مع حلول الذكرى الحادية عشر لثورة ٣٠ يونيو المجيدة لابد أن نذكر دور حزب الوفد بيت الأمة والوطنية المصرية، ليس فى 30 يونيو فقط وإنما فى مراحل التحضير لها.
قبل ثورة 30 يونيو تشكلت بقيادة الوفد وبين أركان مقره الرئيسى جبهة الإنقاذ التى لعبت دورآ كبيرآ فى تلك الهبة الشعبية المليونية ضد حكم جماعة الإخوان وحلفائها قبل أن ينحاز جيش مصر العظيم لأبناء الشعب المصرى ويحمى المتظاهرين من ميدان التحرير إلى قصر الاتحادية فى مشهد مهيب أسقط جماعة منغلقة لا تليق بحكم مصر، وكان حزب الوفد من أبرز الأحزاب السياسية التى شاركت فى حشد الجماهير والتظاهر ضد حكم الإخوان، و وقف حزب الوفد بشكل صريح ضد سياسات الإخوان المسلمين وداعم للحركة الاحتجاجية وقدم بعد ذلك دعمًا لوجستيًا وسياسيًا لبيان 3 يوليو وما بعده وحتى الأن باعتباره جزءا من النظام السياسى الذى ولد من رحم تلك الثورة التى شارك فيها قيادات وكوادر حزب الوفد فى المجلس الرئاسى الانتقالى الذى تشكل بعد إزاحة مرسى، مما عزز دور الحزب فى المرحلة الانتقالية.
وبشكل عام، كان موقف حزب الوفد داعمًا ومؤيدًا للثورة الشعبية ضد حكم الإخوان المسلمين، وكان له دور بارز فى المشهد السياسى.
وبعد مرور 11 عاما على ثورة 30 يونيو 2013 فى مصر، ما زالت آثارها وتداعياتها ملموسة على الساحة السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى البلاد.
على مدار السنوات الماضية شهدت مصر العديد من التغييرات السياسية والاقتصادية والأمنية، فقد تم اتخاذ خطوات لمكافحة الإرهاب والقضاء عليه، وتنفيذ إصلاحات اقتصادية صعبة لكنها ضرورية لتحقيق التنمية المستدامة، كما تم إنجاز مشروعات قومية ضخمة فى مجالات البنية التحتية والطاقة والصناعة.
وبالرغم من التحديات المستمرة فإن ثورة 30 يونيو لا تزال محل اعتزاز واعتراف من قبل الغالبية العظمى من المصريين وفى القلب منهم حزب الوفد الذى يرى فى تلك الثورة المجيدة نقطة تحول مهمة فى تاريخ البلاد المعاصر
وبالنسبة لمسألة المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسامات السياسية فى مصر، فقد شهدت تطورات متباينة.
و فى السنوات الأخيرة، اتخذت الحكومة بعض الخطوات لتهدئة الأجواء السياسية، مثل العفو عن بعض السجناء السياسيين وإطلاق مبادرات للحوار الوطني، كما شهدت الفترة الأخيرة انتهاء الاحتجاجات السياسية والصراعات وغيرها من الانقسامات التى خلفها حكم الإخوان.
ومع ذلك، لا يزال هناك تحد كبير فى تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة وإنهاء الانقسامات السياسية بشكل كامل، هناك حاجة لجهود أكبر نحو الحوار البناء والتوافق السياسى بين مختلف القوى.
بشكل عام، يمكن القول إن هناك بعض التقدم فى هذا المسار، لكن لا تزال المسألة تشكل تحديًا رئيسيًا تواجهه مصر فى المرحلة الراهنة ويتطلب ذلك مزيدًا من الجهود والإرادة السياسية لتحقيق المصالحة الحقيقية والدائمة خاصة بعد نجاح الدولة المصرية ونظامها السياسى بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى دحر الإرهاب، وتحقيق مرحلة مهمة من البناء والتشييد
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي حزب الوفد ثورة 30 يونيو الشعب المصرى حزب الوفد
إقرأ أيضاً:
ترامب والبلطجة السياسية في تهديد قناتي السويس وبنما
د. جمالات عبد الرحيم
في خطوة مثيرة للجدل، عبرَّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نواياه تجاه مصر من خلال تصريحه بأنَّه يمكن للسفن الأمريكية المرور من قناة بنما وقناة السويس مجانًا، وهو ما يُعد بمثابة انتهاك صارخ للقانون الدولي واعتداءً على سيادة الدول التي تربط قناة بنما بقناة السويس بمعنى أصبح المحتكر الرئيسي لسيادة هذه الدول ونظام بلطجة بلا حدود.
إن التصريح من قبل ترامب يعكس نمطًا من السلوك الذي يمكن وصفه بالبلطجة السياسية. يُعتبر هذا التصرف انتهاكًا واضحًا للقوانين الدولية التي تحكم الملاحة في المياه الدولية، خاصة في حالات الحرب؛ فالقانون الدولي يضمن حقوق الدول في السيادة على مجالاتها المائية ويضع حدودًا واضحة للتصرفات العسكرية والمدنية.
يستند ترامب في تصرفاته إلى الهالة التاريخية لقناتي بنما والسويس، حيث يدعي أنَّ الولايات المتحدة هي من قامت بإنشاء قناتي بنما والسويس. لكن الحقيقة التاريخية تشير إلى أنَّ قناة السويس تم حفرها على يد المصريين في عهد الأسرة الخديوية، والذين بذلوا جهودًا هائلة لتحقيق هذا الإنجاز، مما أسفر عن وفاة العديد من عمال الحفر المصريين بسبب الظروف القاسية. إن إغفال هذه الحقائق التاريخية من قبل ترامب ومن يؤيدونه يظهر عدم احترام للتاريخ وثقافة الشعوب.
إن تصريحات ترامب قد تؤدي إلى تصاعد الغضب الشعبي في مصر؛ حيث يعتبرها المواطنون المصريون تهديدًا لسيادتهم الوطنية. وفي الوقت نفسه، هناك إمكانية لرد فعل من النظام المصري، الذي قد يُعتبر مضطرًا للدفاع عن مصالح بلاده وأمنها الوطني. إن حكومة القاهرة يجب أن تكون حذرة في التعامل مع مثل هذه التصريحات، وخاصة في ظل الظروف السياسية الهشة التي تمر بها المنطقة.
إن تصرفات ترامب تشير إلى نمط من السلوك الذي يتجاوز الحدود المتعارف عليها في العلاقات الدولية. إن إثارته لقضايا تاريخية معقدة، مثل قنوات السويس وبنما، دون مراعاة للمعايير القانونية أو التاريخية، قد يؤدي إلى تفاقم التوترات. وفي نهاية المطاف، فإن الشعب المصري والنظام المصري مدعوان للدفاع عن سيادتهما واستقلالهما في مواجهة هذه التصريحات المتهورة.
وقناة بنما هي ممر مائي اصطناعي يمر عبر برزخ بنما في أمريكا الوسطى، يربط بين المحيط الأطلسي (عبر البحر الكاريبي) والمحيط الهادئ. تم افتتاح قناة بنما في عام 1914، وهي تعد أحد الإنجازات الهندسية الكبرى في القرن العشرين، حيث تسهم في تسريع حركة الملاحة البحرية وتقليل المسافات التي تحتاجها السفن للعبور بين المحيطين. أما بالنسبة لعلاقة قناة بنما بقناة السويس، فكلًا منهما تلعب دورًا حيويًا في حركة الملاحة العالمية، لكنهما تخدمان ممرين مختلفين في مواقع جغرافية مختلفة. قناة السويس، التي افتتحت في عام 1869، تربط بين البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، مما يسمح للسفن بالعبور بين أوروبا وآسيا دون الحاجة للالتفاف حول إفريقيا.
كلا القناتان تعززان التجارة الدولية وتسهِّلا حركة الشحن، ولكن لديهما أيضًا تأثيرات اقتصادية وسياسية مختلفة على الدول المحيطة بهما. وفي بعض الأحيان، يمكن أن تؤثر التوترات أو الأحداث في أحد المنطقتين على حركة الملاحة في الأخرى، كما أن كلا القناتين تعتمد على مرور السفن التجارية، مما يجعل أي تغييرات في السياسات أو الأوضاع الاقتصادية تؤثر على حركة التجارة الدولية بشكل عام.
وتحاول الكثير من الدول ربط موضوع التصرف بالمياه المارة عبر اراضيها بالنسبة للأنهار بموضوع السيادة، فتلك المصطلح الذي ظهر منذ نشوء الدول وأخذ بعده السياسي والقانوني والاجتماعي علي يد الفقيه الفرنسي چان بودان عام 1567م والذي ربط المفهوم بالسلطة التي يتمتع بها الملك ثم تناول الموضوع أيضا توماس هويز (1588/1679)، وهو أحد واضعي نظرية العقد الاجتماعي؛ حيث وصفها انها احتكار قوة الإرغام. ويعتبر توماس من أصحاب نظرية العقد الاجتماعي ومفاد هذه النظرية علي أنه يوجد هناك عقد بين الأفراد ويقول هويز أن هذا العقد هو أن الأفراد تعاقدوا فيما بينهم في التنازل عن حقوقهم لشخص واحد، وهو صاحب السيادة المطلقة.
أما جان لوك (1632/1704) فيري أن طرفي العقد هما الشعب والحاكم ويجوز للشعب الخروج علي الحاكم. والعقد عند جان جاك روسو (1712/1778) يكون بين افراد الشعب فقط والحاكم ليس طرفا فيه إنما هو بمثابة وكيل، ويمكن عزله.
ومع الأسف دارت أقلام السياسيين على ربط موضوع المياه بالسيادة أي كل من يدعي السيادة على المياه كمن يدعي السيادة على الغيم لأن كلاهما متحرك ولا سيادة على مورد متحرك لأنَّ سنن الكون لا تسمح.
إن من الواجب توعية الشعوب بما يفعله ترامب الذي يسعى لسرقة ونهب ثروات الشرق الأوسط وأهل فلسطين وغزة وأنه كتب الجولان إلى إسرائيل من أجل خلق نزاعات حربية بين سوريا وإسرائيل لأن الصهاينة ليسوا وحدهم؛ بل وراءهم اللصوص من الظهير الأمريكي ومعه شركاء لصوص كثيرون وإسرائيل.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة