وزير التجارة: حجم التبادل التجاري مع السعودية لا يُلبي طموح البلدين
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
اعتبر وزير التجارة اثير داود الغريري، اليوم الاحد، حجم التبادل التجاري بين العراق والسعودية أنها لم تصل إلى مستوى تلبي فيه طموح البلدين.
حديث الوزير جاء خلال لقائه الملحق التجاري السعودي ببغداد لبحث تبادل وجهات النظر بمجمل القضايا المتعلقة بالتعاون الاقتصادي والتجاري المشترك وسبل زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.
وقال الغريري في معرض حديثه خلال اللقاء، ان "حجم التبادل التجاري بين العراق والسعودية لايلبي طموح البلدين ، ونطمح بزيادة مستواه على المدى القريب في ظل التوجهات الحكومية الجديدة بالانفتاح على اقتصاديات دول العالم ومنها السعودية للاستفادة من تجاربهم في تنمية وتطوير الاقتصاد العراقي وعلى مختلف الاصعدة ، بالاضافة الى دعم القطاع الخاص بإيجاد شراكات حقيقية مع نظرائهم في مشاريع استثمارية واعدة" .
ووجه الوزير خلال اللقاء "مدير عام دائرة العلاقات الاقتصادية الخارجية في الوزارة على تقديم دراسات عن التحديات والمعوقات التي تقف عائقا أمام زيادة حجم التبادل المشترك وفق المحددات والمؤشرات المثبتة في هذا الجانب".
من جانبه أكد الملحق التجاري السعودي "استعداد المملكة لدعم المنتج العراق ، ورفع مستوى حجم التبادل التجاري الى مديات رحبة" ، مشيدا بـ"الصناعة العراقية وما تتميز به من مواصفات تنافس المنتجات على مستوى المنطقة ".
وشدد على دعم بلاده اللوجستي "لفتح مكتب تجاري في منفذ عرعر الحدودي من اجل التسريع بتصدير شهادات الفواتير والمنشأ لتسهيل التبادل التجاري والتجارة البينية وبما يخدم المصالح المشتركة بين العراق والسعودية".
في ضوء ذلك أكد الوزير العراقي ان "وزارته ستعمل على تسريع فتح المكتب التجاري بعد انتهاء الاجراءات الادارية والقانونية ".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار حجم التبادل التجاری
إقرأ أيضاً:
الوزير الأشول يدعو السعودية لتمديد فترة تسوية أوضاع المستثمرين اليمنيين لمدة عام
دعا وزير الصناعة اليمني محمد الاشول، المملكة العربية السعودية، إلى تمديد فترة السماح لتسوية أوضاع المستثمرين اليمنيين في المملكة لمدة عام، بالتزامن مع عقد اجتماعات مجلس الأعمال اليمني السعودي في مكة المكرمة.
وطالب الوزير الأشول بتفعيل المشاريع السعودية المتعثرة في اليمن، وإنشاء مشروعات سعودية يمنية مشتركة.
وتعهد الأشول بالعمل على رعاية مجلس الأعمال اليمني السعودية، رعاية خاصة، واصفا إياه بأنه "حجز الزاوية" لإنشاء منطقة صناعية وتجارية مشتركة بين اليمن والمملكة.
وأشار وزير الصناعة والتجارة اليمني، إلى أن القوانين والإجراءات التي اتخذت مؤخرا المملكة لاستقطاب الاستثمارات جعلت كثير من رؤوس الأموال اليمنية تتجه من دول مختلفة إلى السعودية.
ولفت إلى وجود قرابة سبعة ألف مستثمر يمني في السعودية بإجمالي مبالغ تصل إلى 18 مليار ريال سعودي.
وتمخض مؤتمر الأعمال السعودي اليمني الذي عقد الأيام الماضية في مكة المكرمة عن إنشاء مدن غذائية ذكية في المناطق الحدودية بمنافذ الخضراء والوديعة وعلب، وإنشاء وتشغيل محاجر لفحص المواشي والمنتجات الزراعية والسمكية.
كما تضمنت قرارات المؤتمر، تأسيس نادي المستثمرين اليمنيين في السعودية تحت مظلة اتحاد الغرف السعودية، وتأسيس شركتين للطاقة والاتصالات في اليمن، وتأسيس شركة للمعارض الدولية لدعم إعمار اليمن.
وقال الخبير الاقتصادي طه نصر، إن هذه المبادرات المهمة التي حضر لها الاشقاء في المملكة العربية السعودية، تخدم البلدين الجارين لاسيما إذا ما تم الترتيب لها بشكل مشترك وجاد، وحظيت بدعم قيادة البلدين على أعلى مستوى، وتم تهيئة متطلبات السير في هذه الخطوة.
وأشار لأهمية وجود برنامج زمني واضح لتنفيذ المبادرات حيث شكل المجلس 6لجان متخصصة، يفترض ان تباشر عملها وفق إطار زمني وأهداف واضحة تخدم البلدين.
ولفت إلى أن اليمن يعيش أسوأ مراحله، وهو ما يجعل الميزان التجاري يتجه لصالح المملكة العربية السعودية، حيث يمكن ان تتحول اليمن بلد مستورد فقط، غير أنه استدرك بأنه وفي حال كانت هناك إرادة لدى الطرفين فسيكون هنالك فرصة للشراكة بما يخدم البلدين من خلال رؤية واضحة للاستثمار في البنية التحتية وإعادة احياء المشروعات السعودية المتعثرة في اليمن، والمساهمة في إعمار اليمن خلال المرحلة المقبلة.
الكرملين: ينفي التصريحات الأمريكية عن سقوط الطائرة الأذرية..انتظروا التحقيقات