واردات الأردن من النفط العراقي تقفز 50%
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
شهدت واردات الأردن من النفط العراقي زيادة بنسبة 50%؛ إذ ارتفع حجم الكميات الواردة من بغداد إلى عمّان من 10 آلاف إلى 15 ألف برميل يوميًا، وذلك بداية من مطلع شهر أغسطس/آب الجاري.
وأعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، اليوم الأحد 6 أغسطس/آب 2023، أن كميات النفط الخام العراقي الواردة إلى الأردن ارتفعت إلى 15 ألف برميل يوميًا، وذلك بعد موافقة بغداد على الزيادة، وفق بيان لها.
وقالت مديرة مديرية النفط والغاز الطبيعي في وزارة الطاقة والثروة المعدنية إيمان عواد، إن واردات الأردن من النفط العراقي ستخضع للشروط التعاقدية نفسها الواردة في مذكرة تفاهم تجهيز النفط الموقعة بين البلدين بتاريخ 4 مايو/أيار 2023.
*النفط العراقي إلى الأردن
أوضحت المسؤولة في وزارة الطاقة الأردنية أن بلادها اتخذت جميع الترتيبات الفنية واللوجستية اللازمة لنقل هذه الكميات من موقع تحميل النفط في العراق، من مستودع كركوك الحديث إلى مصفاة البترول الأردنية في الزرقاء.
ولفتت إيمان عواد إلى أن هذه الترتيبات تكفل وصول الكميات الشهرية من واردات الأردن من النفط العراقي الخام إلى 450 ألف برميل شهريًا، بدلًا من 300 ألف برميل شهريًا، التي كانت الأردن تحصل عليها في السابق.
وتأتي الزيادة في كميات النفط الواردة إلى الأردن من العراق، نتيجة لمباحثات مثمرة عُقدت خلال زيارة رئيس الوزراء الأردني على رأس وفد وزاري إلى بغداد، في 24 يوليو/تموز الماضي؛ إذ توصّل الطرفان إلى توافق مشترك لزيادة الكميات.
وكانت وزارة الطاقة والثروة المعدنية قد أعلنت، في شهر يوليو/تموز الماضي، أن كميات واردات الأردن من النفط العراقي سجّلت 556.062 ألف برميل، خلال شهري مايو/أيار ويونيو/حزيران 2023، وذلك بمعدل 9 آلاف و116 برميلًا يوميًا.
وأشارت الوزارة إلى أن الكميات المفرغة من النفط الخام العراقي من موقع مستودع كركوك الحديث في العراق في خزانات شركة مصفاة البترول الأردنية في الزرقاء، بلغت 556.062 ألف برميل، وذلك بعد توقيع الاتفاق الذي تضمّن أن تكون قيمة الكميات على أساس معدل خام برنت الشهري ناقصًا 16 دولارًا للبرميل الواحد؛ لتغطية فرق النوعية وأجور النقل.
*مذكرة التفاهم بين البلدين
في مطلع مايو/أيار 2023، وقّع وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، مذكرة التفاهم الجديدة لتجهيز النفط بين العراق والأردن، والتي وقعها عن الجانب العراقي وزير النفط حيان عبد الغني.
وأعلن الوزير صالح الخرابشة -حينها- أن كميات واردات الأردن من النفط العراقي تُشكِّل 7% فقط من احتياجات المملكة من النفط، مشددًا على أهمية مواصلة تنفيذ مشروعات التعاون المشترك، بما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما.
وبموجب مذكرة تجهيز النفط الموقَّعة بين البلدين، يلتزم الأردن بتوفير صهاريج لنقل كميات النفط العراقي إلى مصفاة البترول في مدينة الزرقاء؛ إذ تُوزَّع الشاحنات مناصفة بين الشركات في كل من العراق والأردن، وفق معلومات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.
وأشار مدير الشركة الناقلة للنفط العراقي، نائل ذيابات، إلى أن 50% من السائقين الذين ينقلون واردات الأردن من النفط العراقي القادمة من مصفاة كركوك يحملون الجنسية الأردنية، بينما النصف الآخر يحمل الجنسية العراقية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار وزارة الطاقة ألف برمیل
إقرأ أيضاً:
السوداني: قطاع الطاقة يمثل مكانة محورية في خطط الحكومة
بغداد اليوم - بغداد
أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء (28 كانون الثاني 2025)، أن قطاع الطاقة يمثل مكانة محورية في خطط الحكومة.
وقال رئيس الوزراء في كلمة خلال حضوره مؤتمر العراق للطاقة وتابعته "بغداد اليوم" أن "المؤتمر فرصة للاطلاع على سياسات وبرامج الدولة في قطاع الطاقة الذي يحتّل مكانة محورية في كلِّ خطط الحكومة التنموية والتزامها بتحديثه وتطويره، بالتوازي مع هدف تنويع الاقتصاد، بشكل ينعكسُ إيجابًا على القطاعاتِ الأخرى".
واضاف ان "تحقيق منجز رقميٍّ ملموس منذ تولي الحكومة مسؤوليتها، عبر جملة من الالتزامات أبرزها وقف حرق الغاز بنسبة 70%، والاستفادة من الثروة النفطية، واستثمار الغاز الطبيعي، وتوسعة إنتاج المشتقات النفطيةِ"، مؤكداً ان "الاقتراب من الاكتفاء الكامل من المحروقات والانتقال نحو تصدير زيت الغاز، ضمن رؤية تستهدف تحويل 40% من الناتج النفطيِّ إلى صناعات تحويلية بحلول عام 2030".
وتابع السوداني أنّ "الحكومة طرحت مشاريع الطاقة المُتكاملة لتوسعة الاستفادة من الإنتاج النفطيِّ في الموقع الواحد، وأهمها حقلُ أرطاوي في محافظة البصرة، وما يرافقُه من مشروع لتحلية ماء البحر، وتوليد الطاقةِ الشمسية، فضلًا عن استثمار الغاز"، مبيناً أن "تعظيم الاقتصاد غيرِ النفطيِّ يترافق مع تعظيم العوائد من الثروة النفطية، عبر توسعة عمليات التكرير والصناعات البتروكيماوية".
وبين ان "الحكومة اتجهت إلى تنوع مصادر الدخل أفقياً لحل مشاكل البطالة والاقتصاد الأحادي، نحو خلق فرص العمل الحقيقية، والشراكة مع القطاع الخاص كانت النافذة الأولى للتنمية، وفرصة العمل الواحدة معه تؤدي إلى إيجاد فرص عديدة أخرى"، مؤكدا ان "الحكومة ارتكزت على مشاريع إستراتيجية رافعة لكل قطاعات التنمية والاقتصاد وأهمها (طريق التنمية)".
واوضح رئيس الوزراء: "وضعنا في تصميم مسار طريق التنمية خطوطاً لنقل النفط والغاز، إضافة إلى الاتصالات لتحقيق الربط بين آسيا وأوروبا، وإتاحة الفرصِ الاستثمارية"، مؤكدا اننا "وضعنا خطة للاستثمار في رأس المال البشري وتطوير القدرات والمهارات لمواكبة التكنولوجيا والتقنيات، خاصة مع اتساع تطبيقات الذكاء الصناعي".
واكد ان "قطاع الطاقة الكهربائية بات العصب التنموي والاقتصادي المهم، ويمكن تحويله إلى بوابة أساسية من بوابات التنمية في العراق، لان تطوير شبكة نقل وتوزيع الطاقة، واعتماد التقنيات الحديثة والذكية، سيقلل الضائعات، ويخفض الانبعاثات الضارة، ويعزز التنمية المستدامة"، مبينا ان "وزارة الكهرباء أعلنت عن الموديل الاقتصادي الجديد للمحطات الحرارية التي تستهدف إنتاج 15 ألف ميغاواط إضافية".
واشار الى انه "سيتم الإعلان عن الحزمة الكبيرة والمهمة من مشاريع إنتاج الطاقة للمحطات الغازية وفق الموديل الجديد"، معتبرا ان "الشراكة مع القطاع الخاص مهمة لاختصار الوقت والجهد في مواجهة التغيرات المناخية ومعالجة شحّ المياه في العراق".
واوضح اننا "سعينا إلى إدخال عناصر الطاقة المتجددة والنظيفة والبديلة، وبدأنا التنفيذ الفعلي في مجال الطاقة الشمسية"، مبينا ان "لدينا مشاريع للطاقة المتجددة والنظيفة ستصل سعات إنتاجها عند الاكتمال إلى 4875 ميغاواط".
واشار الى اننا "نمضي بالربط الكهربائي مع دول الخليج وتركيا وصولاً إلى شبكة الكهرباء في الاتحاد الأوروبي، لتحقيق التنوع والتكامل في مجال الطاقة"، مشيرا الى ان "مكانة العراق العالمية باتت تكتسب صورة أكثر إشراقاً في النمو الاقتصادي والإصلاحات وزيادة مستويات التعاون في جميع منتديات الطاقة".
وختم السوداني قائلا إن "العراق أصبح ركناً أساسياً في استقرار سوق النفط العالمية، وهو على طريق التحول إلى مركز إقليمي لصناعات الطاقة، وان العراق يسهم في استقرار سوق النفط العالمية من خلال ارتكازه على اقتصاد قوي ومتين".