سيدة تبحث عن حقها بالولاية التعليمية بعد محاولة زوجها نقل أطفالها من المدرسة
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
طالبت زوجة بحقها بالولاية التعليمية لأطفالها الثلاثة، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، بعد محاولة زوجها نقلهم من مدرستهم الحالية، بعد نشوب خلافات بينهما، وتعنته ومحاولته التفنن فى معاقبتها والانتقام منها- على حد وصف الزوجة والمستندات التى تقدمت بها-، لتؤكد:" دمر حياتى، وتسبب فى تدهور الحالة النفسية لأولادى، وشوه سمعتى وألحق بى الضرر المادى والمعنوي".
وأكدت الزوجة بدعواها:" رفض رد حقوقى المسجلة بعقد الزواج، وتركنى معلقة، وامتنع عن سداد نفقات أولاده، وتركهم شهور دون نفقات، وأقدم على ابتزازى للتنازل عن حقوقى الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وقرر نقل الأطفال إلى مدرسة أخرى بخلاف مدرستهم".
وأشارت :"حاولت الدفاع عن أولادى والوقوف فى وجه والتصدى لعنفه، فحاول احتجازهم ولكنى تحصلت على حكم ضم حضانه واسترجعتهم بالقانون، وتصديت لالعايبه لتخفيض النفقات، ولاحقته بالبلاغات لإثبات تهديده لى، وأقمت ضده 11 دعوى حبس للتهرب من نفقات بـ 200 ألف جنيه ".
وأكدت: "زوجى تخلى عنا، ورفض تحمل المسؤولية رغم يسار حالته الاجتماعيه، لأعيش فى عذاب، لأذوق الويل فى محاولة لتوفير نفقات المدرسة والعلاج، وإصرار زوجى على هجره لنا بسبب رفضى خيانته وتعدد علاقاته، مما دفعنى إلى إقامة دعاوى تبديد وتعويض ونفقات لاسترداد حقوقى، ودعوى الحبس بمتجمد النفقات".
والطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة بلفظ الطلاق الصريح أو بعبارة تقوم مقامه تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وفى حال طلاق الزوجة غيابيا فلا بد من قيام الزوج بإخطار الزوجة بالطلاق، وفقا للمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التى تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، لا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يومًا لمن تحيض وتسعين يومًا لمن عدتها بالأشهر من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملًا أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر الولاية التعليمية الولاية التعليمية لأطفالها
إقرأ أيضاً:
سيدة تطلب الطلاق: سبب لى عاهة مستديمة وسرق مصوغاتى ومنقولاتى وشهر بسمعتى
أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، بعد 9 سنوات زواج، واتهمته فيها بالتعدي عليها ضربا وإجبارها علي توقيع إيصالات أمانة، لتؤكد: "زوجي دمر حياتي، وتسبب لي بعاهة مستديمة، وسرق مصوغاتي ومنقولاتي، وشهر بسمعتي".
وأضافت: "حماتي وشقيقات زوجي منذ أول شهر في زواجنا وهن يحرضونه علي تعنيفي لأذوق العذاب بسبب تصرفاتهن وعنفهن، وعندما طالبت بالانفصال عنه ودياً ورد حقوقي رفضن، وجعلنه يحرمني من أطفالي لأذوق العذاب، ورفض تمكيني من التواصل معهم، وتحايل لعدم تنفيذ حكم ضم الحضانة، وانهال علي بالضرب المبرح، وشهر بي علي مواقع التواصل الاجتماعي بعد سرقته الباسورد الخاص بحساباتي، مما دفعني لهجره والهروب من منزل الزوجية وطلب الطلاق للضرر".
وأكدت الزوجة: "حرمني من حقوقى المسجلة بعقد الزواج، وشهر بسمعتي، وتخلف عن تنفيد الاتفاقات التي عقدها معه للحصول على الطلاق، لأعيش في جحيم خلال السنوات التي قضيتها معه".
وتابعت: "طالبت بالطلاق للضرر بسبب إصراره على إيذائي، وانهياله بالضرب على، واعتياده الإساءة لي وتركي معلقة طوال شهور".
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوما، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.
والمادة يذكر أن المادة رقم 76 مكررا فى القانون رقم 1 لسنة 2000، تنص فى فقرتها الأولى على أنه إذا أمتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم التى يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به، وأمرته بالأداء ولم يمتثل، حكمت المحكمة بحبسه مدة لا تزيد عن 30 يوما.
أول ظهور لنجوى كرم مع زوجها (فيديو)