النيابة العامة تقيم دورة "الحماية الجنائية للبيئة" لـ"النواب العرب"
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
أقامت النيابة العامة برنامجاً تدريبياً بعنوان "الحماية الجنائية للبيئة"، والذي استهدف عدداً من أعضاء ومنسوبي جمعية النواب العرب.
وتضمن البرنامج ــ الذي انطلق أمس الأربعاء واستمر لمدة يومين ــ استعراض لتجربة المملكة العربية السعودية في حماية البيئة من خلال وضع عدد من الأنظمة والتشريعات لها، وتشديد العقوبات على المخالفين بهدف الحفاظ على الأنواع الحية ومواطنها الطبيعية وضمان استدامتها.
أخبار متعلقة عسير وجازان.. ضبط 8 مخالفين بتهمة تهريب وترويج المخدراتنائب وزير الخارجية يودع سفير فرنسا لدى المملكة بعد انتهاء فترة عمله .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } دورة "الحماية الجنائية للبيئة" - اليوم مكافحة التغير المناخيكما تم استعراض عدداً من المبادرات والمشاريع والتي تأتي تماشياً مع رؤية السعودية 2030، وتظهر اهتماماً واسعاً بحماية البيئة ومكافحة التغير المناخي كمشروع الرياض الخضراء ومكافحة تلوث التربة والمياه والهواء.
وجرى خلال البرنامج استعراض التجارب المهنية المميزة للدول المشاركة في البرنامج بحماية البيئة وأفضل الممارسات في هذا الصدد وأبرز المواثيق والمعاهدات الدولية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام مكافحة التغير المناخي النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
قلق داخل المحكمة الجنائية الدولية من العقوبات الأمريكية المرتقبة
أعرب مكتب جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية، وهي الهيئة الرقابية الإدارية والتشريعية للمحكمة، الخميس، عن قلقه البالغ من فرض عقوبات أمريكية على المحكمة.
يأتي هذا بعد بدء الولايات المتحدة تحركات لفرض عقوبات على المحكمة احتجاجاً على مذكرات اعتقال صدرت بحق رئيس وزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت، في ارتكاب جرائم في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وقال المكتب، في بيان: "يعرب مكتب جمعية الدول الأطراف في نظام روما عن قلقه البالغ إزاء اتخاذ تدابير لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية وموظفيها، فضلاً عن الأفراد والكيانات الذين يساعدونها في التحقيق مع أفراد معينين أو اعتقالهم أو احتجازهم أو مقاضاتهم".
وأضاف أن العقوبات من شأنها أن تعيق بشدة التحقيقات الجارية في جميع الحالات والأنشطة الأخرى للمحكمة وتؤثر على سلامة الضحايا والشهود والأفراد الخاضعين للعقوبات.
وفي وقت سابق من يناير، صوت مجلس النواب الأمريكي لصالح "قانون مكافحة المحكمة غير الشرعية" الذي يقضي بفرض عقوبات على أي أجنبي يحقق مع مواطنين أميركيين أو مواطنين من دول حليفة غير أعضاء في المحكمة، بما في ذلك إسرائيل، أو يعتقلهم أو يحتجزهم أو يحاكمهم.
انضم 45 عضواً ديمقراطياً في مجلس النواب إلى 198 جمهورياً في دعم مشروع القانون. ولم يصوت أي جمهوري ضده.
وقال النائب براين ماست، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب: "تقر أميركاً هذا القانون لأن هناك محكمة صورية تسعى إلى اعتقال رئيس وزراء حليفتنا العظيمة إسرائيل"، خلال كلمة ألقاها في المجلس قبل التصويت.
وشكل التصويت تأكيداً للدعم القوي بين رفاق الرئيس دونالد ترمب الجمهوريين للحكومة الإسرائيلية بعد أن سيطروا على الكونجرس بمجلسيه.
وقالت المحكمة الجنائية الدولية حينها إنها تراقب مشروع القانون بعين القلق، وحذرت من أنه ربما يحرم ضحايا الأعمال الوحشية من العدالة والأمل.