامواجهات واضطراباتاعتقالأبو محمد الجولاني