خفض رسوم تدبير العملة خارج مصر بنسبة 50%
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
أعلن بنك QNB اليوم الخميس فى بيان صادر ، خفض رسوم تدبير العملة خارج مصر بنسبة 50% لتصبح 5% بدلًا من 10% لجميع بطاقات الائتمان، في خطوة تأتي على غرار الخطوة التي اتخذتها عدد من البنوك العاملة بالسوق المصري مؤخرا.
في الوقت ذاته، قام البنك برفع الحد الائتماني للشراء الدولى داخل مصر ليصل إلى 80 ألف جنيهًا لكل من بطاقة ماستر كارد ستاندرد و فيزا كلاسيك بمميزات بطاقة الجولد وذلك بدلًا من 5 آلاف جنيه لبطاقة ماستر كارد ستاندرد و 20 ألف جنيه لفيزا كلاسيك بمميزات بطاقة الجولد وفيزا جولد.
كما رفع أيضًا البنك حد الشراء الدولي الداخلي لبطاقة ماستر كارد تيتانيوم لتصل إلى 80 ألف جنيهًا بدلًا من 25 ألف جنيهًا.
وسجلت حدود الشراء الدولي الداخلي لعملاء فيزا البلاتنية 100 ألف جنيهًا بدلًا من 35 ألف جنيه ، وارتفعت أيضًا حدود بطاقة سيجنتشر لتسجل 100 ألف جنيهًا أيضًا بدلًا من 50 ألف جنيه.
وارتفعت أيضًا حدود فيزا انفينيت وماستركارد وورلد ايليت لتصل إلى 100 ألف جنيهًا بدلًا من 75 ألف جنيهًا.
وبالنسبة لحدود الشراء خارج مصر فرفع بنك QNB حد المشتريات خارج مصر وأبقى حد السحب النقدي كما هو فعلى سبيل المثال رفع الحد الائتماني للشراء لبطاقة ماستر كارد ستاندرد لتسجل 80 ألف جنيهًا بدلًا من 25 ألف جنيهًا والسحب النقدي 1000 جنيهًا.
وعدل أيضا حد المشتريات الدولى خارج مصر لبطاقة الائتمان فيزا كلاسيك بمميزات الجولد لتصل إلى 100 ألف جنيهًا بدلًا 75 ألف جنيها والسحب النقدي 1500 جنيها.
ورفع الحد الائتماني لكل من فيزا جولد وماستركارد تيتانيوم ليصل إلى 100 ألف جنيهًا للمشتريات بدلا من 75 ألف جنيها والسحب النقدي 1500 جنيها.
وارتفعت أيضًا حدود بطاقة فيزا بلاتيني لتسجل 200 ألف جنيهًا بدلًا 125 ألف جنيهًا للمشتريات والسحب النقدي 1500 جنيهًا.
وصعدت حدود بطاقة فيزا سيجنتيشر لتصل إلى 250 ألف جنيهًا للمشتريات بدلًا من 175 ألف جنيهًا و 3 آلاف جنيها للسحب النقدي.
ورفع الحد الائتمانى للمشتريات لفيزا انفينيت وماستر كارد وورلد ايليت لتصل إلى 300 ألف جنيهًا بدلًا من 200 ألف جنيها و4500 جنيهًا للسحب النقدي
لمزيد من الأخبار إضغط هنا
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بنك QNB العملة خارج مصر ألف جنیه ا بدل ا من بطاقة ماستر کارد والسحب النقدی خارج مصر لتصل إلى
إقرأ أيضاً:
مزارعو الكاكاو في غانا يلجأون الى تهريب محاصيلهم وبيعها خارج البلاد نظرا لتراجع العملة
يمثل قطاع الكاكاو في غانا حوالى 10% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد الذي يعتمد بشكل كبير على صغار المزارعين، ويدعم مليون نسمة من أصل 33 مليوناً في هذه الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.مع ذلك، يجد مزارعو الكاكاو أنفسهم في وضع يزداد سوءاً، الا انه رغم الارتفاع الأخير في أسعار الكاكاو العالمية والجهود التي تبذلها حكومة غانا لتحقيق الاستقرار في هذا القطاع، يلجأ عدد كبير من المزارعين في ثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم إلى التجارة غير المشروعة من أجل توفير سبل البقاء.
بمواجهة الارتفاع الكبير في الأسعار، لم يكن أمام إيساك أنتوي أي حل سوى عبور حدود بلاده غانا بصورة غير قانونية إلى ساحل العاج لبيع محصوله من الكاكاو بسعر أفضل، في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج، خصوصاً على وقع التراجع المتسارع في قيمة العملة الغانية.
حيث يوضح إيساك أنتوي المقيم في سوهوم في شرق غانا على بعد 74 كيلومتراً من العاصمة أكرا، أن "السيدي (عملة غانا) تفقد قيمتها كل يوم، ولم يعد البيع في غانا كافياً، لافتا بقيامه الى عبور حدود بلاده غانا بصورة غير قانونية إلى ساحل العاج لبيع محصوله من الكاكاو بسعر أفضل، في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج، خصوصاً على وقع التراجع المتسارع في قيمة العملة الغانية.
وتخرج غانا من إحدى أسوأ أزماتها الاقتصادية منذ سنوات، بعد حصولها على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي وإعادة هيكلة معظم ديونها.
لكنّ تراجع الـ"سيدي" cedi التي فقدت أكثر من 20% من قيمتها مقابل الدولار الأميركي هذا العام، أثّر بشكل خطير على ربحية زراعة الكاكاو، على الرغم من ارتفاع الأسعار العالمية لهذه المادة المستخدمة في صنع الشوكولاتة. وارتفعت تكاليف الإنتاج بشكل كبير، وأصبح شراء الأسمدة والمواد الأخرى اللازمة للزراعة عبئاً أكبر على المزارعين.
كما أدى ضعف شبكات الطرق إلى تضخّم تكاليف النقل، ما قلّص بصورة أكبر هوامش أرباح المزارعين.
ويخضع هذا القطاع لتنظيم كبير في غانا، حيث يضطر مزارعو الكاكاو إلى بيع منتجاتهم إلى مجلس الكاكاو الغاني، وهي هيئة عامة تحدّد الأسعار لحماية المزارعين من تقلبات السوق.
وقد زادت الحكومة أخيراً سعر شراء الكاكاو من المزارعين إلى 2188 دولاراً (33120 سيدي غاني) للطن، أي بزيادة نسبتها 58%، لكن هذا الأمر لم يكن كافياً لتعويض ارتفاع تكاليف الإنتاج أو التخفيف من جاذبية الأسعار الأكثر ارتفاعاً في ساحل العاج وتوغو المجاورتين.
ويقول سروا أدجي، مزارع في سوهوم "إذا زادت الحكومة سعر الكاكاو ليتماشى مع سعر جيراننا، سيتوقف التهريب".
من جهته يوضح دينيس نياميكي أحد مزارعي المنطقة الغربية عن لأسباب الاقتصادية للتهريب، حيث يُباع كيس الكاكاو بمبلغ لا يقل عن 137 دولاراً في غانا، ولكن عندما نهرّبه إلى ساحل العاج، يمكننا بيعه بسعر يناهز 152 دولاراً".
ويقدّر خبراء القطاع أنه تم تهريب أكثر من 100 ألف طن من حبوب الكاكاو إلى ساحل العاج منذ العام الماضي.
ويواجه قطاع الكاكاو تحديات عدة، بينها استخراج الذهب غير القانوني، المعروف محلياً باسم "غالامسي"، وهو نشاط منتشر على نطاق واسع في ريف غانا، ما يؤثر على إمدادات المياه ويمنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، لكنّ الظروف الجوية السيّئة، فضلاً عن الوباء المعروف باسم "براعم الكاكاو المنتفخة"، تؤدي أيضاً إلى تدهور المحاصيل.
وبحسب مجلس الكاكاو الغاني، فقدت غانا 500 ألف هكتار من المساحات المزروعة بالكاكاو في السنوات الأخيرة، أو حوالى 29% من إجمالي الأراضي المخصصة للكاكاو في البلاد.
وانخفضت إيرادات الكاكاو بمقدار 500 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2024، بحسب المصرف المركزي لغانا.
ويقول رئيس الشؤون العامة في مجلس الكاكاو الغاني فيفي بوافو "نخوض معركة صعبة"، مشيراً إلى "بذل جهود كبيرة لتحسين وضع المزارعين".
ويدعو أوبيد أوسو أداي، الناشط في منظمة "إيكوكير غانا" EcoCare Ghana، وهي مجموعة تدافع عن حقوق مزارعي الكاكاو، إلى إصلاحات كبيرة بما في ذلك "تثبيت سعر صرف السيدي" و"منح الدعم" للمزارعين.
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة