تركيا تخطط لإطلاق خط بحري بين إسطنبول و المغرب
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
زنقة 20 . متابعة
كشف رئيس المنتدى المغاربي للتعاون الدولي عن مشروع تركي لإنشاء خط بحري مباشر يربط بين تركيا ودول المغرب العربي.
وقال محمد العادل رئيس المنتدى المغاربي في تصريحات للصحافيين اليوم، إن شركة تركية قدمت مشروعا لإنشاء خط بحري يربط بين إسطنبول ودول المغرب العربي من دون المرور بالموانئ الأوروبية.
ويأتي الإعلان عن المشروع على هامش الدورة الثانية للمنتدى المغاربي التركي للثقافة والاقتصاد، الذي انطلق اليوم في دورته الثانية بتونس وينظمه المنتدى المغاربي للتعاون الدولي بحضور 120 من الضيوف الأتراك من بينهم 70 من رجال الأعمال.
وقال العادل إن المنتدى يبحث فرص الاستثمار والتعاون في عدة مجالات أبرزها الطاقة والمعادن والفلاحة والسياحة.
وأضاف: «هناك شركة تركية أتت بمشروع مهم جدا واستراتيجي يربط تركيا بالمنطقة المغاربية عبر خط بحري سينمي الحركة التجارية بين الجهتين».
وأوضح المسؤول أن الخط البحري سيسمح بمرور الباخرة انطلاقا من إسطنبول بطرابلس وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا ثم تعود إلى إسطنبول في 20 يوما ومن دون المرور بالموانئ الأوروبية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: خط بحری
إقرأ أيضاً:
استبدلته بمسؤول حكومي.. تركيا تقيل رئيس بلدية منتخب موالياً للأكراد
أقالت تركيا رئيس بلدية إقليم موالياً للأكراد بسبب إدانته بتهم تتعلق بالإرهاب، وعينت مسؤولاً حكومياً ليحل محله.
وقالت الوزارة في بيان، إن رئيس البلدية المحلي حل محل عبدالله زيدان، عضو حزب المساواة والديمقراطية للشعوب ورئيس بلدية إقليم فان في الشرق، بسبب إدانته في الآونة الأخيرة بتهمة "مساعدة منظمة إرهابية مسلحة".
وجرى إقالة ثمانية رؤساء بلديات من حزب المساواة والديمقراطية للشعوب التركي الموالي للأكراد واثنين آخرين من حزب الشعب الجمهوري المعارض من مناصبهم بتهم تتعلق بالإرهاب منذ الانتخابات المحلية في مارس (أذار) 2024، كما جرى اعتقال رئيس بلدية آخر من حزب الشعب الجمهوري بتهمة التلاعب في عطاءات.
وقال حزب المساواة والديمقراطية للشعوب، الذي لديه 57 مقعداً في البرلمان المكون من 600 مقعد، إن تعيين مسؤول حكومي رئيساً لبلدية فان "ضربة لإرادة الشعب"، وإنه لن "يرضخ لهذا الإجراء غير الشرعي".
Turkey replaces pro-Kurdish mayor in east with state official, ministry says https://t.co/y6Vt2vC235
— ST Foreign Desk (@STForeignDesk) February 15, 2025ويواجه سياسيون معارضون سلسلة من التحقيقات القانونية والاحتجازات والاعتقالات في ما يصفها منتقدون بأنها محاولة من الحكومة لقمع المعارضة والإضرار بفرصها في الانتخابات. وتنفي الحكومة التركية اتهامات التدخل السياسي في القضايا وتقول إن القضاء مستقل.