عاجل- مواعيد اجتماع البنك المركزي في 2024 بشأن سعر الفائدة
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
سيعقد البنك المركزي المصري اجتماعه القادم في الثامن عشر من يوليو، وهو يوم ينتظره بفارغ الصبر العديد من المستثمرين وأصحاب الأعمال، حيث يترقبون بشغف معرفة ما إذا كان سيستمر البنك في سياسة تثبيت أسعار الفائدة كما جرت العادة في الاجتماعات السابقة، والتي شهدت آخرها يوم 23 مايو الماضي.
وفيما يلي، تنشر بوابة الفجر الإلكترونية لمتابعيها في هذا التقرير التفاصيل والمعلومات الكاملة عن موعد اجتماعات البنك المركزي المقبلة والذي سيتم مناقشة سعر الفائدة خلالها.
من المقرر أن تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الرابع خلال هذا العام يوم 18 يوليو المقبل؛ لمناقشة سعر الفائدة سواء بالانخفاض أو التثبيت أو الارتفاع.
موعد اجتماع البنك المركزي المصري المقبل.. (اعرف التفاصيل) سعر الدولار اليوم الأربعاء 26-6-2024 في البنك المركزي المصري موعد اجتماع البنك المركزي المصريومن المترقب أن يكون اجتماع البنك المركزي المصري المقبل، يوم 18 يوليو 2024، حيث تعقد لجنة السياسة النقدية 8 اجتماعات على مدار العام، وتم عمل 3 اجتماعات ليتبقى 5 اجتماعات نرصدهم في السطور التالية، حسب الموقع الرسمي للبنك المركزي.
يعقد الاجتماع الرابع يوم 18 يوليو 2024.يعقد الاجتماع الخامس يوم 5 سبتمبر 2024.يعقد الاجتماع السادس يوم 17 أكتوبر 2024.يعقد الاجتماع السابع يوم 21 نوفمبر 2024.يعقد الاجتماع الثامن يوم 26 ديسمبر 2024.اجتماع البنك المركزي الثالث على مدار العاممن المتوقع أن يكون اجتماع اللجنة السياسية النقدية الرابع، المقرر عقده في الثامن عشر من يوليو، حاسمًا لأسواق المال والاقتصاد المصري. يأتي هذا الاجتماع بعد رفع أسعار الفائدة بنسبة 8% خلال الاجتماعين الأول والثاني في فبراير ومارس الماضيين، بنسبة 2% و6% على التوالي، في حين تم الإبقاء عليها دون تغيير خلال الاجتماع الثالث في 23 مايو الماضي.
والجدير بالذكر أن لجنة السياسة النقدية قررت في اجتماعها الثالث الماضي في 23 مايو 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، وكذلك سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري اجتماع البنك المركزي اجتماع البنك المركزي المصري موعد اجتماع البنك المركزي المصري 2024 البنک المرکزی المصری اجتماع البنک المرکزی یعقد الاجتماع سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي المصري يرفع حدود حسابات الشمول المالي: تفاصيل ودلالات
أعلن البنك المركزي المصري عن زيادة الحدود القصوى للتعاملات اليومية والشهرية في حسابات الشمول المالي للأفراد والشركات، بهدف تعزيز استخدام هذه الحسابات في النظام المالي الرسمي. يأتي هذا القرار في إطار دعم خطط الدولة لتحقيق الشمول المالي وتحفيز التعاملات غير النقدية.
تفاصيل قرار رفع الحدود القصوى للتعاملاتزيادة الحدود للأفراد
وفقًا للكتاب الدوري الصادر عن البنك المركزي اليوم الأحد، تم رفع الحد الأقصى اليومي للتعاملات للأفراد من 60 ألف جنيه إلى 90 ألف جنيه، بينما زادت الحدود الشهرية من 200 ألف جنيه إلى 300 ألف جنيه. وتم ترك تحديد الحد الأقصى لرصيد الحساب لكل بنك على حدة بما يناسب سياسته الداخلية.
رفع الحدود للشركات متناهية الصغر (فئة أ)
بالنسبة للشركات والمنشآت متناهية الصغر من الفئة (أ)، والتي تمتلك مستندات أو يمكن التحقق منها بوسائل مختلفة، تم رفع الحد الأقصى اليومي للتعاملات من 80 ألف جنيه إلى 120 ألف جنيه، والحد الأقصى الشهري من 400 ألف جنيه إلى 600 ألف جنيه.
الشركات متناهية الصغر من الفئة (ب)، التي لا تمتلك مستندات كافية، شهدت أيضًا زيادة في الحدود القصوى. حيث تم رفع الحد الأقصى اليومي للتعاملات من 60 ألف جنيه إلى 90 ألف جنيه، بينما ارتفعت الحدود الشهرية من 200 ألف جنيه إلى 300 ألف جنيه.
أكد البنك المركزي أنه لن يتم تعديل الحدود القصوى للتعاملات على البطاقات المدفوعة مقدمًا وخدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، التي تم تحديدها في الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 15 نوفمبر 2023.
أهداف ودلالات القرارتعزيز الشمول المالييهدف القرار إلى إدماج المزيد من المواطنين والشركات الصغيرة في النظام المالي الرسمي، ما يساهم في تحقيق الشمول المالي الذي يعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
تشجيع التعاملات غير النقديةيُعتبر هذا القرار خطوة لتحفيز المواطنين والشركات على استخدام الخدمات المالية الرقمية والتقنيات المصرفية الحديثة بدلًا من الاعتماد على المعاملات النقدية التقليدية.
تخفيف القيود أمام أصحاب المهن الحرة والشركات الصغيرةيساعد رفع الحدود القصوى أصحاب المهن الحرة والمنشآت متناهية الصغر في توسيع أعمالهم من خلال تسهيل عمليات السحب والتحويل والدفع، وهو ما يدعم الاقتصاد غير الرسمي ويزيد من فرص الاستثمار.
ما هي حسابات الشمول المالي؟حسابات الشمول المالي هي منتجات وخدمات مالية صُممت خصيصًا لدمج الأفراد والشركات الصغيرة في النظام المصرفي الرسمي بتكلفة مناسبة. يُقدم هذا النوع من الحسابات بناءً على موافقة البنك المركزي المصري ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تستهدف هذه الحسابات:
الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر، وفقًا لتعريف البنك المركزي.الأفراد ذوي المخاطر المنخفضة، الذين تم تصنيفهم من قبل البنوك ضمن فئات محددة.أهمية القرار للاقتصاد المصريدعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، يسهم القرار في تسهيل عمل الشركات الصغيرة من خلال إتاحة حدود أعلى للتعاملات المالية، مما يعزز نشاطها الاقتصادي ويزيد من قدرتها على المنافسة في السوق.
وكذلك مكافحة غسل الأموال وتعزيز الشفافية
الإجراءات التي يتبعها البنك المركزي في تحديد الحدود القصوى ومتابعة حسابات الشمول المالي تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما يعزز الثقة في النظام المالي.
توسيع قاعدة العملاء المصرفيين
من خلال تقديم حلول مالية مبتكرة ومرنة، يشجع القرار المزيد من الأفراد والشركات على الانضمام إلى القطاع المصرفي الرسمي، مما يزيد من قاعدة العملاء ويساهم في استقرار النظام المالي.
رغم المزايا العديدة، قد تواجه بعض التحديات في تنفيذ القرار، مثل الحاجة إلى تطوير البنية التحتية التكنولوجية للبنوك وزيادة التوعية بخدمات الشمول المالي بين الأفراد والشركات.
يعد رفع الحدود القصوى للتعاملات اليومية والشهرية في حسابات الشمول المالي خطوة إيجابية نحو تحقيق رؤية مصر للشمول المالي والتحول الرقمي. كما يبرز هذا القرار التزام البنك المركزي المصري بدعم المشروعات الصغيرة وتعزيز الشفافية والابتكار في القطاع المالي.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء