ردا على مزاعم نتنياهو بشأن حجب الأسلحة.. قناة أمريكية تكشف تفاصيل زيارة غالانت إلى واشنطن
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
قدم مسؤولون أمريكيون شرحا تفصيليا بشأن مئات شحنات الأسلحة الأمريكية التي أرسلت إلى إسرائيل خلال الاجتماعات مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت عند زيارته إلى واشنطن.
وقدم المسؤولون الأمريكيون شرحهم في محاولة لدحض مزاعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن يؤخر إرسال المساعدات العسكرية.
وجاءت الاجتماعات مع غالانت وسط خلاف متزايد بين إدارة بايدن ونتنياهو الذي ادعى أن الأسلحة تأخرت، وهو أحدث خلاف بين الحليفين اللذين اختلفا بشأن تكتيكات الحرب الإسرائيلية في غزة.
وجمع المسؤولون الأمريكيون الذين اجتمعوا مع غالانت هذا الأسبوع، خبراء من كافة أجهزة الحكومة للمشاركة في مناقشات تناولت بالتفصيل الدقيق الوضع الحالي لشحنات الأسلحة.
وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية: "لقد أتيحت لنا فرصة جيدة للغاية للجلوس مع خبراء من الحكومة ودراسة كل حالة على حدة".
وأرجع المسؤول ادعاءات نتنياهو التي أدلى بها عدة مرات خلال الأسبوع الماضي بما في ذلك في مقطع فيديو باللغة الإنجليزية تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى "سوء الفهم" من جانب الإسرائيليين.
وزعم نتنياهو أن إدارة بايدن "تحجب الأسلحة"، مدعيا أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن "أكد له أن الإدارة تعمل ليلا نهارا لإزالة هذه العراقيل".
إقرأ المزيدوذكر المسؤول الأمريكي: "هناك أشياء تحدث كل يوم حرفيا من الحكومة الأمريكية والنظام الإسرائيلي وكنا قادرين على مراجعة كل شيء"، مضيفا أن الولايات المتحدة كانت قادرة على توضيح وضع بعض الشحنات خلال عملية التسليم المعقدة.
وصرح المسؤول بأن هناك "تقدما حقيقيا" في تطوير فهم تلك العملية وتحديد أولويات بعض الحالات، مؤكدا أن هناك اتفاقا على تحديد أي "أوجه قصور" في المستقبل.
وأضاف: "هذه مهمة ضخمة، ولم يتم إيقاف أي شيء سوى تلك الشحنة الواحدة"، في إشارة إلى القنابل التي أوقفها بايدن مؤقتا الشهر الماضي.
وذكر أن هناك مناقشات مستمرة حول كيفية حل هذا التوقف المؤقت.
وأقر المسؤول بوجود نظام "بيروقراطي معقد" ما يعني أن بعض الشحنات تستغرق وقتا طويلا حتى يتم الوفاء بها.
إقرأ المزيدوبينما أوقف بايدن تسليم القنابل الثقيلة بينما كانت إسرائيل تستعد لعملية في مدينة رفح استمرت واشنطن في تسليم شحنات أخرى من الأسلحة.
ومنذ أن أعلن نتنياهو عن شكواه لأول مرة في الأسبوع الماضي تجاهل مسؤولو البيت الأبيض بعض تصريحاته باعتبارها ذات دوافع سياسية بينما يعمل على الحفاظ على قبضته الهشة على السلطة لكنها مع ذلك تسببت في إحباط عميق داخل البيت الأبيض.
وقال المسؤولون إنه ليس لديهم أي فكرة عما كان يتحدث عنه ووصفوا التصريحات بأنها "محيرة" و"مزعجة" و"غير صحيحة".
ورد نتنياهو قائلا إنه "مستعد لتحمل الهجمات الشخصية إذا كان هذا هو ما تحتاجه إسرائيل للحصول على الأسلحة والذخيرة التي تحتاجها في حربها من أجل البقاء".
وبحلول نهاية الأسبوع قال البيت الأبيض إنه غير مهتم بالدخول في جدل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي.
وأفاد مسؤول بالبيت الأبيض: "لقد أوضحنا موقفنا بهذا الشأن مرارا وتكرارا ولن نستمر في الرد على التصريحات السياسية لرئيس الوزراء، ونتطلع إلى مشاورات بناءة مع وزير الدفاع الإسرائيلي في واشنطن هذا الأسبوع".
المصدر: شبكة "سي إن إن" الأمريكية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية الأسرى الفلسطينيون البنتاغون البيت الأبيض الجيش الأمريكي الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة القضية الفلسطينية الكونغرس الأمريكي بنيامين نتنياهو تل أبيب جو بايدن رفح صواريخ طائرة بدون طيار طوفان الأقصى قطاع غزة معبر رفح واشنطن وزارة الخارجية الأمريكية
إقرأ أيضاً:
الحكومة تكشف حقيقة تعويم الجنيه وتفاصيل زيارة مسئولي صندوق النقد لمصر وملف إدارة الدين الخارجي| تفاصيل
أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تعطي الأولوية لتمويل الاستراتيجية الوطنية، حتى في ظل الظروف الاقتصادية الطارئة.
وأكد أن التقارير الدولية تشير إلى أن مصر ستنجح في تحقيق هدفها بخفض معدلات التضخم.
وخلال مداخلته في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أوضح الحمصاني أن القروض الخارجية التي قد تلجأ إليها مصر، ستكون فقط لـ"سد الفجوة التمويلية"، مؤكدًا أنه لن يكون هناك إسراف في الاستدانة من الخارج.
وشدد على أن الدولة تركز على دعم المنتجات المحلية، مشيرًا إلى أن الاقتراض لن يكون لتمويل استيراد سلع يمكن تصنيعها محليًا، وهذا التوجه يأتي في إطار خطة الحكومة لتعزيز الاقتصاد المصري وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
متحدث الوزراء: حوكمة القروض وإعادة تشكيل لجنة إدارة الدين الخارجيأعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه لا توجد آلية جديدة للقروض، ولكن الحكومة تعمل على حوكمة عمليات الاقتراض الخارجي.
وأوضح «الحمصاني» أن مجلس الوزراء وافق على مشروع إعادة تشكيل لجنة إدارة ملف الدين الخارجي وتنظيم عملية الاقتراض.
وأوضح الحمصاني أن أي مشروع يتطلب الاقتراض من الخارج يجب أن يحصل على موافقة اللجنة المختصة.
وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن اللجنة ستدير ملف الدين الخارجي بشكل متكامل، مع وضع حد أقصى سنوي للاقتراض الخارجي لضمان إدارة الدين بشكل فعال ومستدام.
الحكومة توافق على إعادة تشكيل لجنة إدارة الدين الخارجي برئاسة مصطفى مدبولي |فيديوأعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة وافقت على إعادة تشكيل لجنة إدارة ملف الدين الخارجي بهدف حوكمة عمليات الاقتراض الخارجي وترشيد الديون.
وأوضح أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، تولت منصب مقررة اللجنة، التي يرأسها رئيس مجلس الوزراء.
وأشار الحمصاني إلى أن اللجنة تم تشكيلها لتعمل على ترشيد الدين الخارجي، ووضع حد أقصى للاقتراض السنوي، بالإضافة إلى تطبيق معايير الاستدامة التمويلية والحوكمة لضمان إدارة متكاملة لملف الدين الخارجي.
وأكد الحمصاني أن أي قرض دولاري جديد للدولة يجب أن يحصل على موافقة اللجنة أولاً، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية لخفض الديون الخارجية.
كما أشار إلى تراجع الدين الخارجي إلى أقل من 153 مليار دولار، وهو ما يعكس جهود الحكومة في إدارة هذا الملف بشكل فعال.
واختتم الحمصاني حديثه بالإشارة إلى حرص الحكومة على تطبيق جميع الإجراءات اللازمة للحد من الدين الخارجي، مع التركيز على الاستدامة المالية وضمان مستقبل اقتصادي مستقر للبلاد.
مسئولو صندوق النقد يزورون مصر الأسبوع المقبل لمراجعة تقدم برنامج الإصلاح الاقتصادي
أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن زيارة مرتقبة لمسئولي صندوق النقد الدولي إلى مصر الأسبوع المقبل، وذلك لإجراء مراجعة دورية لمجموعة من الملفات الهامة ومتابعة التقدم الذي أُحرز في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح الحمصاني، أن زيارة مسئولي الصندوق تهدف إلى تقييم مدى الالتزام بالتعهدات الاقتصادية وتحديث مستجدات البرنامج الإصلاحي.
وأشار الحمصاني إلى أن الحكومة المصرية منفتحة على إعادة النظر في توقيتات وتواريخ بعض الإجراءات الاقتصادية، بالتنسيق مع صندوق النقد؛ لضمان توافق الإجراءات مع أولويات الإصلاح.
ونفى الحمصاني الشائعات المتداولة بشأن تعويم جديد للجنيه المصري، مؤكدًا أن إدارة السياسة النقدية هي من اختصاص البنك المركزي المصري الذي يلتزم بسياسة سعر الصرف المرن وفق آليات العرض والطلب في السوق.
تأتي هذه الزيارة ضمن إطار متابعة مصر لخطط الإصلاح الاقتصادي والتحقق من تحقيق مستهدفات النمو والتضخم والاستقرار المالي، حيث تسعى الدولة إلى تحسين بيئة الاستثمار ودعم الاستقرار النقدي في المرحلة القادمة.
لجنة إدارة الدين الخارجي تضع ضوابط وشروطاً جديدة لحوكمة الاقتراض في مصر|فيديو
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن لجنة إدارة ملف الدين الخارجي تعمل على وضع إطار صارم لحوكمة عملية الاقتراض الخارجي، وذلك لضبط وتوجيه عملية الاستدانة بما يتناسب مع الأولويات الوطنية.
وأوضح الحمصاني، أن اللجنة تضع شروطًا وأولويات ومعايير دقيقة للمشروعات التي سيتم تمويلها من الخارج، مع توفير المتابعة المستمرة مع المؤسسات التمويلية الأجنبية لضمان التزام الحكومة بخططها الاقتصادية.
وأشار الحمصاني إلى أن الاستدانة الخارجية لن تتجاوز الحد الأقصى المحدد إلا في حالات الضرورة القصوى، وبموافقة مسبقة من مجلس الوزراء، وذلك لتحقيق احتياجات استراتيجية تساهم في دعم الاقتصاد المصري، تأتي هذه الإجراءات ضمن توجه الحكومة لضمان حوكمة عملية الاقتراض بما يتماشى مع خطط الدولة طويلة الأمد.
كما أضاف الحمصاني أن تقارير اقتصادية عالمية تتوقع نجاح الحكومة المصرية في خفض معدل التضخم إلى أقل من 10% بحلول نهاية عام 2025 أو مطلع 2026، مع العمل على تحقيق معدلات نمو عالية.
من جهة أخرى، أكد الحمصاني أن توجهات الحكومة المصرية الحالية تركز على دعم وتنمية قطاعات حيوية كالصناعة، والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات، بما يعزز من تلبية احتياجات السوق المحلية وتوسيع قاعدة الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.
الحكومة تكشف حقيقة تعويم الجنيه وزيارة مسئولي صندوق النقد| فيديو
نفى المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، الشائعات التي تم تداولها بشأن تعويم الجنيه، معقبا: «عملية إدارة النقد من اختصاصات البنك المركزي المصري، ويتم اتباع سعر الصرف المرن وفق العرض والطلب».
وأكد «الحمصاني»، أن مسئولي صندوق النقد الدولي، سيزورون مصر، الأسبوع المقبل، لمراجعة عدد من الملفات الهامة.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن زيارة مسئولي صندوق النقد، لتنفيذ المراجعة الدورية للبرنامج، ومتابعة كل ما حدث من تقدم، وآخر تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي.
صندوق النقد الدوليأشار المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أنه لا يوجد ما يمنع من مراجعة توقيتات وتواريخ اتخاذ بعض الإجراءات والمستهدفات مع صندوق النقد الدولي.
متحدث الحكومة يكشف مهام لجنة إدارة ملف الدين الخارجي.. فيديو
قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن لجنة إدارة ملف الدين الخارجي، تتولى حوكمة عملية الاقتراض، بما تمتلكه من قدرة لوضع كافة القواعد.
وأضاف «الحمصاني»، أن لجنة إدارة ملف الدين الخارجي تضع شروط وأولويات ومعايير للمشروعات التي سيتم تمويلها، مع متابعات دورية بالمؤسسات التمويلية الأجنبية.
أوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الأمر الوحيد الذي يدفع الحكومة في تخطي الحد الأقصى للدين الخارجي، هي الضرورات القصوى ويأتي ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، لتلبية احتياجات استراتيجية.
خفض التضخمأشار إلى أن التقارير العالمية، أكدت أن الحكومة المصرية ستنجح في خفض التضخم إلى أقل من 10% بنهاية 2025 أو مطلع 2026، مع العمل على تحقيق معدلات نمو مرتفعة.
ولفت إلى أن توجهات الدولة تستهدف دعم قطاعات الصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات لتلبية احتياجات السوق المصرية والتصدير للخارج.
الحكومة تكشف تفاصيل دراسة تطوير منطقة حرة بنطاق أراضي العاصمة الإدارية|فيديوكشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل توقيع مذكرة تفاهم مع موانئ دبي العالمية لدراسة تطوير منطقة حرة عامة في نطاق أراضي شركة العاصمة الإدارية.
وأوضح الحمصاني، أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار العمل تحقيق رؤية شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية في خلق نقاط جذب مختلفة وتنويع استخدامات الأراضي بها وإنشاء مدينة صناعية متطورة من مُدن الجيل الرابع.
ولفت إلى أنه بموجب مذكرة التفاهم، الموقعة اليوم، تم الاتفاق على دراسة تطوير منطقة حرة على مساحة نحو 500 فدان داخل الأراضي المُخصصة لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، حيث تضم الشركة موقعًا جاذبًا لتطوير البنية التحتية الصناعية تبلغ مساحته الكلية 1958 فدانًا، على طول طريق القاهرة - العين السخنة.
توقيع مذكرة تفاهم مع موانئ دبيأشار متحدث الوزراء، إلى أنه سيتم تطوير المشروع كمنطقة حرة عامة من قِبل موانئ دبي العالمية؛ بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وستكون القطاعات الصناعية الرئيسية المُستهدفة في المنطقة هي: الإلكترونيات والسيارات والسلع الاستهلاكية سريعة التداول بالإضافة إلى الملابس والأحذية.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن موانئ دبي العالمية ستستفيد من شبكتها العالمية من العملاء لجذب الاستثمار والتجارة إلى مشروع منطقتها الحرة في العاصمة الإدارية.
وأكد المستشار محمد الحمصاني، أن المشروعات التي ستُقام في المنطقة الحرة ستتمتع بمجموعة من المزايا الضريبية والجمركية التي يكفلها القانون للمشروعات القائمة في المناطق الحرة العامة.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين