خفض رسوم تدبير العملة خارج مصر بنسبة 50%
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
أعلن بنك QNB اليوم الخميس فى بيان صادر ، خفض رسوم تدبير العملة خارج مصر بنسبة 50% لتصبح 5% بدلًا من 10% لجميع بطاقات الائتمان، في خطوة تأتي على غرار الخطوة التي اتخذتها عدد من البنوك العاملة بالسوق المصري مؤخرا.
في الوقت ذاته، قام البنك برفع الحد الائتماني للشراء الدولى داخل مصر ليصل إلى 80 ألف جنيهًا لكل من بطاقة ماستر كارد ستاندرد و فيزا كلاسيك بمميزات بطاقة الجولد وذلك بدلًا من 5 آلاف جنيه لبطاقة ماستر كارد ستاندرد و 20 ألف جنيه لفيزا كلاسيك بمميزات بطاقة الجولد وفيزا جولد.
كما رفع أيضًا البنك حد الشراء الدولي الداخلي لبطاقة ماستر كارد تيتانيوم لتصل إلى 80 ألف جنيهًا بدلًا من 25 ألف جنيهًا.
وسجلت حدود الشراء الدولي الداخلي لعملاء فيزا البلاتنية 100 ألف جنيهًا بدلًا من 35 ألف جنيه ، وارتفعت أيضًا حدود بطاقة سيجنتشر لتسجل 100 ألف جنيهًا أيضًا بدلًا من 50 ألف جنيه.
وارتفعت أيضًا حدود فيزا انفينيت وماستركارد وورلد ايليت لتصل إلى 100 ألف جنيهًا بدلًا من 75 ألف جنيهًا.
وبالنسبة لحدود الشراء خارج مصر فرفع بنك QNB حد المشتريات خارج مصر وأبقى حد السحب النقدي كما هو فعلى سبيل المثال رفع الحد الائتماني للشراء لبطاقة ماستر كارد ستاندرد لتسجل 80 ألف جنيهًا بدلًا من 25 ألف جنيهًا والسحب النقدي 1000 جنيهًا.
وعدل أيضا حد المشتريات الدولى خارج مصر لبطاقة الائتمان فيزا كلاسيك بمميزات الجولد لتصل إلى 100 ألف جنيهًا بدلًا 75 ألف جنيها والسحب النقدي 1500 جنيها.
ورفع الحد الائتماني لكل من فيزا جولد وماستركارد تيتانيوم ليصل إلى 100 ألف جنيهًا للمشتريات بدلا من 75 ألف جنيها والسحب النقدي 1500 جنيها.
وارتفعت أيضًا حدود بطاقة فيزا بلاتيني لتسجل 200 ألف جنيهًا بدلًا 125 ألف جنيهًا للمشتريات والسحب النقدي 1500 جنيهًا.
وصعدت حدود بطاقة فيزا سيجنتيشر لتصل إلى 250 ألف جنيهًا للمشتريات بدلًا من 175 ألف جنيهًا و 3 آلاف جنيها للسحب النقدي.
ورفع الحد الائتمانى للمشتريات لفيزا انفينيت وماستر كارد وورلد ايليت لتصل إلى 300 ألف جنيهًا بدلًا من 200 ألف جنيها و4500 جنيهًا للسحب النقدي
لمزيد من الأخبار إضغط هنا
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بنك QNB العملة خارج مصر ألف جنیه ا بدل ا من بطاقة ماستر کارد والسحب النقدی خارج مصر لتصل إلى
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا اتجار في العملة بـ 16 مليون جنيه خلال 24 ساعة
استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (16 مليون جنيه)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياق واقعة آخرى ...وردت معلومات أكدتها تحريات قطاعى (الأمن العام – مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، قيام تشكيل عصابى يضم 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة، بجلب كمية من المواد المخدرة تمهيداً لترويجها على عملائهم جنوب البلاد.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأمورية بمشاركة قطاع الأمن المركزى حيث بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات ، وقد أسفر التعامل عن مصرعهم وضُبط بحوزتهم (كميات كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة " الحشيش - الآيس" – 3 بنادق آلية)، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ 16 مليون جنيه تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي واقعة آخرى تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من عاطلين لتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير المحررات الرسمية وإستقطاب المواطنين راغبى الحصول على بطاقات رقم قومى مثبت بها بيانات ومهن على خلاف الحقيقة مقابل الحصول على مبالغ مالية ،وتم احالتهما الي النيابة العامة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة قطاع الأحوال المدنية قيام (شخصين – لأحدهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى تزوير المحررات الرسمية وإستقطاب المواطنين راغبى الحصول على بطاقات رقم قومى مثبت بها بيانات ومهن على خلاف الحقيقة مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما ، وعثر بحوزتهما على(عدد من الأختام والأكلاشيهات لعدد من الجهات – الأجهزة والأدوات المستخدمة فى أعمال التزوير - عدد من الشهادات والمستندات "مزورة ومعدة للتزوير")، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياق آخر نجح قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال24 ساعة، من ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (7 مليون جنيه)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك إستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد..
وفي واقعة آخرى تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب إستوديوهات تصوير"بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة ، مستخدماً أجهزة حاسب آلى تعمل كوحدات مونتاج محمل عليها مصنفات سمعية بصرية غير مجازة رقابياً ، وبرامج وتطبيقات حاسب،وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة شركة إنتاج فنى وإستوديوهات تصوير"بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة ، مستخدماً أجهزة حاسب آلى تعمل كوحدات مونتاج محمل عليها مصنفات سمعية بصرية غير مجازة رقابياً ، وبرامج وتطبيقات حاسب آلى ومونتاج مقلدة ومنسوخة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية بدون الحصول على تصريح من أصحاب الحقوق المادية والفكرية بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً والجهات المعنية تم إستهداف مقر الشركة المُشار إليها ، وأمكن ضبط (مالك الشركة - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، وعُثر بداخلها على 2 إستوديو تسجيل تليفزيونى بكامل مكوناته - وحدة معالجة مركزية بها 2 ذاكرة "هارد ديسك" يتم إستخدامهما كوحدة مونتاج محمل عليها برامج مونتاج مقلدة ومنسوخة ومنسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية) .
وبمواجهته أقر بأنه المالك والمدير المسئول وإرتكابه المخالفات السالف ذكرها بقصد تحقيق الربح المادى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت